المبحث الثاني       

العوامل المؤدية للعولمة الاقتصادية وأهم مؤشرات قياسها 

تعتبر العولمة نتاج لعوامل كثيرة أدت إلى ظهورها في منتصف الثمانينات هذه العوامل إما اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، حيث يؤثر كل عامل أو يتأثر بالعوامل الأخرى، وللتخصيص سنذكر أهم العوامل الاقتصادية دون إنكار لأهمية العوامل الأخرى في تفاعلها مع العولمة، إضافة للمؤشرات التي تمكننا من قياس العولمة وتحديد موقع دول العالم من هذه العولمة.

المطلب الأول- العوامل المؤدية للعولمة الاقتصادية (الإنتاجية) ومؤشراتها 

أولاً : العوامل المؤدية للعولمة الاقتصادية ( الإنتاجية )

عند البحث عن أنواع العولمة الاقتصادية والعوامل المؤدية إليها نجد أن هذه الأخيرة تحدث على نطاقين رئيسيين :

النطاق الأول :

فهو يظهر أكثر وبوضوح في مجال الإنتاج حيث يطلق عليها بعولمة الإنتاج ، والتي يغذيها إتجاهين أساسيين :

الاتجاه الأول:

يتمثل في عولمة التجارة الدولية أو اتفاقيات تحرير التجارة الدولية أقد ازدادت وتيرة التبادل العالمي إبتداء من العقد الأخير حيث بلغ معدل نمو التجارة العالمية ضعفي نمو الناتج العالمي في هذه الفترة، فعلى سبيل المثال تزايد معدل التجارة العالمية بحوالي 12% بينما زاد معدل الناتج العالمي بنسبة 6%.

الاتجاه الثاني:

فيتمثل في الاستثمار الأجنبي المباشر ، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان العالم الثالث ليصل في المتوسط إلى حوالي %12 خلال عقد السبعينات ويرجع ذلك إلى انتهاج العديد من البلدان النامية آلية السوق من خلال فتح أسواقها لهذه الاستثمارات، حيث لعبت الشركات المتعددة الجنسيات دورا بارزا من خلال تكوين المزيد من التحالفات الإستراتيجية فيما بينها الإحداث المزيد من الهيمنة على التكنولوجيا ورؤوس الأموال العالمية.

النطاق الثاني:

الذي تحدث فيه العولمة الاقتصادية هو نطاق العولمة المالية والتي تتضح من خلال النمو السريع للمعاملات المالية الدولية بفعل عمليات التحرير المائي. ومن خلال هذا نستطيع القول أن العولمة الاقتصادية تتجسد في نوعين رئيسيين وهي العولمة الإنتاجية والعولمة المالية ولكل منها مؤشرات قياس دالة عنها ؛ أما العولمة المالية فهي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما يسمى بالاندماج المالي والذي أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال.

و للاستدلال على العولمة الإنتاجية هنالك عدة عوامل يمكن الاعتماد عليها :

العامل الأول :

عمل الشركات المتعددة الجنسيات الذي يمكن أن ينتهي بأزمات مأساوية كما تلك التي حدثت بالنسبة للعولمة المالية وما صاحبها من أزمات وأهمها الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا في عام 1997 والتي بدأت من تايلاند وامتدت إلى باقي دول جنوب شرق آسيا

العامل الثاني:

و المتمثل في تقسيم العمل الدولي والذي يمكن أن يتضح من خلال التأمل في طبيعة المنتج الصناعي، حيث أصبحت كل دولة مهما كانت قدراتها وإمكانياتها لا تستطيع أن تتخصص في منتج معين بالكامل والأمثلة على ذلك كثيرة (صناعة السيارات ، الحاسبات).

لقد أصبحت كل دولة متخصصة في إنتاج جزء من السلعة الواحدة الشيء الذي أدى إلى ظهور أنماط جديدة لتقييم العمل الدولي لم يكن معروفاً من قبل، وفي هذا الإطار أصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات تتعلق بالتكلفة والعائد ، هذه الأخيرة أتاحت فرصاً هائلة للكثير من الدول النامية حيث مكنتها من اقتناصها ومساعدتها على اختراق السوق العالمي في الكثير من المنتجات في ظل ما يسمى بعولمة الإنتاج التي هي جزء أساسي من العولمة الاقتصادية ، وعليه يجب على كل دولة نامية في ظل عولمة الإنتاج استيعاب ما يحمله من تحولات وأن تحدد بشكل دقيق وقاطع ما هي الأجزاء من السلع القابلة للتجارة الدولية، والتي يمكن أن يكون لها ميزة تنافسية حالية أو مكتسبة مستقبلاً لكي تنتجها بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة وبأعلى إنتاجية ومن ثم بيعها بسعر تنافسي في أسرع وقت ممكن حتى تستطيع أن تستفيد من مزايا عولمة الإنتاج.

هنالك أيضاً جملة من العوامل ساعدت على ظهور العولمة الاقتصادية نذكر منها :

1- تزايد درجات التكامل الاقتصادي العالمي :                                              

إن الدارس للعولمة الاقتصادية يجدها تعبر بوضوح عن تطور عميق في عمليات التكامل الاقتصادي العالمي والناتج بالضرورة عن أحد الخصائص الهامة التي تتميز بها العولمة الاقتصادية والمتمثل في الاتجاه نحو تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الأطراف المكونة للاقتصاد العالمي.

