يستحب صوم كلّ خميس وكلّ اثنين‌ ، لأنّ أعمال الخلائق ترفع فيهما ، فيستحب رفع هذه العبادة الشريفة.

روى العامّة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، كان يصوم يوم الاثنين والخميس ، فسئل عن ذلك ، فقال : ( إنّ أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس ) ⁽¹⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن زين العابدين عليه السلام  : « والخميس » ⁽²⁾.

وكذا يستحب صوم كلّ جمعة ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد ⁽³⁾ ـ لأنّ الصوم في نفسه طاعة، وهذا يوم شريف تضاعف فيه الحسنات.

ولما رواه الزهري عن زين العابدين عليه السلام  : « فأمّا الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس » ⁽⁴⁾.

وقال ابن سنان عن  الصادق عليه السلام  : رأيته صائما يوم جمعة ، فقلت له : جعلت فداك إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد ، فقال : « كلاّ إنّه يوم خفض ودعة » ⁽⁵⁾.

وقال أحمد وإسحاق وأبو يوسف : يكره إفراده بالصوم ، إلاّ أن يوافق ذلك صوما كان يصومه ، مثل : من يصوم يوما ويفطر يوما ، فيوافق صومه يوم الجمعة. وكذا من عادته صيام أول الشهر أو آخره فيوافقه ، لما رواه أبو هريرة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم ⁽⁶⁾.

وسأل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف ، فقال : أسمعت  رسول الله صلى الله عليه وآله ، نهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال : نعم وربّ هذا البيت ^{(7) (8)}.

فإن صحّت هاتان الروايتان ، حملتا على من يضعف عن الفرائض‌ ونوافل الجمعة والأدعية وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها ، جمعا بين الأدلّة.

وقد روى علماؤنا أنّ صوم داود على نبيّنا وآله وعليه السلام ، فعله  رسول الله صلى الله عليه وآله ⁽⁹⁾.

قال رسول الله عليه وآله السلام : ( أحبّ الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داود عليه السلام  ، كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وأحبّ الصلاة إلى الله تعالى صلاة أخي داود ، كان يرقد شطر الليل ويقوم ثلثه ثم يرقد آخره ) ⁽¹⁰⁾.

__________________

(1) سنن أبي داود 2 : 325 ـ 2436 ، سنن الدارمي 2 : 20 ، سنن البيهقي 4 : 293.

(2) الكافي 4 : 83 ـ 86 ـ 1 ، التهذيب 4 : 294 ـ 296 ـ 895 ، الفقيه 2 : 46 ـ 48 ـ 208.

(3) المغني 3 : 105 ، الشرح الكبير 3 : 104 ، حلية العلماء 3 : 214 ، المجموع 6 : 438 ، بداية المجتهد 1 : 310 وفيها جميعا : لا يكره.

(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في الهامش (2).

(5) التهذيب 4 : 316 ـ 959.

(6) صحيح مسلم 2 : 801 ـ 1144 ، صحيح البخاري 3 : 54 ، سنن الترمذي 3 : 119 ـ 743 ، سنن ابن ماجة 1 : 549 ـ 1723 ، سنن البيهقي 4 : 302.

(7) صحيح مسلم 2 : 801 ـ 1143 ، صحيح البخاري 3 : 54 ، سنن ابن ماجة 1 : 549 ـ 1724 ، سنن الدارمي 2 : 19 ، سنن البيهقي 4 : 301 ـ 302.

(8) المغني 3 : 105 ، الشرح الكبير 3 : 103 ـ 104 ، المجموع 6 : 438 ، حلية العلماء 3 : 214.

(9) الكافي 4 : 89 ـ 90 ـ 1 و 2 ، الفقيه 2 : 49 ـ 210 ، الخصال : 390 ـ 80 ، التهذيب 4 : 302 ـ 913.

(10) صحيح البخاري 2 : 63 و 4 : 196 ، صحيح مسلم 2 : 816 ـ 189 ، سنن أبي داود 2 : 327 ـ 328 ـ 2448 ، سنن ابن ماجة 1 : 546 ـ 1712 ، سنن النسائي 3 : 214 ـ 215 ، سنن البيهقي 3 : 3 و 4 : 295 ـ 296.