المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

التوحيد النظري والعملي
2024-07-20
Sets
27-2-2016
وظائـف منشـآت التسويـق
2-5-2019
محسن بن أحمد الدّجيلي.
27-7-2016
العرب الباقية (العرب العاربة)
7-11-2016
ترجيح بينة الطلاق الرجعي على بينة الطلاق الخلعي
7-5-2017


الضريبة الموحدة على الدخل (الضريبة على الدخل العام)  
  
10343   08:51 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : :عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص20-21
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ويقصد بها فرض ضريبة موحدة على دخل المكلف من جميع مصادره ، وتمثل فريضة مالية تتخذ من الدخول الصافية للمصادر كافة مهما تعددت واختلفت وعاء موحداً لها وفي ظل هذا النظام تعامل الدخول معاملة واحدة دون تمييز بينها(1) . أي النظر الى عناصر دخل المكلف باعتبارها وحدة واحدة بغض النظر عن اختلاف مصادرها . ويرى أنصار نظام الضريبة الموحدة أنه يحقق مزايا متعددة أهمها(2) :- 

أولاً - من حيث قاعدة الاقتصاد في التحصيل : تعد الضريبة الموحدة أكثر اقتصاداً في نفقات جبايتها ، وذلك بسبب طبيعة نظام الضريبة الموحدة وما يتسم به من بساطة وسهولة ، فهو لا يستلزم وجود هيئات وإدارات ضريبية متعددة كما هو الحال في نظام الضريبة النوعية.

ثانياً - في نظام الضريبة الموحدة يسهل على المكلف معرفة مقدار العبء الضريبي المفروض عليه .

ثالثاً - من حيث قاعدة العدالة الضريبية فإن نظام الضريبة الموحدة أقرب الى تحقيقها بسبب ما يتيحه من النظرة الشاملة إلى كل الايرادات التي يحققها المكلف دفعه واحدة .

رابعاً - يمكن هذا النظام معرفة حساب تكلفة الخدمات العامة بسهوله .

خامساً - من حيث توفير الوقت فإنها ميزة حقيقية للمكلف لأنه لن يذهب إلى الإدارة الضريبية إلا مرة واحدة تتم فيها محاسبته .

بالرغم من هذه المزايا الموجهة إلى نظام الضريبة الموحدة إلا أن الكتاب يوجهون بعض  الانتقادات لها باعتبارها ضريبة وحيدة تفرض على وعاء واحد لذلك قيل فيها(3) .

أولا - إن اعتماد الدولة على ضريبة واحدة يسد جميع نفقاتها ويجعل هذه الضريبة من الجسامة بحيث تزعج المكلف ، وتثير سخطه على السلطات المالية مما يؤدي الى التهرب الضريبي .

ثانياً - بالرغم من العدالة الظاهرية للضريبة الموحدة ، فإنها أبعد ما تكون عن تحقيق هذا الهدف من الناحية العملية ، فقسوتها على فريق من السكان لا يمكن تخيفها بواسطة ضريبة أخرى .

ثالثاً - مهما ارتفع سعر الضريبة الموحدة فان حصيلتها لن تكون كافية لمواجهة النفقات العامة المتزايدة في الدولة الحديثة .

رابعاً - ليس من السهل اختيار الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة الموحدة .

خامساً - تطبيق هذا النظام يتطلب معرفة طبيعة الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة بدقة ، ولكن إذا حدث خطأ في هذا المجال فلا يمكن تلافيه عكس نظام الضريبة النوعية .

سادساً - ويلاحظ أن من أكبر عيوب نظام الضريبة الموحدة هو شعور المكلف بثقل عبئها كونه ملتزماً بدفع الضريبة مرة واحدة .

______________ 

1- د. فاضل شاكر الواسطي (اقتصاديات المالية العامة) ط2 ، مطبعة اوفسيت الانتصار ، بغداد ، 1978 ، ص201 .

2- د. السيد عطية عبد الواحد (شرح أحكام قانون الضريبة الموحدة) مصدر سابق ، ص16 وما بعدها ؛ د.عبد المطلب عبد الحميد (اقتصاديات المالية العامة) ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2004/2005 ، ص258 .

3- د. السيد عطية عبد الواحد ( شرح أحكام قانون الضريبة الموحدة ) مصدر سابق ، ص17 ومابعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .