تغيير هوية المنظمة وتفكيكها 

من يقوم بتحليل حياة المنظمة يجد تغييرات كثيرة حدثت في أدائها، ومواردها ومنتجاتها وخدماتها، ومنافسيها، وعملائها. ويؤدي كل ذلك إلى تغييرات تدريجية في غرض المنظمة ورسالتها أي في نوع الأنشطة التي أنشئت من أجله، وفى أهدافها، وأنظمتها، ومواردها المالية والبشرية، وفى الأنظمة الإدارية التي تستخدمها   وتؤدي هذه الاختلالات إلى تدهور في الأداء الداخلي، وتقادم وشيخوخة وتهالك في الأنظمة والممارسات، الأمر الذى يحتاج إلى تغيير هوية المنظمة مثل تفكيكها إلى منظمات اقتصادية صغرى، أو التركيز على منتجات وخدمات دون غيرها، أو تجميع الأنشطة المبعثرة تحت إدارة واحدة قوية، أو إعادة تكوين المنظمة بشكل جديد.

أصبحت الحكومات أكثر إدراكا الآن، إن الوزارات الإنتاجية (مثل وزارات الصناعة والتجارة والبترول والكهرباء والمواصلات) لا تستطيع أن تعمل بشكل اقتصادي، وأن هذه الوزارات هي مكان للهدر الاقتصادي واستنزاف لموارد الدولة. وعليه يجب على الحكومات أن تدفع وزاراتها للعمل بشكل اقتصادي، وذلك من خلال تغيير هوية هذه الوزارات وإعادة هيكلتها. ويتم ذلك كله من خلال الإيمان أن قوى السوق (وهى آليات العرض والطلب والمنافسة والتسعير والتوجه إلى العميل وحرية الإدارة) هي المحرك لتحقيق الكفاءة في هذه الوزارات عند تحولها إلى أشكال جديدة كالمؤسسات والشركات.

إن تحول الوزارات من خلال المؤسسات الجديدة إلى آلية المنافسة كفيل يدفع المؤسسات وشركاتها للانتباه إلى الخدمات والمنتجات التي تقدمها فى شكلها وجودتها وتكلفتها. كما يدفع المؤسسة وشركاتها إلى مواكبة التقدم التكنولوجي والسيطرة على التكاليف. ويجب أن يراعى تدريب القادة والمديرين على آليات المنافسة الذين لم يتعودوا على استخدامها باعتبارهم بيروقراطيين حكوميين، ومن هذه الآليات ترويج الخدمات وتسعيرها، والكفاءة في تحصيل ديون المؤسسة وشركاتها.

وتحتاج الوزارة التي تعيد هيكلة نفسها اقتصادياً إلى المرونة في تسعير منتجاتها واللجوء إلى تسعير يرضي العملاء ويكون عادلاً للمؤسسة وشركاتها، وأن يهتم بسياسات تحصيل الإيرادات والديون. ويتطرق الأمر أيضاً إلى إعادة النظر في هيكل العمالة، والذي يتسم عادة بفائض فى العمالة، وتدني فى الأداء. وعند عمل المؤسسة وشركاتها بصورة اقتصادية قد يؤدي هذا إلى خلق فرص عمل جديدة، وإلى سياسات جديدة في التوظيف، وتقييم الأداء، ومنح حوافز مرضية للعاملين. وتحتاج هذه الانطلاقة إلى إطلاق المديرين في اتخاذ القرار وتدريبهم على ذلك وتحسين أجورهم.

وأهم ما في الأمر، أن على الجهات المسئولة عن تغيير هوية الوزارات أن تتعامل مع تاريخ كل وزارة بجدية، وذلك بأن تدرس التجارب السابقة في التحول إلى مؤسسات وشركات عامة أو خاصة، وأن تعمل فى ظل القيود المفروضة على الوزارة (وذلك مثل قضايا التسعير للخدمة  ،وفائض العمالة، ونقاط الاختناق فى الإنتاج وتقديم الخدمة وضعف الميزانية). وعلى الجهات المسئولة عن كل ذلك أن تعلم أن تغيير الوزارات ليس مجرد إعادة رسم المستطيلات في الهيكل التنظيمي وإنما هي عملية تطوير جذري.