يُعد القاضي الإداري القائد والموجه للإجراءات الإدارية منذُ رفعها وحتى انتهائها بصدور حكم فيها بخلاف الحال في الإجراءات المتبعة أمام القضاء العادي، وعليه يتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة في ضبط الدعوى وبنائها واللجوء إلى التحقيق والخبرة وطلب الإيضاحات التي يراها لازمة من ذوي الشأن(1)، إذ أصبح القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 صاحب الإختصاص العام بنظر جميع المنازعات الإدارية بعد أن كان اختصاصه محدداً على سبيل الحصر (2) ، ويقع على عاتق هيئة مفوضي الدولة في مصر استيفاء الدعوى الإدارية بضم ما تراه لازماً لها من المستندات والأوراق بل لها أن تثير جميع الدفوع المتعلقة بالدعوى حتى ولو كانت غير متعلقة بالنظام العام، ولها حق اقتراح أنهاء الدعوى ودياً والفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم ولذلك قيل بأن الدعوى الإدارية تتصف إجراءاتها بنوع استيفائي أو تفتيشي إذ يوجهها القاضي أو المفوض(3). فضلاً عن دور القضاء الإداري العراقي إذ أصبح بصدور قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل مختصاً في نظر الدعاوى المتعلقة بالقضاء الإداري كافة، فضلاً عن محكمة قضاء الموظفين وأصبح للقاضي الإداري الولاية العامة للنظر فيها بعد أن كانت الولاية قبل تشريع قانون مجلس الدولة العراقي من اختصاص القضاء العادي.
ويوصف دور القاضي بأنه ايجابياً إذ يتحكم بسير الإجراءات وتوجيهها ويحقق هذا الدور التوازن العادل بين الطرفين غير المتساويين في الدعوى (4) ، ولا يمنع هذا الدور من قيام الاطراف بتقديم اقتراحات إلى القاضي الإداري بإتخاذ اجراء معين ولكن يحتفظ القاضي بحريته الكاملة في الإجابة من عدمه فهو مقيد بطلبات الخصوم(5).
ومن الجدير بالذكر أن الدعوى الإدارية هي بمثابة أمانة بين يدي القاضي الإداري يشرف عليها وعلى (6)، وقد كيفية سيرها حتى نهايتها على اساس أنها دعوى عينية تهدف إلى إضفاء الشرعية على تصرفات الإدارة عملت مصر والعراق في القضاء الإداري بالنظر في الدعوى الإدارية وذلك لأنها من الأنظمة التي تأخذ بنظام (القضاء المزدوج)، أما الدول التي لا تأخذ بهذا النظام فإن الدعوى الإدارية لا تتميز بهذه الخاصية إذ يكون للقضاء العادي الولاية العامة في نظر الدعاوى الإدارية والمدنية كافة (7).
__________
1- د. محمد احمد ابراهيم المسلماني: الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017، ص 16.
2- محمد صلاح ابو رجب قراءة قانونية في إجراءات الدعوى الإدارية مقال منشور على موقع محاماة، متاح على الشبكة الدولية للإنترنت https://u.pw/aPztRWz ، تاريخ آخر زيارة 2023/9/3
3- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية ،وتحضيرها، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017، ص 48 .
4- د. فارس علي جانكير: إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية، بحث، مجلة جامعة تكريت للحقوق، مج 4 ، ع 1، 2019، ص118.
5- د. حمدي القبيلات: الوجيز في القضاء الإداري ،طا ، دار وائل للنشر، عمان، 2011، ص 445.
6- د. فارس علي جانكير : المصدر السابق، ص119.
7- فاضل صغير خضير مهاوش التدخل في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية الجامعة العراقية، 2021 ، ص15.