سوف يتضاعف استخدام الطاقة في العالم بحلول عام 2050 وإذا اعتبرنا أنه من الممكن إدخال تحسينات جوهرية في استخدامات الوقود الأحفوري بالإضافة إلى تحول مستمر من الفحم إلى الغاز الطبيعي فسيبقى من الضروري جعل مساهمة الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة لا تزيد عن 30% من إجمالي الطاقة في العام 2050 حتى يصبح من الممكن بلوغ ما هو مطلوب من الحد من انبعاثات الغازات التي تسبب ظاهرة الإنحباس الحراري.

لذلك يصبح من الضروري أن يعمد متخذو القرار لاستعراض كل المقاربات الممكنة لإنتاج الطاقة من أجل التأكد من أن الطلب العالمي والمتزايد على الطاقة سيتم تلبيته رغم ما تفرضه الاتفاقات الدولية من تقييدات على انبعاث الغازات المسببة للإنحباس الحراري. ويرى بعض الدارسين أن هناك أربعة خيارات أساسية لبلوغ هذا الحدث :

• وضع معايير واضحة وصارمة للطلب على الطاقة بحيث يتم تقليصه أو على الأقل إبقاؤه على المستوى ذاته.
•  اللجوء إلى استخدام المحطات النووية لتوليد الكهرباء و/أو إزالة ملوحة مياه البحر.
•   تطوير استخدام الطاقات المتجددة لا سيما في المنازل والزراعة وبعض الصناعات التي لا تتطلب كماً كبيراً من الطاقة، وإضاءة الشوارع والأملكن العامة.
• فصل غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخدام الوقود الأحفوري.

وبالرغم من ظهور هذه الخيارات كأنها مستقلة عن بعضها أو متعارضة أحياناً فإن المطلوب مستقبلاً هو الاستعانة بها كلها من أجل الوصول إلى ما يهدف إليه العالم اليوم من تأمين لمصادر الطاقة دون المس بكوكب الأرض إن صنع القرار في مجال الطاقة هو أمر معقد بسبب وجود عوامل عديدة تتراوح بين المصادر المتاحة للطاقة، سياسات ومصالح الدول والشركات الكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية أو الأمنية...إلخ. ويمكن الإشارة إلى ظاهرة تضاعف سعر النفط ثلاث مرات خلال عام واحد للدلالة على عدم التمكن من استقراء كل التطورات المقبلة على صعيد إنتاج الطاقة أو الطلب عليها. ولكن ورغم ذلك يبقى من الضروري وضع آلية واضحة لمصادر الطاقة في العام 2050 وفقا للخيارات التي ستكون متاحة في ذلك الوقت متاحاً .

إن اتخاذ قرار باعتماد خيار محدد لإنتاج الطاقة لن يصبح من حيث الاستثمار، قبل مضي بعض الوقت الذي قد يصل إلى عدد من السنوات كبناء مفاعلات القدرة النووية). وهذا ما سيتعارض مع رغبة المستثمرين بالمردود السريع وعدم المخاطرة الاقتصادية. مما يؤكد أن المقياس الزمني هو مسألة جوهرية وخاصة في ميدان الطاقة النووية وذلك بسبب كون العمر المتوسطي لمفاعلات القدرة هو 40 سنة، مما سيؤدي إلى اعتبار أن أكبر من نصف القدرة النووية الحالية سيختفي بحلول العام 2020 وإذا ما اعتبرنا أن جميع المشاريع الحالية ستستكمل فإنها لن تعطي في العام 2030 أكثر من 20% من القدرة النووية المستغلة حاليا . إن تعويض هذا النقص في القدرة النووية الإجمالية لن يعوض کله بالطاقة النووية بل بتطوير استغلال الطاقات المتجددة وبتطوير أساليب استخدام الوقود الأحفوري (مع تطمينات بشأن انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري (الزجاجي) بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيض الطلب على الطاقة المحافظة التأكد في كل هذه الوقائع إن المقاربة المعقولة الوحيدة هي قدر الإمكان على أكبر عدد من الخيارات المفتوحة، وأمام عدم من المستقبل يصبح من الضروري أن يضع العالم له خططاً متنوعة تأخذ بعين الاعتبار كل الخيارات المتاحة وتطوير التقنيات في كل ميادين إنتاج الطاقة بحيث لا تضيع الفرص ولا تهدر المصادر بشكل غير مدروس . وبناء على ذلك يبدو من الصعوبة الوقوف ضد المقترح الذي يبقي خيار بناء عدد أكبر من المحطات النووية خياراً مفتوحاً. وهذا ما اعتمدته الصين للسنوات العشر القادمة لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة فيها حيث ستبني أكثر من 80 مفاعلاً من أجل تأمين 4% فقط من حاجتها المتنامية للطاقة.