حماية البيئة والتوازن الاقتصادي مع الخارج 

إن تأثير حماية البيئة على التوازن الاقتصادي مع الخارج، أي على توازن ميزان المدفوعات مرتبط وبشكل وثيق مع تأثير حماية البيئة على استقرار مستوى الأسعار. فإذا كانت حماية البيئة ستؤدي في الأمد القصير إلى رفع التكاليف ومستوى الأسعار، وبشكل خاص تكاليف الصناعات التصديرية، فإن القدرة التنافسية في السوق العالمية ستتجه نحو التناقص ويمكن أن يكون هناك انخفاض نسبي للقدرة التنافسية لبلد من البلدان عندما تكون تعليمات وقيود حماية البيئة في هذا البلد متشددة جداً وأكثر من الدول الأخرى أو يكون الوضع البيئي سيئاً جداً أو أسوأ مما هو عليه في الدول الأخرى؛ مما ينجم عنه ارتفاع في تكاليف حماية البيئة هناك ؛ حيث تستثمر في هذا المجال أكثر

مما تستثمر دول أخرى؛ وذلك لأن هناك حاجة ملحة في هذه الدول ذات السياسة البيئية المتشددة ووجود دول أخرى تكون التعليمات والقيود واللوائح البيئية أقل تشدداً مما هو في دول أخرى وذلك لأسباب تتعلق بالمعطيات البيئية والظروف والشروط الطبيعية لهذه الدول أو لأسباب تتعلق بإهمال حماية البيئة حيث تكون أكثر ملائمة لصناعتها ولوضعها التنافسي في السوق العالمية.

لا شك أن المعطيات حماية البيئة أهمية كبيرة لمعظم الفروع الصناعية ضمن إطار المنافسة الدولية، إلا أن هناك عوامل أخرى تؤثر تأثيراً كبيراً في القدرة التنافسية كالتكلفة والنوعية وأجرة اليد العاملة وأسعار المواد الأولية والعوائق الطبيعية والمصطنعة للتجارة الخاصة ، والتي يمكن أن تؤثر حماية البيئة على التوازن الاقتصادي مع الخارج وعلى ميزان المدفوعات أيضاً في حال انتقال المصانع والاستثمارات، وتصدير رؤوس الأموال إلى الخارج يمكن أن يجعل ميزان رؤوس الأموال أكثر سوءاً. 

وفي المقابل يمكن لتطور تكنولوجيا حماية البيئة وتطور إنتاج وتسويق السلع الاستثمارية البيئية أن يقود إلى تعزيز القدرة التنافسية لبعض الدول التي لديها قيود وتعليمات بيئية متشددة تكون دافعاً وحافزاً لهذا التطور، ونتيجة للقيود والتعليمات البيئية المتشددة والتطور اللاحق يمكن أن تتجه تكاليف معدات وتجهيزات حماية البيئة نحو الانخفاض بعد أن تم تجربتها وتطويرها في السوق المحلية وبالتالي يمكن أن تكون هذه الدول صاحبة السبق وتستطيع السيطرة على الأسواق العالمية في هذا المجال.