ويرتكز الاقتصاد الجديد على المعرفة أو المعلومات العلمية والتكنولوجية ، إضافة إلى أن هذه المعلومات خلقت سلعاً وخدمات جديدة فحواها معرفي وليس مادي. كما أن اعتبار المعرفة العنصر الأساس من عناصر الإنتاج هو الذي أبرز اقتصاد المعرفة إلى ساحة العلم . وإذا كان الاقتصاد هو العلم الذي يدرس الخيارات في عالم الندرة، فإن اقتصاد المعرفة، في ظل التكنولوجيا الرقمية والإنترنت هو اقتصاد الوفرة؛ فمبدأ الندرة يرتكز على الماديات أو الملموسات؛ حيث امتلاك المزيد من سلعة يعني امتلاك ما هو أقل، لشخص آخر، ولكن مع المعرفة التي هي سلعة لا تستهلك وتتوالد ذاتياً بالاستهلاك ومع التكنولوجيا الرقمية تكون التكلفة الحدية لأية نسخة لاحقة على النسخة الأولية أقرب إلى الصفر، فإن مبدأ الوفرة هو الشكل الأكثر بروزاً في اقتصاد المعرفة. ومما زاد من مبررات التحول إلى اقتصاد المعرفة وزيادة أهميته هو النمو السريع للمعرفة، وظهور فروع علمية جديدة ، فضلاً عن ظهور تكنولوجيا ومنتجات جديدة واتساع نطاق المعرفة، ولم تعد الدول المتقدمة وحدها تسيطر في هذا المجال إنما شاركتها دول كثيرة، واقتصاد المعرفة هو اقتصاد عالمي لا يمكن التحكم به لا يمكن احتوائه، أو السيطرة عليه. وقد بات اقتصاد المعرفة ضرورة اقتصادية - وضرورة تنموية بشكل عام.

والاقتصاد المعرفي اقتصاد جديد ذو طابع خاص يستمد خصوصيته من دوره الذي سيقوم به في المستقبل. ولأن اقتصاد المعرفة يتعلق ويرتبط باقتصاديات العرض والطلب، وبالتوازنات الحركية لآليات السوق، وبالدوافع المحرضة للتطوير والابتكار، وهو مرتبط بالاكتشافات الحديثة وبظروف التحسين والتجديد، ولما كانت المعرفة أكثر الأمور أهمية وحيوية للمنظمات، فإنها ترتبط بشكل أو بآخر بالمنظومات التفاعلية التي تجعل من التطوير مهمة مستديمة وعمل مستمر للمنظمات المختلفة ، ومن ثم فإن هذه المنظومات هي التي تشكل طبيعة ومحتوى ومضمون المعرفة، وتجعل منها الأساس الذي يعتمد عليه الاقتصاد الجديد وسواء كان ذلك في مدخلاتها، أو نظام تشغيلها، أو في مخرجاتها، ومن ثم فإن جودة المنظومة وسلامة عملها يصبح أمراً في غاية الأهمية وعلى جانب كبير من الخطورة، فمن يمتلك المعرفة في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة يمتلك القدرة على الاستثمار المناسب في الوقت المناسب لانتهاز الفرص واستغلال الموقف والحصول على ما يرغب فيه وبشكل فوري وسريع.

ويشمل الاقتصاد المبني على المعرفة الكثير من التغيرات والنشاطات بدءاً من عولمة التجارة والمال والإنتاج إلى ظهور الاندماج بين الشركات العملاقة، وانتشار الشركات متعددة الجنسيات وانتشار الاستثمار في انحاء العالم. وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي أساسها الالكترونيات المنطلق الرئيسي لحدوث هذه التغيرات والمساعدة في تنفيذها. ويرتكز هذا الاقتصاد على المعرفة أو المعلومات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى أن هذه المعلومات خلقت سلعاً وخدمات جديدة فحواها معرفي وليس مادياً.

