سلیمان بن داوود (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داوود عن عبد الله بن وضّاح قال: كتبتُ إلى العبد الصالح (عليه السلام): يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعًا، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون. فأصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائمًا، أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ: ((أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك)).
وقد بنى السيّد الأستاذ (قده) (3) وآخرون على أنّ سليمان بن داوود المذكور في سند هذه الرواية هو المنقريّ الذي وثّقه النجاشي وورد تضعيفه في كتاب ابن الغضائري، إلا أنّه (قده) حيث لا يعتمد على هذا الكتاب أخذ بتوثيق النجاشي وبالتالي التزم باعتبار الرواية المذكورة.
ولكن مرّ مرارًا أنّ كتاب ابن الغضائري معتبر، فلا يمكن البناء على وثاقة المنقريّ لتعارض الجرح والتعديل بشأنه.
وبغض النظر عن ذلك يمكن أن يُقال: إنّه لم يتأكّد كونه هو المراد بسليمان بن داوود المذكور في سند الرواية المذكورة، إذ الملاحظ أنّ الراوي عنه في سندها هو الحسن بن محمد بن سماعة، وقد روى عنه في مواضع أخرى عن علي بن أبي حمزة (4)، ولم يعثر لسليمان بن داود المنقريّ - الذي له عشرات الروايات بهذا العنوان - على رواية رواها عنه ابن سماعة أو أنّه رواها هو ـ أي المنقريّ - عن علي بن أبي حمزة. ولذلك شكّك بعضهم كالمحقّق التستري (قده) (5) في كون المراد بسليمان بن داوود الذي يتوسّط بين ابن سماعة وعلي بن أبي حمزة هو سليمان بن داوود المنقريّ. ويظهر أيضاً من السيّد البروجرديّ (قده) (6) عدم الجزم باتحادهما، فقد ذكر سليمان بن داوود الراوي عن علي بن أبي حمزة في عنوان مستقل عن سليمان بن داوود المنقريّ، وتردّد في الأخير في كونه من الطبقة السادسة أو السابعة، وأمّا الأول فمالَ إلى كونه من الطبقة السادسة.
وبالجملة: يحتمل أن يكون المراد بسليمان بن داوود المذكور في سند الرواية المبحوث عنها غير المنقريّ، ولا سيما أنّ المنقريّ من رجال العامّة وغالب رواياته في مصادرنا مرويّة عنهم كحفص بن غياث وسفيان بن عيينة ويحيى بن آدم وعبد الرزّاق بن همام، في حين أنّ غالب مشايخ ابن سماعة إنّما هم من الواقفة، فيحتمل أن يكون سليمان بن داوود الذي روى عنه من الواقفة أيضًا، ولا سيما أنّه روى عن علي بن أبي حمزة الذي كان من رؤسائهم.
والحاصل: أنّه يشكل البناء على كون المراد بسليمان بن داوود في السند المذكور هو المنقريّ إلا بناءً على ما ذكره السيّد الأستاذ (قده) من أنّ اسم الراوي ينصرف إلى المشهور الذي يكون صاحب كتاب، ولكن مرّ مرارًا أنّ هذا لا يتم على إطلاقه.
والنتيجة: أنّ سند الرواية المذكورة مخدوش على المختار على كلّ حال.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 18 ص: 287.
(2) تهذيب الأحكام ج 2 ص 259.
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:1 ص: 255.
(4) لاحظ الكافي ج: 7 ص: 43، وتهذيب الأحكام ج 2 ص 27، 257، 258، ج: 9 ص: 322.
(5) قاموس الرجال ج: 5 ص: 266.
(6) الموسوعة الرجاليّة ج:4 ص: 170.