المشهور أنه يصلي بعد المغرب ثماني ركعات والباقي بعد العشاء‌ لرواية مسعدة (1) ، وفي رواية سماعة يصلي بعد المغرب اثنتي عشرة ركعة والباقي بعد العشاء (2) ، وكلاهما لا بأس به ، وروي أن  عليا عليه السلام كان يصلي في آخر عمره في كل يوم وليلة من رمضان ألف ركعة (3).

ولا تجوز الجماعة في هذه الصلاة‌ عند علمائنا أجمع لقول زيد بن ثابت : إن الناس اجتمعوا فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم فرفعوا أصواتهم وحصّبوا الباب فخرج مغضبا وقال: ( ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم ، فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) (4) ولو كانت الجماعة مستحبة لم يزهد فيها.

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « إن النبيّ‌ صلى الله عليه وآله خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي فاصطف الناس خلفه فهرب الى بيته وتركهم ، ففعل ذلك ثلاث ليال ، وقام في اليوم الرابع على منبره وقال : أيها الناس إن الصلاة بالليل في رمضان نافلة في جماعة بدعة فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ، فإن ذلك معصية ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها الى النار ، ثم نزل وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة » (5).

وأطبق الجمهور على تسويغ الجماعة فيها (6) لأن عمر جمع الناس على أبي (7) ، ولا حجة فيه لانقضاء زمان  النبي صلى الله عليه وآله ، وأبي بكر على عدم الاجتماع ، ولهذا قال عمر : نعمت البدعة (8) ونسبت الجماعة في التراويح إليه ولو كانت سنة لما كانت بدعة.

واختلفوا في الأفضلية فقال مالك : قيام رمضان في البيت لمن قوي أحب إلي (9) وكان ربيعة وجماعة من العلماء ينصرفون ولا يقومون مع الناس (10).

وقال أبو يوسف : من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحب إليّ أن يصلي في بيته. وهو أحد قولي الشافعي (11) لقول‌ النبي صلى الله عليه وآله : ( صلاة الرجل في بيته أفضل إلاّ المكتوبة ) (12) وهذا يدل على انتفاء المشروعية إذ لو كانت الجماعة مشروعة لكانت أفضل كغيرها من الصلوات.

والقول الثاني للشافعي : الاجتماع أفضل ـ وبه قال أحمد في رواية ـ وهو مروي عن الليث بن سعد (13) لأن أحمد روى أن  عليا عليه السلام ، وجابرا وعبد الله صلوها في جماعة (14) ، وقد بينا أن عليا عليه السلام أنكر ذلك (15) وأهل بيته ، وقد أنكر جماعة قيام  علي عليه السلام مع الصحابة.

__________________

(1) التهذيب 3 : 62 ـ 213 ، الإستبصار 1 : 462 ـ 1796 ، إقبال الاعمال : 13.

(2) الفقيه 2 : 88 ـ 89 ـ 397 ، التهذيب 3 : 63 ـ 214 ، الإستبصار 1 : 462 ـ 1797.

(3) الكافي 4 : 154 ـ 1 ، التهذيب 3 : 63 ـ 64 ـ 215 ، الاستبصار 1 : 463 ـ 1798.

(4) صحيح مسلم 1 : 539 ـ 540 ـ 781 ، سنن أبي داود 2 : 69 ـ 1447.

(5) الفقيه 2 : 87 ـ 394 ، التهذيب 3 : 69 ـ 226 ، الاستبصار 1 : 467 ـ 1807.

(6) المجموع 4 : 31 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785 ، بدائع الصنائع 1 : 288 ، كفاية الأخيار 1 : 55.

(7) صحيح البخاري 3 : 58 ، سنن أبي داود 2 : 65 ـ 1429 ، سنن البيهقي 2 : 493.

(8) صحيح البخاري 3 : 58 ، الموطأ 1 : 114 ـ 3 ، سنن البيهقي 2 : 493.

(9) المدونة الكبرى 1 : 222 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785 ، المبسوط 2 : 144.

(10) المدونة الكبرى 1 : 222.

(11) المجموع 4 : 31 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785 ، المبسوط للسرخسي 2 : 144.

(12) صحيح البخاري 1 : 186 ، صحيح مسلم 1 : 540 ـ 781 ، سنن النسائي 3 : 198 ، مسند أحمد 5 : 182.

(13) المجموع 4 : 31 و 35 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785.

(14) المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785.

(15) الكافي 8 : 62 ـ 21 ، تفسير العياشي 1 : 275 ـ 272 ، السرائر : 491.