تحتاج الدولة إلى إنفاق مبالغ كبيرة على وجوه متعددة من الإنفاق العام، ولأنَّ الإيرادات الاعتيادية في بعض الأحيان غير كافية لتغطية تلك النفقات تلجأ الدولة في مثل هذه الأحوال إلى اقتراض المبالغ التي تحتاجها.
وبهذه الطريقة تحصل على الموارد المالية اللازمة لتغطية الإنفاق العام، وتُعْرَفُ هذه العملية بالقرض العام الذي يعد مورداً من موارد الدولة الائتمانية، وإن كان لا يتصف بالدورية والانتظام (1) . وعند الرجوع إلى دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ، نجد أنه قد حصر رسم سياسات الاقتراض والتفاوض بشأنها والتوقيع عليها وإبرامها بالسلطات الاتحادية (2)؛ لكونها تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون من اختصاص مجلس النواب الاتحادي ومجلس الوزراء الاتحادي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة (2004) قد أشار إلى ديون الحكومة الاتحادية التي تكون على شكل قروض محلية أو خارجيَّةٍ أو قروض قصيرة الأجل وإصدار سندات ماليَّةٍ تُدَارُ من خلال البنك المركزي العراقي باعتباره وكيلاً عن الحكومة الاتحادية.
مع الإشارة إلى أنَّ صلاحية وزير المالية الاتحادي بالاقتراض من جهات خارجية وداخلية محددة بمبالغ ينص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وفيما يتعلق بصلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم فإنَّ الدستور النافذ لم يُبَيِّن صراحةً اختصاصات تلك الأقاليم والمحافظات، إلا أن قانون الإدارة المالية والدين العام المذكور قد أشار إلى صلاحية الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في عقد القروض، على أنْ تُراعي الضوابط والشروط المشار إليها في القانون، وهي (3):-
- حصول موافقة وزير المالية على ذلك.
- الالتزام بحدود الديون المقررة في قانون الموازنة سنويًّا.
- احتفاظ الجهة المخولة ضمن المحافظات والإقليم بسجل الديون والقروض الممنوحة والقروض قصيرة الأجل.
- يقدَّم سجل المستندات بشأن السجل المذكور أعلاه إلى وزير المالية خلال (30) يوما من نهاية كل شهر.
ونحن لا نؤيد ما ذهب إليه البعض بشأن صلاحية الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من عقد القروض الخارجية.
وفيما يتعلق بالسياسة الجمركية فإنها تعد جزءًا أساسًا من السياسة الاقتصادية إلى جانب السياسات الأخرى، وعليه يمكن تعريف السياسة الجمركية بأنها مجموعة من البرامج التي تنفذها الدولة وفق تشريعاتها الجمركية لتتلاءم مع توجيهاتها العامة لتحقيق الأهداف المالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تصبو إليها في دعم الإنتاج الوطني وتسيير عملية التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي ورفع ضريبة الدولة بالإيرادات اللازمة(4).
فضلاً عن ذلك؛ تتم السياسة الجمركية بشكل مباشر في التجارة الخارجية التي تتناول حركة البضائع الداخلة والخارجة والتي تؤثّر بشكل كبير على توازن الميزان التجاري مع العالم الخارجي، ونظرا لهذه الأهمية للسياسة الجمركيَّة ؛ نجد المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ قد جعل رسم السياسة الجمركية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في كل ما يتعلق بتوجيهات السياسة الجمركية وأدواتها المتماثلة بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي ترسم الآليات والإجراءات الجمركية وجداول التعريف الجمركية التي تُحدد السلع وأسعار الضريبة المفروضة عليها، وبعد عام (2003) صدرت مجموعة من التشريعات المنظمة للسياسة الجمركية، فقد صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (38) لسنة (2003) ، وبعدها تعديلات بموجب الأمرين (54) و (70) والتي ركّزت بشكل أساس على إلغاء الرسوم الجمركية والاستعاضة بـ(5%) على السلعة الواردة من قيمة البضاعة الخاضعة للضريبة، وتخصيص مبلغ (5) لإعادة إعمار العراق وأخيرا صدر قانون التعريفة الجمركية رقم (22) لسنة (2010) ، إلا أنه لم يُطبق حتى الآن لأسباب سياسية واقتصادية.
