وهو أن يعلم الشيخ الطالب أنّ هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصر عليه.

وقد أوجب الكلّ العمل به إذا صحّ سنده، وجوّز الرواية به كثير من علماء الحديث تنزيلاً له منزلة القراءة على الشيخ، فإنّه إذا قرأ عليه وأقرَّ بأنّه روايته عن فلان جاز له روايته عنه وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له (أروه عنّي) أو (أذنت لك روايته عنّي).

وتنزيلاً للإعلام منزلة من سمع غيره يقر بشيء، فله أن يشهد به عليه وإن لم يشهده بل وإن نهاه، وكذا لو سمع شاهداً بشي، فإنّه يصير شاهد فرع وإن لم يشهده؛ ولأنّه يشعر بإجازته له كما مرَّ في الكتابة.

ومنعها بعضهم؛ لعدم وجود ما يحصل به الإذن ومنع الإشعار به بخلاف الكتابة إليه.

ويؤيّد الأوّل ما رويناه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) سابقًا، وما نرويه عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) فيما يأتي.