إن الالتزام بسرية التحقيقات الجزائية يسري ابتداء من أول إجراء من إجراءات التحري بمعرفة اعضاء الضبط القضائي لكن هذا الالتزام ليس مؤبداً بل انه مرتبط ببقاء محل الالتزام سراً ومتى انتهت السرية انتهى الالتزام بكتمان أسرار التحقيق وفي ذلك يختلف الالتزام بكتمان أسرار التحقيق عن الالتزام بعدم إفشاء أسرار المهنة والذي قد يكون دائماً والأصل أن الالتزام بكتمان أسرار التحقيق ينتهي بانتهاء التحقيق وإحالة القضية إلى المحكمة إذ بذلك تنتقل الخصومة من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة حيث تطرح وقائع التحقيق الابتدائي للمناقشة العلنية ، ومع ذلك فأن الالتزام بالسرية يظل قائماً بالنسبة للأسرار التي قد يكون المحقق قد عرفها بمناسبة هذا التحقيق والتي لاتعتبر هذا من وقائعه فهو يلتزم بالمحافظة عليها لابإعتبارها من أسرار التحقيق بل باعتبارها من أسرار المهنة (1). وأن الالتزام بالسرية يظل قائماً بالنسبة لمن قام بالتحقيق ، حتى بعد إقصائه عنه لأي سبب ، مادام التحقيق نفسه قائماً ، وهو ما أظهرته قضية القاضي Pascal قاضي التحقيق الذي أبعد عن ممارسة التحقيق . وقد قام بنشر مقالة في جريدة يومية يدافع فيها عن وجهة نظره في إحدى القضايا التي أدت إلى محاكمته من المجلس الأعلى للقضاء ، كاشفاً عن بعض أسرار التحقيق التي لم يكن قد أنتهى بعد . قدم ذلك القاضي إلى المحاكمة بتهمة إفشاء أسرار التحقيق على الرغم من قرار استبعاده عن العمل ، إذ إن التحقيق يحتفظ بالسرية حتى إحالة القضية إلى المحاكمة (2). أما إذا انتهى التحقيق بصدور قرار من سلطة التحقيق برفض الشكوى فقد اختلف الفقه في ذلك فذهب رأي إلى أن صدور قرار برفض الشكوى لا يؤثر في الالتزام بكتمان أسرار التحقيق إذ تظل هذه السرية لاصقة بإجراءات التحقيق التي أسدل عليها القرار بالرفض أو قرار الحفظ ستاراً من الكتمان. فيجب أن تبقى الشبهات التي حامت حول الشخص البريء الذي صدر قرار سلطة التحقيق برفض الشكوى ضده مجهولة وموضع كتمان(3). بينما ذهب رأي آخر إلى أن السرية تخف حدتها وأن الالتزام بها يقل ، ذلك لأن مقتضيات التحقيق صارت لا تتطلب السرية لأنه لاخوف على إعاقة إجراءات التحقيق من جهة ، والمتهم الذي أتهم ظلماً وحقق معه يجد تبريره برفض الشكوى ضده (4). ونحن إذ نتفق مع الرأي الأخير نرد على الرأي الأول بأنه كيف يقيم حجته على أساس أن الشخص البريء إذا صدر قرار من سلطة التحقيق برفض الشكوى ضده بأن يبقى هذا القرار طي الكتمان وتبقى الشبهات تحوم حوله ، أليس من مصلحة الشخص البريء إذا صدر قرار برفض الشكوى ضده أن يعلم الجميع به وإن لاتبقى تلك الشبهات تحوم حوله ؟ ما من شك أن أي شخص يتهم بتهمة وهو بريء منها ويصدر قراراً بذلك يفضل أن يعلم به الجميع بدل بقاء الشبهات تحوم حوله .

___________________

1- د . جمال الدين العطيفي ، المرجع السابق ، ص46 .

2- عن د . غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص93 .

3- د . جمال الدين العطيفي ، المرجع السابق ، ص461 ، و د . غنام محمد غنام ، المرجع السابق، ص91 ، و د . عادل عبد إبراهيم ، المرجع السابق ، ص14 .

4- د. محمد محده ، المرجع السابق ، ص142 .