الجواب : إنّ الشيعة ترى أنّ الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه واله بالنصّ والتعيين ، وأنّ الخليفة بعده هو الإمام علي عليه ‌السلام بنصّ رسول الله صلى الله عليه واله عليه ، وهذا النصّ إلهي ، أي : أنّ النبيّ أمر بتعيين علي عليه ‌السلام الخليفة بعده بأمر من الله تعالى.

والنصوص على ذلك من الكتاب والسنّة كثيرة ، منها : آية التطهير ، وآية الولاية ، وآية المباهلة ، وآية المودّة ، وآية التبليغ ، وحديث الغدير ، وحديث الثقلين ، وحديث الدار ، وحديث السفينة ، وغيرها من الأدلّة الشرعية ، كما وتستدلّ الشيعة بالعقل ، وذلك لاستحالة أن يترك النبيّ أُمّته من دون أن يعيّن لهم خليفة بعده ، ويترك أُمّته يتنازعون فيما بينهم بعده ، وكذلك تجد سائر الأنبياء والمرسلين لهم أوصياء.

وعلى مبنى الشيعة ماذا يكون حكم المتلبّس بالخلافة؟ وهي ليست له؟! فأوّل إساءة صدرت منه : أنّه تلبّس بالخلافة التي نصّ رسول الله صلى الله عليه واله على أنّها لعلي عليه ‌السلام.

ومن ثمّ تغييره لأحكام الله الثابتة ، كصلاة التراويح التي قال عنها : نعمت البدعة (1) ، وكمتعة الحجّ والنساء التي قال عنهما : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (2) ، ومنعه لرسول الله صلى الله عليه واله أن يكتب الكتاب ، وقوله : إنّ النبيّ صلى الله عليه واله يهجر (3) ، وبلغ بجهله إلى مرتبة أن صرح بقوله : كُلّ أحد أفقه من عمر (4).

وأختم لك الكلام بحديث عن عمر يقول فيه : « يا ليتني كنت كبش أهلي ، سمّنوني ما بدا لهم ، حتّى إذا كنت أسمن ما أكون ، زارهم من يحبّون ، فجعلوا بعضي شواءً ، وبعضي قديداً ، ثمّ أكلوني ، فأخرجوني عذرة ، ولم اكن بشراً » (5).

فاقرأ وحكّم عقلك واحكم ، هدانا الله وإيّاك إلى سواء السبيل.

____________

1 ـ المغني لابن قدامة 1 / 798 ، تحفة الأحوذي 3 / 450 ، نصب الراية 2 / 174 ، كنز العمّال 8 / 407 ، تلخيص الحبير 4 / 247 ، كتاب الموطّأ 1 / 114 ، تنوير الحوالك : 137 ، الشرح الكبير 1 / 747 ، نيل الأوطار 3 / 63 ، صحيح البخاري 2 / 252 ، فتح الباري 4 / 219 ، المصنّف للصعناني 4 / 259 ، صحيح ابن خزيمة 2 / 155.

2 ـ الشرح الكبير 7 / 537 ، المحلّى 7 / 107 ، كنز العمّال 16 / 519 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 / 206 ، شرح معاني الآثار 2 / 146 ، شرح نهج البلاغة 12 / 251 و 16 / 265 ، أحكام القرآن للجصّاص 1 / 338 و 352 و 2 / 191 و 3 / 312 ، الجامع لأحكام القرآن 2 / 392 ، علل الدارقطني 2 / 156.

3 ـ صحيح مسلم 5 / 76 ، السنن الكبرى للنسائي 3 / 435 مسند أحمد 1 / 355 ، تاريخ الأُمم والملوك 2 / 436 ، الكامل في التاريخ 2 / 320 ، أضواء على السنّة المحمّدية : 55.

4 ـ السنن الكبرى للبيهقي 7 / 233 ، مجمع الزوائد 4 / 284 ، شرح نهج البلاغة 1 / 182 و 12 / 15 و 208 و 17 / 171 ، كنز العمّال 16 / 537 ، فيض القدير 2 / 8 ، كشف الخفاء 1 / 269 و 2 / 118 ، تفسير القرآن العظيم 1 / 478 ، الدرّ المنثور 2 / 133 ، فتح القدير 1 / 443 ، علل الدارقطني 2 / 239 ، نور الأبصار : 100.

5 ـ كنز العمّال 12 / 619 ، حلية الأولياء 1 / 88 ، نور الأبصار : 102 ، تاريخ مدينة دمشق 30 / 331.