المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6287 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

خنفساء الكتان البرغوثية Large flax flea beetle
2-4-2018
البعد التاريخي لنشأة التخطيط الحضري
2023-03-16
الشيخ هادي بن المهدي السبزواري
13-2-2018
دفن الميت
7-11-2016
محمد إسماعيل بن محمد علي البهبهاني.
14-7-2016
الشيخ حسين بن عبد الغفور الغريفي البحراني
24-8-2020


الحديث الصحيح  
  
46   12:07 صباحاً   التاريخ: 2024-12-16
المؤلف : الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي
الكتاب أو المصدر : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار
الجزء والصفحة : ص 93 ـ 95
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أقسام الحديث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016 1366
التاريخ: 31-8-2016 1356
التاريخ: 2024-12-18 28
التاريخ: 2024-11-26 171

الصحيح: وهو ما اتّصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل الى المعصوم من غير شذوذ ولا علّة.

ومن رأينا كلامه من أصحابنا لم يعتبر هذين القيدين، وقد اعتبرهما أكثر محدّثي العامّة. وعدم اعتبار الشذوذ أجود، إذ لا مانع أن يقال صحيح شاذ أو شاذ غير صحيح، وهو المنكر كما يأتي.

وأمّا (المعلّل) فغير صحيح: أمّا إذا كانت العلة في السند فظاهر، وأمّا إذا كانت في المتن فكذلك؛ لأنّ المتن حينئذٍ يكون غير صحيح لما فيه من الخلل بالعلّة، فيعلم أو يغلب على الظنّ أنّه على ما هو عليه ليس من كلامهم. نعم قال فيه صحيح السند.

فالصحيح على هذا ما صحّ سنده من الضعف والقطع ومتنه من العلّة. وكيف كان هو اختلاف في الاصطلاح.

وقد يطلق عليه (المتصل) و(المعنعن) وان كان كلٌّ منهما أعمّ منه.

وقد يطلق نادرًا الصحيح على سليم الطريق من الطعن وان اعتراه إرسال أو قطع، فيطلق على ما كان رجاله المذكورون عدولاً وان اشتمل بعد ذلك على أمر آخر، فيقولون (روى ابن ابي عمير في الصحيح) وان كانت تلك الرواية مرسلة أو مقطوعة، أو كان ذلك الذي أسندت إليه ليس عدلا امامياً ولكن صحّ ما سواه.

وإذا قيل (صحيح) فهذا معناه لا أّنه مقطوع بصحّته، وإذا قيل (غير صحيح) فمعناه لم يصح إسناده لا أنّه كذب.

ولا شبهة في تفاوت طبقات صحّة الصحيح كما تتفاوت طبقات ضعف الضعيف وحسن الحسن.

وهو مقبول عند أكثر أصحابنا المتأخّرين مطلقاً، وعند الكل إذا اعتضد بقطعيّ، كفحوى الكتاب أو فحوى المتواتر أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبولاً بين الأصحاب.

وقد يقبلون غير الصحيح أيضاً إذا اعتضد بما ذكرناه ويردّون الخبر مطلقًا بمخالفة مضمونه الكتاب أو السنّة أو الإجماع؛ لامتناع ترجيح الظن على العلم، وبإعراض الأكثر عنه وبمعارضته أقوى إسناداً أو متنًا أو بمرجّح من المرجّحات.

إذا عرفت ذلك فصحاح العامّة كلّها وجميع ما يروونه غير صحيح، فلا يحكم بكذب كل واحد واحد من أحاديثها ولا بصدقه الا بدليل من خارج، ولهذا لم يزل علماؤنا المتقدّمون والمتأخّرون يتداولون نقل صحاحهم ورواياتهم بالرواية وصار ذلك متعارفًا بينهم حتّى اتصل الينا من طرقنا وطرقهم.

وانّما نقلها أصحابنا لما يترتّب عليها من جواز العمل بالسنن والأدب والمواعظ وكلما لا يتعلّق بالأحكام وصفات ذي الجلال والإكرام على ما اشتهر بين العلماء.

ويمكن أن يستدلّ لذلك بحديث (من بلغه شيء من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك وان لم يكن الأمر على ما بلغه) ولما تفيده من الاعتبار والشواهد في بعض الموارد كما نبيّنه في موضعه إن شاء الله تعالى.

تنبيه: ما حذف من مبتدأ إسناده واحداً أو أكثر أو من وسطه أو آخره كذلك: فما كان منه بصيغة الجزم كـ(قال) أو (فعل) و(روى) و(ذكر فلان) فهو حكم من المسند بصحّته عن المضاف إليه في الظاهر، وما ليس فيه جزم كـ(يروى) و(يذكر) و(يحكى) فليس فيه حكم بصحّته عن المضاف إليه.

وقد أورد الشيخ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة، أسند كثيراً منها الى أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، فما كان ذلك مذكور السند في ضوابطه فهو متّصل، وما لم يكن داخلاً في ضوابطه فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر، وما لا فلا. فيتدبّر ذلك.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)