لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة ...

قال الشيخ في الخلاف : لو فعل ، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ولزمه الدم.

وقال الشافعي ومالك والأوزاعي : إذا أتى بأفعال الحجّ ، لزمه دم.

وقال الشعبي وطاوس وداود : لا يلزمه شي‌ء ⁽¹⁾.

لنا : أصالة عدم وجوب الدم فلا يثبت منافيه إلاّ بدليل.

وأمّا إذا نوى التمتّع ، فلزوم الدم ثابت بالإجماع.

والمتمتّع إذا أحرم من مكة ، لزمه الدم ، ولو أحرم من الميقات ، لم يسقط الدم.

وقالت العامة : يسقط الدم ⁽²⁾.

لنا : أنّ الدم استقرّ بإحرام الحج ، فلا يسقط بعد استقراره ، وكذا لو أحرم المتمتّع من مكة ومضى الى الميقات ثم منه الى عرفات.

وقال الشيخ : يسقط ⁽³⁾.

إذا عرفت هذا ، فلا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين ، ولو فعل ، قيل : تنعقد إحداهما ، وتلغو الأخرى ⁽⁴⁾ ، وبه قال مالك والشافعي ⁽⁵⁾.

وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما ، وعليه قضاء إحداهما ، لأنّه أحرم بهما ولم يتمّهما ⁽⁶⁾.

وليس بجيّد ، لأنّهما عبادتان لا يلزمه المضيّ فيهما ، فلا يصحّ الإحرام بهما ، كالصلاتين.

وعلى هذا لو أفسد حجّه أو عمرته ، لم يلزمه إلاّ قضاؤها إن قلنا بانعقاد إحداهما.

وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معا ، بناء على صحة إحرامه بهما ⁽⁷⁾.

__________________

(1) كما في المعتبر : 338 نقلا عن الشيخ في الخلاف 2 : 264 ـ 265 ، المسألة 30 ، وفيه : .. وقال الشعبي : عليه بدنة. وقال طاوس : لا شي‌ء عليه. وبه قال داود.

وانظر : الام 2 : 133 ، والحاوي الكبير 4 : 39 ، والمجموع 7 : 190 و 191 ، والشرح الكبير 3 : 252.

(2) كما في المعتبر : 338.

(3) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 307.

(4) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261.

(5) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261 ، فتح العزيز 7 : 203 ، الام 2 : 136 ، مختصر المزني : 70 ، الحاوي الكبير 4 : 255.

(6) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261 ، فتح العزيز 7 : 203 ، الحاوي الكبير 4 : 255.

(7) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261.