لقد كان من نتائج التقدم الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال حدوث تغيرات جذرية واسعة في أساليب الحياة المعاصرة خاصة في طبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية واستحداث بعض التغييرات في النظم والمنظمات. وإذا كان المجتمع المعاصر يوصف بأنه مجتمع المعلومات التي تتدفق فيه المعلومات في سهولة ويسر بحيث يمكن الحصول عليها من مصادر كثيرة متنوعة دون تعب أو تكاليف باهظة، فقد أصبحت المعرفة والإبداع من أهم العوامل المؤثرة والمحددة لقيام ما يطلق عليه اسم مجتمع المعرفة الذي لا يقنع باستخدام المعلومات لفهم واقع الحياة وأحداثها وتفاعلاتها والاستفادة منها في توجيه مختلف أنماط الأنشطة وبخاصة في المجال الاقتصادي، وإنما يعمل بالإضافة إلى ذلك على إنتاج المعرفة وتسويقها بحيث تصبح مصدراً اقتصادياً رئيسياً يحمل في ثناياه بذور الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية.

إن الصراع العالمي في عالم الألفية الثالثة، لن يكون صراعاً على رأس المال، أو المواد الخام الرخيصة، أو الأسواق المفتوحة... بل أنه وسيستمر لفترة طويلة صراعاً على المعرفة. لأن المعرفة هي التي ستصنع القوة، وتوفر المال، وتخلق المواد الخام وتفتح الأسواق. بل أن المعرفة ستشكل اقتصاداً جديداً في مجالاته وآلياته ونظمه التي تضم الأنظمة التالية: (نظم الإنتاج المعرفية، نظم التسويق المعرفية، نظم التمويل المعرفية، نظم الكوادر البشرية العاملة في مجال المعرفة ...) أن هذه النظم المعرفية أدت - إلى نشوء اقتصاد جديد قائم على الوعي الإدراكي وامتلاك زمام صنع المستقبل.

وقد نشأ مع هذا الاقتصاد الجديد، قوى اقتصادية جديدة تدفع إلى الابتكار والخلق والإبداع من خلال إيجاد منتجات جديدة نظم إنتاج وتسويق ابتكاري جديدة ⁽¹⁾.

مما لا شك فيه أن المستقبل تصنعه اقتصاديات المعرفة، وتوجد عدد من القوى الدافعة الرئيسية التي تؤدي إلى تغيير قواعد التجارة والقدرة التنافسية الوطنية في ظل اقتصاد المعرفة وهي :

• العولمة : أصبحت الأسواق والمنتجات أكثر عالمية.

• ثورة المعلومات / المعرفة : أصبحت تشكل كثافة عالية في الإنتاج بحيث زاد اعتماده بصورة واضحة على المعلومات والمعارف ؛ فنحو أكثر من 70 في المائة من العمال في الاقتصاديات المتقدمة هم عمال معلومات Information Workers؛ فالعديد من عمال المصانع صاروا يستخدمون رؤوسهم أكثر من أيديهم .  

• انتشار الشبكات : شبكات الحاسوب والربط بين التطورات مثل الإنترنت جعل العلم بمثابة قرية واحدة أكثر من أي وقت مضى.

وكنتيجة لذلك ازدادت الحاجة إلى تطوير السلع والخدمات بصفة مستمرة وفي كثير من الحالات أصبحت تباع وتشترى من خلال الشبكات الإلكترونية. وهو ما يعظم ضرورة الإلمام بتطبيقات التكنولوجيا الجديدة حيث يتوقف عليها تلبية الطلب الاقتصادي. وقد ساهمت هذه القوى في توسع الإنتاج الدولي بتحفيز من العوامل التالية طويلة الأمد .

• تحرير السياسات وتلاشي الحدود بين البلدان الأمر الذي أفسح المجال أمام كل أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر والترتيبات الرأسمالية المختلفة.

• التغير التكنولوجي السريع وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات جعل من الأوفر اقتصادياً إجراء تكامل بين العمليات المتباعدة جغرافياً ونقل المنتجات والمكونات عبر أرجاء العالم بحثاً عن الكفاءة. 

• المنافسة المتزايدة : أجبرت الشركات على اكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاءتها، بما في ذلك استخدام أسواق جديدة وتغيير أماكن أنشطة إنتاجية معينة لتقليل التكاليف ⁽²⁾

^{ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ} 

(1) الخضيري، محسن أحمد ، اقتصاد المعرفة، ص 9 .

(1) حسين الأسرج، مصدر سابق، ص 84 .