لو زاد على الرباعية خامسة سهوا فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة عند علمائنا أجمع. وإن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد صحت صلاته وتشهد، وسلم، وسجد للسهو عند بعض علمائنا(1) - وبه قال  أبو حنيفة(2) - لان أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك، وليبن على اليقين، وإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان)(3).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في رجل استيقن أنه صلى الظهر خمسا فقال: " إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين فيكونان نافلة ولا  شيء عليه "(4).ولان نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهد يكون قد فصل بين الفرض والزيادة. أما إذا لم يجلس عقيب الرابعة فإن النافلة قد اختلطت بالفرض فصار جميعه نفلا، ومع الجلوس يكون قد خرج من الصلاة لان التشهد ليس بركن والتسليم ليس بواجب، ولقول الصادق عليه السلام: " من زاد في صلاته فعليه الا عادة "(5) و لأنها زيادة مغيرة لهيئة الصلاة فتكون مبطلة.

وقال الشافعي: يسجد للسهو وتصح صلاته مطلقا - وبه قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، ومالك، والليث بن سعد، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور(6) - لان عبدالله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا فلما انفتل تشوش القوم بينهم فقال: (ما شأنكم؟) قالوا: يارسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: (لا) قالوا: فإنك قد صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون)(7) وهذا لا يصح على ما بيناه في علم الكلام من عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو(8).

فروع:

أ - لو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس، وتشهد، وسلم، وسجد للسهو - وبه قال الشافعي، و أبو حنيفة، ومالك، وأحمد(9) -  لأنه لم يأت بركن يغير هيئة الصلاة.

ب - لو ذكر الزيادة بعد السجود وكان قد جلس بعد الرابعة احتمل أن يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين وتكون نافلة، لقول الباقر عليه السلام: " ويضيف إلى الخامسة ركعة، ويسجد سجدتين فتكونان نافلة(10)، وبه قال  أبو حنيفة(11)، ويحتمل التسليم ويسجد للسهو ويلغي الركعة إذا لم يقصد النفل بها.

ج - لو ذكر الزيادة بعد الركوع قبل السجود احتمل الجلوس، والتشهد، والتسليم، ويسجد للسهو  لأنه لو أكمل الركعة فعل ذلك ففي بعضها أولى، والبطلان لانا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، وإن لم نأمره زاد ركوعا غير معتد به بخلاف الركعة لصلاحيتها للنفل، ويحتمل إتمامها وإضافة أخرى، ويسجد للسهو كما لو كان بعد السجدة.

أما الشافعي فقال: إن ذكر في الخامسة فإن كان بعدما جلس وتشهد فإنه يسجد للسهو ويسلم، وإن ذكر بعد ما سلم فكذلك، وإن ذكر قبل أن يجلس بأن يذكر في القيام إليها، أو الركوع، أو السجود، فإن كان لم يتشهد في الرابعة جلس وتشهد وسجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد في الرابعة جلس وسجد للسهو وسلم(12)، وفي إعادة التشهد قولان(13).

د - لو ذكر الزيادة بعد السجود فقد بينا أنها تبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وبه قال  أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: تبطل فرضا وتكون نافلة فيضيف إليها سادسة(14)، وهو ممنوع إذا لم يقصد النفل.

_____________

(1) نسب هذا القول المصنف في المختلف: 135 إلى ابن الجنيد.

(2) المبسوط للسرخسي 1: 228، اللباب 1: 98، كتاب الحجة 1: 240، المجموع 4: 163، المغني 1: 721، الشرح الكبير 1: 702.

(3) سنن ابن ماجة 1: 382 / 1210، سنن الدار قطني 1: 372 / 21، مستدرك الحاكم 1: 322.

(4) التهذيب 2: 194 / 765، الاستبصار 1: 377 / 1430.

(5) الكافي 3: 355 / 5، التهذيب 2: 194 / 764، الاستبصار 1: 376 / 1429.

(6) المجموع 4: 139، المهذب للشيرازي 1: 97، الام 1: 131، مختصر المزني: 17، المدونة الكبرى 1: 135، القوانين الفقهية: 75، المغني 1: 720 - 721، الشرح الكبير 1: 702.

(7) سنن البيهقي 2: 342.

(8) أنظر الباب الحادي عشر مع شرحية: 37.

(9) المجموع 4: 139، حلية العلماء 2:، 141 المغني 1: 720 - 721، الشرح الكبير 1: 702.

(10) التهذيب 2: 194 / 765، الاستبصار 1: 377 / 1430.

(11) المبسوط للسرخسي 1: 228، اللباب 1: 98، المجموع 4: 162 - 163، فتح العزيز 4: 163، المغني 1: 721، الشرح الكبير 1: 702.

(12) الام 1: 131، مختصر المزني: 17، المجموع 4: 139 و 163، فتح العزيز 4: 162، المغني 1: 720 - 721، الشرح الكبير 1: 702، الميزان 1: 162، حلية العلماء 2: 141.

(13) المجموع 4: 139، فتح العزيز 4: 163، حلية العلماء 2: 141.

(14) المبسوط للسرخسي 1: 227، اللباب 1: 97، فتح العزيز 4: 163، المغني 1: 721، الشرح الكبير 1: 702.