ان ما يتعلق بمسألة المياه، فهي مصدر أكثرية مياه دجلة، وتقريباً كل مياه الفرات، لهذا فإن حل مشكلة المياه يكمن بالتوصل مع تركيا أولاً إلى حل مباشر أو من خلال جهات دولية أخرى. وستكون إيران الدولة الثانية التي سنركز على ضرورة التوصل إلى حل للمياه معها، علماً أن المشكلة الرئيسية الحالية مع إيران هي نهر كارون، واحتمال أن يكون الزاب الصغير أحد مصادر الخلاف معها في المستقبل. أما ما يتعلق بسوريا، فإني لا أعتقد شخصياً بأنها تمثل خطراً على العراق وإمدادات الفرات إليه، فهي والعراق بقارب واحد، وكلما زاد تعاوننا مع سوريا بهذا المجال كلما استطعنا تدويل مشكلة نهر الفرات ومحاولة الحصول على حصص عادلة للجميع.

إن من المحتمل جداً أن يحدث خلاف مع سوريا، وذلك عندما تعطي تركيا كميات أقل من المتفق عليها مع سوريا والعراق، وعند ذلك قد تأخذ سوريا حصتها تاركة للعراق حصة أقل مما يستحقه بسبب عدم مرور الموارد المائية المتفق عليها من تركيا إلى سوريا. إن كل الخلافات التي حدثت مع سوريا حول المياه، أثناء ملء سد طبقة أو سد الأسد، كان من الممكن حلها بالتفاهم، وكذلك يمكن حل جميع الخلافات المقبلة معها.

إن نشر وإذاعة أخبار عن العلاقات المائية مع سوريا، مثل الخبر الذي نشر في الصحيفة الإلكترونية الأخبار الاقتصادية في 1/11/2009 والذي تقول فيه "أن لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب كشفت عن قيام الجانب السوري بتخزين وتحويل كميات من المياه أطلقها الجانب التركي إلى العراق عبر الفرات قد يؤدي لحدوث خلل في تأمين مستلزمات الحصة السنوية"، ويضيف الخبر "أن المعلومات جاءت من مستشار اللجنة أعلاه ... والذي ذكر أيضاً أن وزير الموارد المائية قام باتصال مباشر بوزير الري السوري، ولكن الجانب السوري لم يلتزم واحتفظ بالمياه"

 إن هذا الخبر باعتقادي من باب الهجوم على سوريا في الوقت الحاضر، إذ لو كان صحيحاً لرأينا قيام تركيا بالتطبيل والتزمير له، فهو عملياً يبرئ مسؤولية تركيا من شحة المياه في العراق . وقد تقال مثل هذه الأخبار في ساعات غضب ودون التدقيق فيها ومعرفة نتائجها.

وان علاقتنا مع سوريا في التاريخ الحديث، ألا يرى أمراً مستمر الحدوث والتكرار، وهو أن في كل مرة يحدث فيها تقارب أو احتمال تقارب مع سوريا، يحدث شيء ما لكسر هذا التقارب أو احتماله. لقد حدث الأمر في زمن العهد الملكي، إذ بدأت محاولات جادة للتقارب، بإحياء ما يسمى "الهلال الخصيب"، وانتهى بسلسلة انقلابات بتأثير وتدبير المخابرات المركزية الأميركية. ثم بدأت محاولات أخرى للتقارب بعد ثورة تموز 1958 وأيضاً أفشلت من قبل جهات عربية، و بمباركة أميركية، كذلك فشلت محاولات التقارب مرة أخرى في سنوات 1963 و1964.

وقد بقيت العلاقات مع سوريا متوترة منذ 1968، ولكن تمت محاولات جادة في أواخر السبعينيات للتقارب والعمل المشترك الجاد أجهضها صدام في آب 1979 بمجزرته لكثير من قيادات حزب البعث. وفي الوقت الحاضر، وعلى ضوء هذا التاريخ الطويل لإعاقة التعاون مع سوريا، أطلق الملك عبد الله ملك الأردن تحذيره قبل سنتين، وبمباركة أميركية أيضاً، مما أسماه "الهلال الشيعي" بدلاً من "الهلال الخصيب"، بإضافة إيران إلى سوريا والعراق.

هل يستغرب المتتبع لهذه الأحداث بأن تُتهم "سوريا"، في آب الماضي، وبعد يومين من رجوع رئيس الوزراء العراقي منها، بأنها وراء الأعمال الدموية التي حدثت في "الأربعاء الدامي" في 29/8/2009، وكذلك "الأحد الدامي" في 25/10/2009؟. أليس من الغريب أن تقوم سوريا بذلك، وهي على وشك إنهاء اتفاقية سياسية اقتصادية كبيرة، تتضمن تفعيل خط نفط كركوك ـ بانياس وبناء خط آخر لتصدير النفط العراقي!؟، ويطلب العراق تدخل مجلس الأمن على غرار ما تم في لبنان!!. بعد ذلك، وعندما أرادت الحكومة العراقية التراجع عن تصريحاتها، قالت أنها لا تتهم سوريا، بل تتهم "بعثيي يونس الأحمد" اللاجئين حالياً لديها، والكل يعرف في العراق أن هذا الجناح ضعيف جداً في العراق وعملياته محدودة، وما تم من عمل كبير ودقيق  لا يمكن أن تقوم به إلاّ تنظيمات، أو جهات، مرتبطة بأجهزة مخابرات قوية.

إضافة لذلك فإن الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة، اعترفت في بيان لها بأنها هي التي قامت بهذه الأعمال. أما بيانات "البعض" بأن إيران هي من قامت بهذه الأعمال الدرامية، فإنها  "نكتة سوداء" بنظري، إذ ما الذي تستفيده إيران في زعزعة نظام يراعي استمرار علاقات طيبة معها. إن المستفيد الأول والوحيد من خلق واستمرار الفوضى الحالية في العراق هو المحتل (وإسرائيل) لإيجاد تبرير لاستمرار بقائه، وهو أمر يكرره المحتل من بايدن إلى السفير أو القائد العسكري الأميركيين، وكما أوضحته في كتابي حول "الاتفاقية الأمنية".

إنني من مؤيدي التعاون الوثيق مع سوريا واعتبارها الامتداد الطبيعي للعراق وقوة له، ولا أريد أن أصب الزيت فوق النار، فيما يتعلق بعلاقتنا المائية مع سوريا، ولهذا سأترك ـ بصورة عامة ـ سوريا جانباً، سيما وأنها دولة مرور بالدرجة الأولى وليست مصدر لمياه الفرات إلاّ بكميات قليلة جداً، ورغم ذلك سأتطرق إلى السياسة السورية المائية في الصفحات القادمة.