تواجه الدول النامية في إطار سعيها للتنمية والتصنيع صعوبات ومشاكل كبيرة ومعقدة تحتاج لتجاوزها حشد جهود ضخمة وخطط اقتصادية كفوءة. ويعتبر التخطيط الصناعي ضرورة ملحة لها ، وعليها اعتماده لتوجيه برامجها التنموية في الميدان الصناعي من أجل اختصار الزمن واستثمار الإمكانات بعقلانية. وفي هذا الإطار اعتمدت العديد من دول العالم النامية وربما أغلبها أسلوباً ثالثاً من التخطيط يمزج ما بين الأسلوبين السابقين استجابة للظروف الخاصة التي تتصف بها اقتصادياتها. وفيه تمتلك الحكومات جزءاً كبيراً من وسائل الإنتاج الصناعي أو الحلقات والفروع التي يتردد أو يعجز عن ولوجها القطاع الخاص، فيما يكون للقطاع الخاص دور هام في امتلاك وإدارة وتشغيل وسائل أخرى للإنتاج الصناعي وفي قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى.

وقد تحتكر الدولة بعض فروع النشاط الصناعي وتترك للقطاع الخاص أنشطة أخرى، كما أن الدولة قد تمتلك وتدير المنشآت الصناعية الضخمة والكبيرة فيما يدير القطاع الخاص الأنشطة الصناعية الثانوية والصغيرة والتكميلية. وفي هذا وذاك قد تتنافس الدولة مع القطاع الخاص أو تختلط معه في قطاعات معينة. وهذا يعني أن المساحة المتروكة لعمل القطاع الخاص في الصناعة ليست واحدة في هذه الدول إنما تخضع للاجتهاد الذي تراه الدولة.