ويستحب أن يكون قائما إجماعا، لان النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا بلال قم فناد بالصلاة)(1).ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض "(2) و لأنه أبلغ لصوته.

وأن يكون على مرتفع إجماعا،  لأنه أبلغ لصوته، ولقول الصادق عليه السلام: " كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله تعالى قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء، فإن الملائكة إذا سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا: هذه أصوات امة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عز وجل، ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة "(3).

قال الشيخ: يكره الاذان في الصومعة(4).

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الاذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: " إنما كان يؤذن النبي صلى الله عليه وآله في الارض ولم يكن يومئذ منارة "(5).

فروع:

أ - يجوز أن يؤذن جالسا إجماعا، لان الاذان غير واجب فلا تجب هيئته، ولقول محمد بن مسلم قلت: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: " نعم "(6).

ب - القيام في الاقامة أشد استحبابا، لقول العبد الصالح عليه السلام: " ولا يقيم إلا وهو قائم"(7).

ج - يجوز أن يؤذن راكبا وماشيا، وتركه أفضل، ويتأكد في الاقامة لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن راكبا، أو ماشيا، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب، أو جالس إلا من علة، أو تكون في أرض ملصة "(8).

د - يستحب له أن يستقبل القبلة حال تشهده، لقول أحدهما عليهما السلام وقد سئل عن الرجل يؤذن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور فقال: " نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس "(9)

ه‍ - لا بأس أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة، لان الصادق عليه السلام سئل اؤذن وأنا راكب؟ فقال: " نعم " قلت: فأقيم وأنا راكب؟ فقال: " لا " فقلت: فأقيم وأنا ماش؟ فقال: " نعم ماش إلى الصلاة " قال: ثم قال لي: " إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة " فقلت له: قد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي: نعم، أفيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: " نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك "(10).

_____________

 (1) صحيح مسلم 1: 285 / 377، سنن النسائي 2: 3، سنن الترمذي 1: 363 / 190.

(2) التهذيب 2: 57 / 199، الاستبصار 1: 302 / 1120.

(3) الكافي 3: 307 / 31، التهذيب 2: 58 / 206، المحاسن: 48 / 67.

(4) المبسوط للطوسي 1: 96.

(5) التهذيب 2: 284 / 1134.

(6) التهذيب 2: 56 / 194، الاستبصار 1: 302 / 1118.

(7) التهذيب 2: 56 / 195، الاستبصار 1: 302 / 1119.

(8) الفقيه 1: 183 / 868، التهذيب 2: 56 / 192.

(9) الفقيه 1: 185 / 878، التهذيب 2: 56 / 196.

(10) التهذيب 2: 57 / 198.