يعقوب بن شعيب الحدّاد (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عنه - أي عن سعد بن عبد الله (3) ـ عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: ((يضعها في إخوانه وأهل ولايته)). فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: ((يبعث بها إليهم)).
وهذه الرواية قد اعتمد عليها السيّد الأستاذ (قده) (4)، ولكنّها غير تامّة السند وإن عبّر عنها في تقريره بمعتبرة الحدّاد فإنّ في طريقها إبراهيم بن إسحاق (5) وهو النهاونديّ الذي قال عنه الشيخ في الفهرست (6): (كان ضعيفاً في حديثه متّهماً في دينه)، وقد ضعّفه في كتاب الرجال (7) أيضاً وكذلك ضعّفه النجاشي وابن الغضائري(8) وفي الطريق أيضاً عبد الله بن حماد الأنصاري وهو أيضاً غير موثّق على المختار.
وأمّا يعقوب بن شعيب الحدّاد فالظاهر أنّه يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمّار الذي وثّقه النجاشي (9)، فإنّ الراوي عنه أبان وقد تكرّرت رواية أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب في الطرق والأسانيد، ولا ريب أنّ المراد به حفيد ميثم التمار (10)، ولعلّ لفظ (الحدّاد) هنا حشو، فإنّه لم يلقّب به ـ فيما تتبّعت ـ إلا في هذا الموضع، والمعروف من لقبه هو الميثميّ نسبة إلى جدّه.
علماً أنّ له ابناً يسمّى بمحمد وقد كنّي به - كما في رجال النجاشي (11) ـ ولهذا الابن رواية معروفة في تمام شهر رمضان أوردها المفيد (قده) في رسالته في جواب أهل الموصل (12) وطعن فيها بما لا حاجة إلى نقله.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص: 495.
(2) تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 46.
(3) ظاهر عبارة التهذيب كون مرجع الضمير في قوله (عنه) هو الحسين بن سعيد وهذا ما بنى عليه صاحب الوسائل (ج: 9 ص: 223) ولكن الحسين بن سعيد أسبق طبقة من إبراهيم بن إسحاق ولا تعهد روايته عنه في موضع آخر، ولذلك ينبغي البناء على عود الضمير إلى سعد بن عبد الله المذكور في ابتداء حديث قبله، وكأنّ الشيخ (قده) غفل عن توسّط حديث الحسين بن سعيد في البين فأرجع الضمير إلى سعد، وهذا هو ما بنى عليه صاحب الوافي (ج:10 ص: 188).
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص 239.
(5) في التهذيب المطبوع: إبراهيم بن أبي اسحاق وهو غلط كما نبّه عليه في معجم رجال الحديث ج:1 ص: 172 ط 2 النجف الأشرف.
(6) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 16.
(7) رجال الطوسي ص: 414.
(8) رجال النجاشي ص: 19. الرجال لابن الغضائري ص: 39.
(9) رجال النجاشي ص: 450.
(10) لاحظ تهذيب الأحكام ج 7 ص 201، والكافي ج 5 ص: 186، ج:8 ص:82، 331، وعلل الشرائع ج 1 ص: 66، ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص: 236.
(11) رجال النجاشي ص: 450.
(12) جوابات أهل الموصل ص: 23.