حماية البيئة واستقرار مستوى الأسعار

السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر إجراءات حماية البيئة على استقرار مستوى الأسعار على المستوين الكلي والجزئي ؟

إن تعليمات وقيود حماية البيئة وكذلك الرسوم والضرائب البيئية وبقية أدوات السياسة البيئية إضافة إلى إجراءات حماية البيئة الطوعية سوف تتسبب بتكاليف إضافية.

وستجد المصانع نفسها مدفوعة أو مضطرة للقيام باستثمارات إضافية. وسيكون هناك تكاليف إضافية تتمثل في نقص قيمة المعدات والتجهيزات البيئية المستهلكة وذات التكلفة العالية، وستنتقل هذه التكاليف الإضافية إلى زيادة أسعار المنتجات إن أجلاً أم عاجلاً.

وسوف تؤثر إجراءات السياسة البيئية الحكومية تأثيراً كبيراً على الأسعار في بعض الفروع الصناعية. وفي حالة بعض المنتجات التي تكون مثقلة بشكل كبير للبيئة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض القدرة التنافسية في الفروع المعينة ويقود ذلك إلى الحد من الإنتاج أو ربما توقفه. هذا التأثير لإجراءات حماية البيئة قد يظهر على شكل نقص في عرض بعض المنتجات وبالتالي تتجه أسعارها نحو الارتفاع.

إن تأثير إجراءات حماية البيئة على الأسعار لم يبحث بعد ميدانياً بالشكل الكافي. وحسب معطيات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) فقد قدر ارتفاع الأسعار الناجم عن إجراءات حماية البيئة بـ 0.4% وسطياً في الولايات المتحدة الأمريكية (عند مستوى تضخم 9.2% متوسط ارتفاع المستوى العام للأسعار وفي اليابان بـ 0.5% وفي هولندا 0.35% وفي النمسا 0.2% وفي فرنسا وإيطاليا 0.1% سنوياً وذلك خلال الفترة 1973-1990).

تأثير تطور تكنولوجيا البيئة على الأسعار 

إن التجديد والتطوير المستمر في تكنولوجيا حماية البيئة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأسعار. وبالتالي يجب إعادة النظر بمقولات ارتفاع التكاليف والأسعار كنتائج مؤقتة أو قصيرة الأجل، لإجراءات حماية البيئة وحتى الآن لا يزال هذا المجال موضوع بحث. ويمكن دراسة ذلك من خلال مجالات معينة وتحديد مدى تأثير التطور في تكنولوجيا حماية البيئة على المستوى العام للأسعار. فتعليمات وشروط السياسة البيئية المتشددة والمستمرة سوف تجعل المنشآت تتكيف شيئاً فشيئاً مع متطلبات السياسة البيئية وسوف تزداد مراعاة منتجو السلع الاستثمارية والاستهلاكية للتعليمات والقيود المتعلقة لحماية البيئة عند إنتاج وعرض منتجاتهم⁽¹⁾.

إن تطور تكنولوجيا حماية البيئة والالتزام أكثر فأكثر بتوجهات حماية البيئة في عمليات الإنتاج ونوعية المنتجات سيؤدي مع مرور الزمن إلى انخفاض تكاليف حماية البيئة، وبالتالي إلى استقرار المستوى العام للأسعار، وهذا يعتبر بحد ذاته حماية وقائية للبيئة من خلال عمليات الإنتاج.

وتتعلق العوامل المؤدية نسبياً لتخفيض الأسعار بسرعة تكييف الصناعات والاستثمارات الجديدة من جهة ومن جهة أخرى بمقدرة منتجي السلع البيئية الهامة على التحول إلى طرق إنتاج ومنتجات ملائمة للبيئة وهنا تستطيع الحكومة أن تلعب دوراً مهماً من خلال الأبحاث وتقديم المساعدات وتشجيع تطوير التكنولوجيا النظيفة والأقل تلوثاً بيئياً.

وفي الحالات التي يكون فيها تخفيض التكلفة والأسعار من خلال التقدم التقني غير ممكن أو ممكناً ضمن إطار ضيق فإنه يمكن لعمليات الإحلال في مجال الإنتاج وكذلك المنتجات أن تحد في البداية من اتجاهات الارتفاع في الأسعار، حيث يتم استبدال المنتجات التي ترتفع أسعارها بمنتجات أخرى أقل تكلفة ، وكذلك إحلال عناصر الإنتاج (رأس مال ، عمل ، طاقة ، أرض ، مواد أولية...الخ) محل بعضها البعض. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) موسى ابراهيم - السياسة الاقتصادية والدولة الحديثة ، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، 2002.