لو قتل محرم صيدا فأخذه محرم آخر ، فعلى كلّ منهما جزاء ، لتعرّض كلّ منهما له ، ولا يرجع القاتل على الثاني ولا بالعكس بما ضمن من الجزاء ـ وبه قال زفر ⁽¹⁾ ـ لأنّ الآخذ لم يملكه ، فلا يرجع بالضمان على غيره.

وقال أبو حنيفة وصاحباه : يرجع الأول على الثاني ⁽²⁾.

ولو أصاب المحرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال ورفض الإحرام متأوّلا ، لا يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة ، وبه قال الشافعي ⁽³⁾.

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلاّ جزاء واحد ⁽⁴⁾ ، لأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية ، كالباغي إذا أتلف مال العادل وأراق دمه لا يضمن ، لأنّه أتلف عن تأويل.

ونمنع الحكم في الأصل ، ووجود التأويل وعدمه بمثابة واحدة ، لأنّ الإحرام لا يرتفع به فتعدّدت الجناية.

ولو قتل حمامة مسرولة ، وجب عليه الضمان ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽⁵⁾ ـ لأنّه صيد حقيقة ، لامتناعه.

وقال مالك : لا ضمان عليه ، لأنّه لا يمتنع لبطء طيرانه ⁽⁶⁾.

والتفاوت اليسير لا يعتبر في كونه صيدا.

__________________

(1 و 2) بدائع الصنائع 2 : 206.

(3) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 101 ـ 102.

(4) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 101.

(5 و 6) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 94 ، بدائع الصنائع 2 : 196‌.