سند شيخ الطائفة إلى علي بن اسماعيل الميثميّ (1):

روى الشيخ (قدس سره) (2) عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: ((إذا كانت المرأة مالكة لأمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد..)).

وقد نوقش في اعتبار هذه الرواية من جهات:

منها: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الشيخ (قدس سره) قد ذكر هذه الراوية مبتدءاً باسم علي بن إسماعيل الميثمي ولم يذكر سنده إليه في المشيخة ولا في الفهرست. فالرواية مرسلة لا عبرة بها (3).

وقد يجاب عن هذه المناقشة بأن للصدوق طريقاً صحيحاً إليه في مشيخة الفقيه، وهو أبوه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الميثمي، كما أن طريق الشيخ إلى مرويات الصدوق معتبر، فيكون للشيخ طريق معتبر إلى علي بن إسماعيل الميثمي أيضاً.

ولكنّه مخدوش:

أمّا أولاً: فلأنّ طريق الصدوق في المشيخة إلى أيّ راوٍ إنّما هو طريق إلى مرويّات ذلك الراوي في الفقيه، وليس إلى جميع كتبه ومصنفاته.

فوجود طريق للشيخ إلى ما رواه عنه الصدوق في الفقيه لا يصحّح رواياته الأخرى المروية في التهذيب.

وأمّا ثانياً: فلأنّ الظاهر أنّ الطريق المذكور في المشيخة إنّما هو طريق إلى علي بن اسماعيل الدغشي لا الميثمي، أي أن لفظة (الميثمي) في المشيخة مصحفة (الدغشي).

والوجه في ذلك: أن صفوان بن يحيى أعلى طبقة من علي بن اسماعيل الميثمي، فلا يناسب روايته عنه، ولم نجد ذلك فيما بأيدينا من مصادر الحديث إلا في السند المذكور، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإنه قد وردت رواية صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل الدغشي في بعض الموارد من التهذيبين وعلل الشرائع (4).

وبذلك يظنّ قوياً بأنّ لفظة (الميثمي) في متن الفقيه (5) والمشيخة (6) مصحّفة عن (الدغشي)، ولعل التصحيف وقع في مصدر الصدوق (قدس سره) لهذه الرواية.

وجدير بالذكر أنّ رواية الفقيه المشار إليها قد أوردها في الوسائل (7) عن عقاب الأعمال بسند آخر وفيه (علي بن إسماعيل) من دون التقييد بـ(الميثمي) ولكن في النسخة المطبوعة من عقاب الأعمال (8) يوجد القيد المذكور.

ولا يبعد كونه إضافة من بعض النساخ بملاحظة الفقيه، فتأمل.

هذا ولكن يمكن أن يُقال: إنّ ما ذكر من عدم معلومية سند الشيخ إلى علي بن إسماعيل الميثمي مبني على أنه قد أخذ الرواية المذكورة وغيرها مما ابتدأ أسانيدها باسمه في بابي النكاح والطلاق ــ وهي تزيد على عشرين رواية ــ من كتابي علي بن إسماعيل في هذين البابين، وقد ذكرهما النجاشي في ترجمته وإن لم يذكرهما الشيخ.

ولكن هذا الاحتمال لا يخلو من بعد، فإنّ الملاحظ أنّ الشيخ قد ذكر في المشيخة أسانيده إلى ما كان لديه من الكتب حين تأليف التهذيب، وما ابتدأ فيه بأسماء رواة لم يذكر طرقه إليهم في المشيخة إنما أخذه من سائر المصادر التي كانت بيده ــ كما هو معلوم للممارس ــ والمظنون قوياً أنه أخذ روايات علي بن إسماعيل الميثمي من كتاب الحسين بن سعيد الذي روى عنه عن علي بن إسماعيل في بعض المواضع (9)، وربما أخذ بعضها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى الذي روى عنه عن علي بن إسماعيل في بعض المواضع أيضاً (10) وطريقه إلى كلا الكتابين معتبر، و يحتمل بعيداً أنه أخذ بعضها من كتب محمد بن علي بن محبوب أو سعد بن عبد الله أو محمد بن الحسن الصفار الذين أخذ بعض روايات علي بن إسماعيل من كتبهم كما يظهر بتتبع التهذيب، وطرقه إلى كتب هؤلاء معتبرة أيضاً.

ولذلك لا يبعد تمامية سند الشيخ إلى علي بن إسماعيل الميثمي فيما ابتدأ باسمه في التهذيب.

هذا ولكن الملاحظ أن الشيخ (قدس سره) قد أغفل أحياناً ذكر طريقه في المشيخة إلى بعض المصادر التي اعتمد عليها في أبواب معينة من التهذيب ــ كنوادر الحج ليعقوب بن يزيد الذي روى عنه في باب الحج على ما تقتضيه الشواهد ــ وعلى هذا الأساس يحتمل أنه اعتمد على كتاب علي بن إسماعيل في باب النكاح والطلاق وإن لم يذكر طريقه إليه في المشيخة، فلا سبيل إلى اعتبار سند ما يرويه مبتدءاً باسـمه في هذيـن البابين، فليتأمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  مجلة دراسات علمية العدد:4 ص:25 وما بعدها.
2.  تهذيب الأحكام ج:7 ص:378.
3.  مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:60 ط: نجف.
4. تهذيب الأحكام ج:7 ص:325. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:3 ص:202. علل الشرائع ج:2 ص:60 ط: قم.
5. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:13.
6.  من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:115.
7. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:23 ص:208.
8.  عقاب الأعمال ص:221.
9. تهذيب الأحكام ج:7 ص:332، 424.
10. تهذيب الأحكام ج:8 ص:157.