الدّين إن كان على مليّ باذل فلعلمائنا قولان : وجوب الزكاة فيه على صاحبه.

ورواه الجمهور عن  علي عليه السلام ، وبه قال الثوري ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، إلاّ أنهم قالوا : لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى (1).

وقال عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاوس ، والنخعي ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وميمون ، والزهري ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، والشافعي : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ، لأنّه مالك قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج الزكاة عنه كالوديعة (2).

لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يكون له الدّين أيزكّيه؟

قال : « كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » (3).

وعدم الوجوب ـ وبه قال عكرمة ، وعائشة ، وابن عمر (4) ـ لأنّه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية.

ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » (5).

وسأل إسحاق أبا إبراهيم عليه السلام ، الدين عليه زكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه يزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يديه » (6).

وقال سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء الخراساني : يزكّيه إذا قبضه لسنة واحدة (7).

فأما إن كان على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل فلا زكاة عليه عندنا ، لعدم تمكّنه منه ، فأشبه المغصوب ، وبه قال قتادة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأهل العراق ، وأحمد في رواية (8).

وفي الثانية : يزكّيه إذا قبضه ، وبه قال الثوري ، وأبو عبيد (9).

لقول علي عليه السلام في الدين المظنون : « إن كان صادقا فليزكّه إذا قبضه لما مضى » (10).

ولأنّه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدّين على الملي.

والرواية للاستحباب ، والأصل ممنوع ، والفرق : التمكّن.

فروع :

أ ـ لا فرق بين الحالّ والمؤجّل في عدم الوجوب فيه عند قائله ، لأنّ البراءة تصح من المؤجّل فيكون ملكا.

نعم هو في حكم الدّين على المعسر ، لعدم تمكّن قبضه في الحال.

ب ـ لو منع البائع المشتري من المبيع فحال الحول لم تجب الزكاة ، لعدم التمكّن.

ولو مكّنه منه فلم يقبضه وحال الحول فإن كان معيّنا فالزكاة على المشتري ، وإن كان مطلقا فكالدّين ، وكذا المال المسلم فيه.

وللشافعي ثلاثة أقوال : القطع بمنع الوجوب ، لضعف الملك ، إذ لا ينفذ بيعه قبل القبض ، والقطع بالوجوب لتمكّنه من القبض ، والوجهان (11).

ج ـ إذا قبّض المشتري الثمن عن السلم ، أو عن غير المقبوض ، وحال عليه الحول فالزكاة على البائع لثبوت ملكه فيه ، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذّر المسلم فيه وجب ردّ الثمن ، والزكاة على البائع.

د ـ الدّين المؤجّل لا زكاة فيه عندنا ، وللشافعي قولان ، أحدهما : أنه كالمغصوب إن تعذّر استيفاؤه لإعسار أو جحود فيجري فيه القولان.

والثاني : أنّه كالغائب الذي يسهل إحضاره فتجب فيه الزكاة لحصول النماء في المدّة ، فإنّ الشي‌ء إذا بيع مؤجّلا زيد في ثمنه.

وله ثالث : القطع بالمنع ، لأنّه لا ملك قبل الحلول.

وعلى تقدير الوجوب ففي وجوب الإخراج في الحال قولان : الثبوت كالغائب الذي يسهل إحضاره ، والمنع إلى أن يقبض لأنّ خمسة نقدا تساوي ستّة فيؤدّي إلى الإجحاف (12).

هـ ـ الدّين إن لم يكن لازما ـ كمال الكتابة عند الشيخ (13) ـ لا زكاة فيه و ـ لو كان الدّين نعما فلا زكاة فيه ، ومن أوجبها في الدّين توقّف هنا ، لأنّ السوم شرط وما في الذمة لا يوصف بكونه سائما (14).

ويشكل بأنّهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرّض لكونه لحم راعية أو معلوفة ، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن تثبت راعية (15).

__________________

(1) المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 444 ، حلية العلماء 3 : 92 ، كفاية الأخيار 1 : 107 ، وفتح العزيز 5 : 202.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، حلية العلماء 3 : 92 ، المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 444 ، فتح العزيز 5 : 502 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 439.

(3) التهذيب 4 : 32 ـ 82.

(4) المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 444 ، رحمة الأمّة 1 : 117.

(5) التهذيب 4 : 32 ـ 80.

(6) التهذيب 4 : 34 ـ 87 ، الاستبصار 2 : 28 ـ 79.

(7) المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 444.

(8) المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 445.

(9) المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 445.

(10) سنن البيهقي 4 : 150.

(11) فتح العزيز 5 : 500 ـ 501.

(12) فتح العزيز 5 : 502 ، مغني المحتاج 1 : 410 ـ 411.

(13) الخلاف ، كتاب المكاتب ، المسألة 17 ، المبسوط 6 : 91.

(14) راجع فتح العزيز 5 : 501 و 9 : 299.

(15) راجع فتح العزيز 5 : 501 و 9 : 299.