لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس ، مثل أن يكون محرما بعمرة مفردة فيحرم بالحج قبل قضاء مناسكها ، أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة.

ولأنّها عبادة شرعية ، فتقف على مورد النقل.

وأطبق العامّة على الأول ⁽¹⁾ ، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج بعد عقد نيّة الإفراد ، فجوّزه أبو حنيفة ⁽²⁾ ، وللشافعي قولان ⁽³⁾.

إذا عرفت هذا ، فلو كان محرما بعمرة التمتّع ، فمنعه مانع من مرض أو حيض عن إتمامها ، جاز نقلها الى الإفراد إجماعا ، كما فعلت عائشة ⁽⁴⁾.

وكذا من كان محرما بحجّ مفرد فدخل مكة ، جاز أن ينقل إحرامه إلى التمتّع ، لقوله عليه السلام: ( من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة ) ⁽⁵⁾.

__________________

(1) كما في المعتبر : 338 ، وراجع : المغني 3 : 515 ، والشرح الكبير 3 : 245 ، والمجموع 7 : 172 ، وفتح العزيز 7 : 121 ـ 122 ، والحاوي الكبير 4 : 38.

(2) كما في المعتبر : 338 ، وراجع : تحفة الفقهاء 1 : 413 ، والمغني 3 : 515 ، والشرح الكبير 3 : 245 ، وفتح العزيز 7 : 125.

(3) كما في المعتبر : 338 ، وراجع : فتح العزيز 7 : 125 ، والمجموع 7 : 173 ، والحاوي الكبير 4 : 38.

(4) كما في المعتبر : 338.

(5) أورده المحقق في المعتبر : 338 ، وراجع : سنن النسائي 5 : 143 ـ 144 ، وسنن الدارمي 2 : 46.