التلبيات الأربع هي الواجبة ، للإجماع على عدم وجوب الزائد عليها ، لما رواه الشافعي عن  الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن جابر ، قال : تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله: لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ⁽¹⁾.

وقال عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال: « فإذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ ، والتلبية أن تقول : لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك , لبّيك لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك داعيا الى دار السلام ، لبّيك لبّيك غفّار الذنوب ، لبّيك لبّيك أهل التلبية ، لبّيك لبّيك ذا الجلال والإكرام ، لبّيك لبّيك تبدئ والمعاد إليك ، لبّيك لبّيك تستغني ويفتقر إليك ، لبّيك لبّيك مرهوبا ومرغوبا إليك ، لبّيك لبّيك إله الخلق ، لبّيك لبّيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل ، لبّيك لبّيك كشّاف الكروب ، لبّيك لبّيك عبدك وابن عبديك ، لبّيك لبّيك يا كريم لبّيك ».

« تقول هذا في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك ، وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت واجهر بها، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير أنّ تمامها أفضل ».

« واعلم أنّه لا بدّ لك من التلبيات الأربع التي كنّ في أول الكلام هي الفريضة ، وهي التوحيد ، وبها لبّى المرسلون ، وأكثر من ذي المعارج فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، وأوّل من لبّى إبراهيم عليه السلام ، قال : إن الله يدعوكم الى أن تحجّوا بيته ، فأجابوه بالتلبية ، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلاّ أجاب بالتلبية » ⁽³⁾.

ولأنّها عبادة لها تحليل وتحريم ، فكان فيها نطق واجب ، كالصلاة.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الزائد على الأربع مستحب ـ وبه قال أصحاب أبي حنيفة ⁽⁴⁾ ـ لما تقدّم.

وقال الشافعي : إنّه غير مستحب. وبه قال أحمد ⁽⁵⁾ ـ وقال بعضهم : إنّ الزائد مكروه ⁽⁶⁾ ـ لما رواه الشافعي عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن جابر ـ وقد تقدّم  ـ وما داوم عليه  النبي عليه السلام أولى.

ونحن نقول : إنّما فعله عليه السلام بيانا للواجب ، فلهذا لم يزد.

ويستحب الإكثار من ذكر « ذي المعارج ».

__________________

(1) الام 2 : 155 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 304 ـ 790.

(2) سنن البيهقي 5 : 125.

(3) التهذيب 5 : 91 ـ 92 ـ 300.

(4) فتح العزيز 7 : 263.

(5) الأم 2 : 204 ، فتح العزيز 7 : 263 ، المغني 3 : 258 ، الشرح الكبير 3 : 264.

(6) انظر : المجموع 7 : 245.