ثانياً : منشآت الدولة والمرافق العامة 

بين التأميم والخصخصة

 يمثل عدد المنشآت التي تمتلكها الدول ويتولى القطاع العام إدارتها وأحجامها مقياسين لقياس تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.  خلافاً للدور الواسع للدولة الذي ارتبط بالعقيدة في الأنظمة الاشتراكية ، ارتبط تعاظم دور الدولة في الأنظمة الراسمالية باعتبارات عملية تعود إلى ظروف الكساد العظيم الذي أصاب الاقتصاد العالمي في أواخر العقد  الثالث من القرن الماضي ، عندما عمدت حكومة الولايات المتحدة وعدد  من الحكومات الأوروبية إلى التدخل المباشر لضخ قوة شرائية في  الأسواق تمكنها من استعادة نشاطها وحيويتها وإخراجها من مأزق الركود  الذي انزلقت إليه ، وهذا بطبيعة الحال لا يعني عدم وجود دور حيوي   للدولة قبل تلك الفترة، إذ يعود عهد التدخلات الحكومية إلى عقود سبقت.    وتشير إحدى الدراسات إلى أن في القرن التاسع عشر، قبل ظهور  الأحزاب الاشتراكية ، كانت البلديات والحكومات في أوروبا الغربية هي    مالك معظم مرافق الخدمات العامة ، وكان بعضها إضافة إلى ذلك مالكاً حصصاً في البنوك التجارية. وارتبط مفهوم التدخل الحكومي قبل الحرب العالمية الأولى بحقبة الملكة فكتوريا في بريطانيا، وعهد الجمهوريين في البرازيل وعهد بسمارك في ألمانيا.   

بزغت الحقبة الذهبية للتدخل الحكومي مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية ، حين نحَت السياسات الاقتصادية في عدد من الدول الخارجة تواً من أتون الحرب نحو سياسة التأميم ، مدفوعة بشكل رئيس بحاجة هذه الدول إلى إعادة إعمار الصناعات المحلية التي تضررت جراء الحرب، والحاجة إلى ضبط إيقاع النظام الإنتاجي في الاقتصاد. وهذا هو السبب في أن الدول التي كانت إلى حد ما بمعزل عن الآثار التدميرية للحرب، مثل السويد والنرويج، لم تشهد توجهات مشابهة نحو التأميم ⁽⁴⁾.  

يُصنِّف عدد من الأدبيات الدوافع وراء أضطلاع الدولة بدور أكبر على صعيد الإنتاج إلى مجموعتين : دوافع أيديولوجية وسياسية ، ودوافع اجتماعية واقتصادية ،انطلقت الدوافع الأيديولوجية والسياسية بشكل أساس من اعتقاد الأحزاب السياسية والأنظمة الحاكمة أن منشآت الدولة هي الأداة الأمثل التي يمكن من خلالها ضمان توفير السلع والخدمات بأسعار منخفضة تتلاءم مع شرائح المجتمع كلها، ولا سيما الشرائح الأقل دخلاً، وهذا بدوره يساهم، بحسب اعتقادهم، في إعادة توزيع الثروة بصورة عادلة بين فئات المجتمع المختلفة. أما الدوافع الاجتماعية والاقتصادية فتعتبر أن منشآت الدولة أداة مهمة لتوليد فرص العمل ورفع مستوى العمالة الوطنية، فضلاً عن آثارها الإيجابية الأخرى في النشاط الاقتصادي من قبيل مساهمتها في تنمية المجتمعات المحلية من خلال الترابطات التي تحدثها هذه المنشآت مع الأنشطة المختلفة، وهذا ما يفسر تدخل الدولة للحيلولة دون سقوط بعض الشركات وخروجها من السوق في الأزمات الاقتصادية والمالية، لاعتبارات عدة لعل أبرزها تمكين العمال في هذه الشركات والشركات المرتبطة بها من الاحتفاظ بفرص عملهم وتجنب أي آثار اجتماعية سلبية ربما تنجم عن إغلاقها. من هنا، ظهر مفهوم "أكبر من أن تفشل" (Too Big to fail) للدلالة على ضخامة التبعات التي يمكن أن تنجم عن سقوط بعض الشركات والمؤسسات على النحو الذي يستدعي تدخل الدولة للحيلولة دون ذلك. وينطلق معظم الدوافع الاجتماعية والاقتصادية من خشية الدولة تبعات فشل السوق (Market Failure)، وهي الحالة التي تغيب فيها عن السوق عناصر المنافسة وتسود فيها أوضاع غير محمودة، کالاحتكار مثلاً، وما يترتب عنه من استغلال للمستهلكين، والإنتاج بمستويات أدنى من المستويات المثلی ، فينظر إلى منشآت الدولة كوسيلة لعلاج مثل هذه الحالات. وفي بعض الأحيان، خصوصاً في الحقبات الأولى من تأسيس الدول، يلجأ إلى الاستثمارات العامة لإرساء نشاط معين أو النهوض به إبان حقبات يعجز القطاع الخاص عن الاستثمار في هذا النشاط، أو لا يجرؤ على ذلك ⁽⁵⁾. يظهر ذلك جلياً في دور الدولة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أدى ضعف قدرات القطاع الخاص وضخامة حجم المتطلبات التنموية إلى تعاظم دور الدولة وتنامي حركات التأميم . 

^{ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ} 

(4) Pierangelo Toninelli, From Private to Public to Private Again: A Long-Term Perspective on Nationalization, Análise Social, vol. 43, no. 4 (2008), pp. 675-692, and Iris Kesternich fat al.]. «The Effects of World War II on Economic and Health Outcomes across Europe (RAND Working Paper, 917, RAND Labor and Population, January 2012)   

(5) OECD Policy : L State-Owned Enterprises and the Principle of Competitive Neutrality Roundtable. Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009).