يكره الترجيع عند علمائنا - وهو تكرار الشهادتين مرتين في الاذان، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي(1).

وربما قال  أبو حنيفة: إنه بدعة(2).وهو جيد عندي، لان النبي صلى الله عليه وآله قال: (الاذان مثنى)(3) ولم يذكر الترجيع عبدالله بن يزيد الذي أسندوا الاذان إليه(4).

ومن طريق الخاصة حكاية الباقر والصادق عليهما السلام صفة الاذان ولم يذكرا الترجيع(5).

وقال الشافعي، ومالك: باستحبابه(6)، وروى ابن المنذر عن أحمد أنه قال: إن يرجع فلا بأس وإن ترك فلا بأس(7)، حتى أن للشافعي قولين في الاعتداد بالأذان مع تركه(8) لان أبا محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله سنة الاذان ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله.

فذكر مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله فذكر مرتين، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. فذكر مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله. فذكر مرتين(9).

وليس حجة، لان النبي صلى الله عليه وآله فعل به ذلك ليقر بالشهادتين لأنه كان يحكي أذان مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مستهزئا فسمع النبي صلى الله عليه وآله صوته فدعاه فأمره بالأذان قال: ولا شيء عندي ولا أنقص من النبي صلى الله عليه وآله ولا مما يأمرني به(10) فقصد النبي صلى الله عليه وآله نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك، ولم يوجد هذا في أمر بلال ولا غيره ممن كان ثابت الاسلام.

تذنيب:

قال الشيخ: لو أراد المؤذن تنبيه غيره جاز له تكرار الشهادتين مرتين(11) لقول الصادق عليه السلام: " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس "(12).

____________

(1) المغني 1: 450، الشرح الكبير 1: 430، العدة شرح العمدة: 60، المحرر في الفقه 1: 36، المبسوط للسرخسي 1: 128.

(2) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

(3) انظر سنن النسائي 2: 3.

(4) سنن ابي داود: 135 / 499، سنن ابن ماجه 1: 232 / 706، سنن الدارمي 1: 268، سنن الترمذي 1: 359 / 189، سنن البيهقي 1: 390، سنن الدارقطني 1: 241 / 29.

(5) التهذيب 2: 60 / 210 و 211 و 61 / 212، الاستبصار 1: 305 / 1133 و 1134.

(6) مختصر المزني: 12، المجموع 3: 91، فتح العزيز 3: 165، مغني المحتاج 1: 136، السراج الوهاج: 37، الميزان 1: 133، بداية المجتهد 1: 105، بلغة السالك 1: 92، المنتقى 1: 135، القوانين الفقهية: 53، المغني 1: 450، الشرح الكبير 1: 430، المبسوط للسرخسي 1: 128.

(7) مسائل أحمد: 27، العدة شرح العمدة: 61، الانصاف 1: 413.

(8) المجموع 3: 91 - 92، فتح العزيز 3: 168.

(9) صحيح مسلم 1: 287 / 379، سنن ابي داود 1: 136 / 500، سنن النسائي 2: 6، مسند احمد 3: 408 - 409، سنن البيهقي 1: 393، سنن الدارقطني 1: 233 / 1.

(10) سنن ابن ماجة 1: 234 / 708، مسند احمد 3: 409، سنن البيهقي 1: 393، سنن الدار قطني 1: 233 / 1.

(11) المبسوط للطوسي 1: 95.

(12) الكافي 3: 308 / 34، التهذيب 2: 63 / 225، الاستبصار 1: 309 / 1149.