قدم السيد وزير الموارد المائية، إلى رئاسة الوزراء في 1/2/2007، دراسته: "تقرير عام عن الموارد المائية - الواقع والآفاق ⁽¹⁾، والذي يقع في (20) صفحة. وبالنظر لأن الدراسة مقدمة إلى رئاسة الوزراء فلقد جاءت مختصرة بشكل جيد وتعطي صورة واضحة عن وضع الموازنة المائية في العراق، ومن المؤكد أن هذه الدراسة اعتمدت تقارير وتفاصيل عديدة متوفرة لدى وزارة الموارد المائية. ونظراً لأهمية هذه الدراسة المختصرة وحداثتها، رأيت أن من الواجب أن يطلع القارئ على المسائل الحيوية الواردة فيها. لم يكتب على الدراسة عبارة "سري"، كما هي العادة في اعتبار جميع المعلومات "سرية"، رغم ضرورة نشرها وإعلام المواطن العراقي عنها، لإفهامه الوضع الصعب والمعقد، وكذلك لمحاولة الوصول إلى حلول مقبولة، خصوصاً في مسألة حيوية ومهمة تخص جميع شرائح الشعب العراقي، وكما هو الحال في مسألة الموازنة المائية في العراق. لقد لاحظنا في المناقشات التي تمت خلال الأشهر الماضية حول هذه المسألة ضعف المعلومات المتوفرة لدى السياسيين والإعلاميين عن حجم هذه القضية، حيث اعتبرت غالبية المقالات والملاحظات والمناقشات المسألة أمراً بسيطاً يعتمد على حل "بسيط" موجود لدى الجوار تركيا وإيران، ولكن عند عرضنا للدراسة السوفيتية توضح حجم العمل الذي كان على الحكومات العراقية عمله منذ ثلاثة عقود، وهو ما يجب أن تقوم به الحكومات العراقية الحالية والمقبلة.

____________________
(1) تقرير عام عن موارد المائية/الواقع والآفاق. إعداد: د. عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية. في 1/2/2007.