التزامات الموكل هي: دفع الأجرة أو العمولة، رد المصاريف والنفقات التي تكبدها الوكيل في تنفيذ الوكالة.

أولاً : دفع الأجرة أو العمولة.

الوكالة بالعمولة من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين وتتم بأجر أو بعمولة وتعتبر العمولة العنصر الجوهري الذي يميز الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية غير التجارية . وتستحق العمولة بمجرد إتمام ابرام الصفقة ودون النظر لتنفيذها من عدمه لأن إبرام الصفقة يعد تنفيذاً لعقد الوكالة . بيد أن الأمر يختلف فيما اذا تضمنت الوكالة شرط الضمان إذ يجب عندئذ ولكي يستحق الوكيل العمول الاجرة أن تنفذ الصفقة فعلاً لان الوكيل يعد ضامناً في هذه الحالة لتنفيذ الصفقة . وقد يقع ألا تبرم الصفقة لخطأ من الوكيل فتسقط الأجرة ولا يحق له المطالبة بها . وقد يقع ألا تبرم الصفقة لأسباب لا دخل للوكيل فيها ، فإن لهذا الأخير الحق بتعويض عما بذله من جهد طبقاً لأهمية ذلك الجهد . هذا وتتخذ العمولة صورة نسبة مئوية من قيمة الصفقة وقد يتفق على أن تكون هذه العمولة بصورة مبلغ معين محدد ابتداء .

ثانياً : رد النفقات .

تقضي الفقرة الاولى من المادة 941 من القانون المدني أنه : " على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها شؤون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك " . يتضح من هذا النص أن على الموكل أن يرد ما أنفقه الوكيل من نفقات في تنفيذ الوكالة . ويقدم الوكيل عموماً كشفاً بهذه النفقات الى الموكل ويجب أن تكون هذه النفقات معقولة وضرورية ومشرعة ومثل ذلك دفع الرسوم وأجور النقل وقيمة الطوابع ومصاريف الشحن وغيرها . وللوكيل الحق بالمطالبة بهذه النفقات أياً كانت نتيجة الصفقة . وإذا أصاب الوكيل ضرر من جراء تنفيذ الوكالة ولسبب لا يعود لخطأه فإن له الحق بطلب التعويض . هذا ولا يقتصر الأمر المبالغ المنفقة بل يشمل أيضاً فوائدها ومن وقت الإنفاق .