ولقد ساعد على تزايد درجات التكامل الاقتصادي العالمي العديد من الآليات ومن بينها اتفاقية تحرير التجارة العالمية ، الاتجاه العالمي إلى توحيد مواصفات السلع محل التبادل في التجارة الدولية مما يعرف بالمواصفات القياسية للجودة ومن أهمها سلسلة الإيزو المختلفة، إضافة إلى هذه العوامل الدور الذي لعبته الشبكة العالمية للمعلومات حيث سهلت في نمو التجارة الالكترونية، وتعاظم دور البورصات العالمية في تحريك رؤوس الأموال وتدفقات الاستثمار الدولي، وساعد في ذلك ظهور فائض نسبي كبير لرؤوس الأموال، وظهور الابتكارات المالية، وتزايد الاتجاه نحو التحرير المالي.

يتضح من خلال هذا العرض أن تزايد التكامل الاقتصادي العالمي ساعد على ظهور العولمة الاقتصادية خاصة في جانبها الإنتاجي.

2- التطور الصناعي في الدول النامية وزيادة تكاملها مع السوق العالمية:

إن ما حققته الدول النامية من نمو في الفترة السابقة والحالية يعتبر أحد أهم العوامل التي ساعدت على ظهور العولمة، فقد ارتفع نصيب دول شرق آسيا في الفترة الممتدة من 1996-1988 من الناتج المحلي الإجمالي للعالم من 5% إلى 20% ومن الناتج الصناعي من %10% إلى 23% وزاد نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية منخفضة الدخل من 27% عام 1965 إلى 34 % عام 1988 كما استمرت الزيادة في السكان في الدول النامية بمعدل 2% سنوياً (ويمثل ذلك ضعف معدل زيادة السكان في الدول الصناعية) .

أن زيادة الناتج المحلي للدول النامية يرجع إلى قيام الدول النامية بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يمثل نقلة فعالة في إستراتيجيات التنمية وذلك بالانتقال من إستراتيجية التنمية ذات التوجه الداخلي، والتي تنفذ سياسات الإحلال محل الواردات وتهدف إلى تقليل الاعتماد على العالم الخارجي، إلى إتباع إستراتيجية التوجه الخارجي والمتمثلة في تشجيع الصادرات بالإضافة إلى ذلك ما تم من إعادة توطين لبعض عمليات الإنتاج في الدول النامية وذلك نتيجة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإستراتيجيات الإنتاج العالمي للشركات المتعددة الجنسيات، وكل هذا زاد من تكامل واندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي وسهل على ظهور العولمة الاقتصادية .

3 - الاتجاه نحو التحرير المالي وحرية انتقال رؤوس الأموال

و هو ما يطلق عليه تحرير حساب رأس المال ومعاملاته المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر غير المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية والمعاملات المتعلقة بأصول الثروة العقارية، وكذلك المعاملات الخاصة بالإئتمان التجاري والمالي والودائع غير المقيمة، واقتراض البنوك من الخارج وكذلك المعاملات المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصية ؛ وقد ارتبط هذا التحرير ارتباطاً وثيقاً بما يسمى بعولمة الأسواق المالية التي تم فيها عملية تبادل وتداول وتصفية الديون والأصول النقدية والمالية خارج الحدود الوطنية . وبالتالي سارعت العديد من الدول النامية إلى الاندماج في الأسواق المالية العالمية وبالتالي ازداد التحول نحو العولمة المالية.

4 - التقدم التكنولوجي وانخفاض تكلفة النقل والاتصالات:

لقد ساعد التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات على إندماج وتكامل الأسواق على مستوى العالم وهذا نتيجة إستخدام أجهزة الإعلام الآلي ومختلف الفضائيات والشبكة العالمية للمعلومات، والتي ساعدت على التغلب على الحواجز المكانية والزمانية بين الأسواق الوطنية المختلفة، وانخفضت تكلفة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى مستويات واضحة، حيث لوحظ أن المكالمات التليفونية انخفضت بحوالي 60 مرة منذ عام 1930 ، وكذلك انخفضت تكلفة النقل بين الدول المتخلفة كل ذلك كان له أثر كبير في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لآخر، زيادة الربط بين مختلف الأسواق المالية بواسطة الإنترنت، حيث أصبح من الممكن معرفة الأسعار في عشرات الأسواق المالية وغير المالية في العالم والمقارنة بينها اتخاذ القرارات المناسبة لعمليات البيع والشراء ، إنجاز المعاملات بسرعة ، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية سهلت التكنولوجيا دخول وخروج المليارات عبر الحدود الوطنية دون أن تتمكن السلطات النقدية والمالية من مراقبته أو معرفة اتجاهاتها أو الحد منها والتأثير فيها، وهكذا أصبح التقدم التكنولوجي عاملاً هاماً من العوامل التي ساعدت على ظهور العولمة الاقتصادية سواء في شقها الخاص بالعولمة المالية أو العولمة الإنتاجية .

5 - تزايد المعاملات الخاصة بالتجارة الالكترونية :

تعرف التجارة الإلكترونية بأنها عمليات البيع والشراء بين الأفراد أو بين الشركات من خلال شبكة الانترنت ولقد توسعت التجارة الالكترونية حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء العملات نفسها جنباً إلى جنب مع السلع والخدمات.

ولا تقف التجارة الالكترونية عند هذا الحد إذ أن الآفاق التي تفتحها التجارة الالكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد توسعت، وأصبحت التجارة الالكترونية أشبه بسوق الكتروني يتواصل فيه البائعون والوسطاء والمشترون وتقدم فيه الخدمات والمنتجات في صيغة افتراضية أو رقمية كما يدفع ثمنها النقود الالكترونية.

وأصبحت تتميز بمجموعة من الخصائص التي تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات بهدف رفع الكفاءة وخفض التكاليف والتي تهدف إلى تحقيق توسيع الأسواق، وبالتالي نستطيع القول أن هذا العامل يساعد على تعميق العولمة الاقتصادية.