وفيما يتعلق برسم السياسة التجارية الخارجية السيادية قانونها يكون من اختصاص السلطة الاتحادية وحدها (5)، وتنظم السياسة التجارية عبر حدود الإقليم والمحافظات في العراق، وعليه اتخذت الحكومة المركزية خطوات لتحرير سياستها التجارية، حيث أزيلت الحواجز الحدودية في وجه البضائع، وفُرضت ضريبة موحدة بمعدل (5%) لغرض إعادة إعمار العراق، فضلاً عن تحرير أسواق النقد الأجنبي، والواقع أن المحافظة على هذا النظام الحر يسمح للتجارة بتحقيق آثارها الإيجابية في النمو وإنشاء فرص العمل وإعادة بناء اقتصاد متنوع (6)، كما أن وجود معدل تعريفة جمركية موحدة ومعتدلة أمر يتسم في فاعلية الاقتصاد؛ إذ يُخفض أسعار السلع الوسطية والإنتاجية، ويُؤمن الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة، ويُسهل معاملات التخليص الجمركي وإجراءات التقييم، كما أنه يُقرب نظام العراق التجاري من معظم الأنظمة المجاورة ذات الاقتصاد الحر(7).
وبالرجوع إلى الدستور الإماراتي، فإننا نجد أن الموارد الطبيعية في كل إمارة من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلكها هذه الإمارة وليس الحكومة الاتحادية (8) . وتقوم السلطات المعنية في الحكومة المحلية بتحديد نسبة الأسهم الأجنبية في المشروعات في الإمارة التي تتوافر بها الموارد الطبيعية.
وفي مجال الاستثمار تعدُّ التراخيص المتطلب الأساس للاشتراك في أي نوع من أنواع الأعمال في دولة الإمارات. وتتشابه الإجراءات بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية عموما، فيما عدا حالة فروع الشركة الأجنبية، إذ تطبق قواعد خاصة. ويمكن منح التراخيص على المستوى الاتحادي أو مستوى الإمارة، اعتمادًا على نوع النشاط، وقد تختلف إجراءات الترخيص من إمارة لإمارة(9).
____________
1- للمزيد راجع: د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بدون سنة نشر ، ص 67 وما بعدها.
2- المادة (110) في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
3- للمزيد راجع فقرات (ثانيًا وثالثًا ورابعا وخامسا وسابعا) من القسم (10) من قانون الإدارة المالية والدين العام 95 لسنة 2004.
4- حسام یاسین ،محسن التأثير المستقبلي لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية في إدارة الإيرادات الضريبية والكمركية، رسالة ماجستير، المعهد العالي للدراسات الحسابية والمالية، جامعة بغداد 2011، ص 60 وما بعدها.
5- المادة 110 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
6- د. عاطف لافي مرزوك إشكاليات التحول الاقتصادي في العراق، مبادئ هادية في الاقتصاد السياسي، إصدارات مركز العراق للدراسات، بغداد، 2007 ، ص 49.
7- عبد علي كاظم المعموري، التقرير الإستراتيجي للعراق لسنة ،2008، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية الملحق الاقتصادي، بغداد، 2009، ص 295.
8- تتولى الحكومة الاتحادية مسؤولية إطار العمل العريض لصناعة السياسات في دولة الإمارات. غير أن كل إمارة تضع إستراتيجيتها الخاصة، التي تدمج في الخطة الاتحادية الشاملة ولقد وضعت إماراتا أبو ظبي ودبي خطط تنمية طويلة الأجل: الرؤية الاقتصادية لأبو ظبي 2030 وخطة دبي الإستراتيجية ،2015، وكل منهما تقدم خارطة طريق لتحديث وتنويع اقتصادها. ويعتمد النمو الإستراتيجي المستقبلي لدبي على ستة قطاعات اقتصادية رئيسة، هي: السياحة والتجارة والنقل والتمويل والتشييد والخدمات المتخصصة. ولتحقيق أهداف رؤيتها لعام 2030 ستواصل أبو ظبي تنويع اقتصادها والاستثمار في القطاعات الرأسمالية الموجهة للتصدير، التي يمكنها من خلالها أن تمتلك أو تتبنى ميزة تنافسية في التجارة الإقليمية والدولية. وتخطط أبو ظبي أيضا لإنشاء هيئة لتنشيط الصادرات، وتركز الرؤية الاقتصادية لأبو ظبي على عدد من القطاعات الإستراتيجية، ضمن أخرى، النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والطيران والنقل الجوي، والدفاع المستحضرات الطبية والتكنولوجيا ، الحيوية، والسياحة، والنقل، والاتصالات.
9- للمزيد راجع مراجعة السياسات التجارية دولة الإمارات العربية المتحدة، منشورات منظمة التجارة العالمية، مايو 2012، ص 17، 39.