أشكال التوزيعات

يغلب على العوائد التي توزعها الشركة على مساهميها التوزيع  نقداً إلا أنها يمكن ان تأخذ أشكالاً أخرى على النحو التالي:

1 . التوزيعات النقدية.

2 . التوزيع على شكل أسهم.

3 . التوزيع العيني.

4 . التوزيع على شكل استرداد لرأس المال المستثمر.

5 . التوزيع على شكل أوراق مستحقة الدفع.

أولاً: التوزيعات النقدية

توزع الشركة المساهمة الأرباح على مساهميها غالباً في شكل نقد، وينشأ حق المساهم في الأرباح السنوية للشركة بعد صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها، وهو يوم الإعلان عن التوزيع، ويكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم المسجل في سجلاتها في التاريخ الذي تقرره الهيئة العامة في اجتماعها الذي توافق فيه على توزيع الأرباح، وهو يوم تسجيل أسماء ملاك الأسهم.

وتلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حالة الإخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل أعلى سعر فائدة على الودائع قرره البنك المركزي خلال سنة التوزيع قبل دفع الأرباح، وعلى أن لا تتجاوز مدة تأخير دفع الأرباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها وهو يوم التوزيع.

لقد جمع المشرع الأردني واقعتي الإعلان والتسجيل في يوم واحد، فحامل السهم يوم الإعلان هو الذي يستحق الأرباح حتى لو باع السهم بعد ذلك. 

حسب التوزيعات بنسبة رأس المال المدفوع على النحو التالي:

ــ توزيعات الأسهم الممتازة

تحسب توزيعات الأسهم الممتازة في الحصول على الأرباح (في بنك الإسكان للتجارة والتمويل وبنك الإنماء الصناعي مثلاً) على النحو التالي :

أ . يوزع على أصحاب الأسهم الممتازة ربح حده الأدنى المضمون 6% سنوياً للسهم الواحد، ولهم الأولوية في اية ارباح تزيد عن الحد الأدنى المضمون على أن لا تتجاوز 10% سنوياً للسهم الواحد، وفيما زاد على ذلك تتساوى الأسهم العادية والممتازة فيما يصيبها من فائض الأرباح التي تزيد عن 10%.

ب. إذا انقضت الأرباح المعدة في سنة ما عن الحد الأدنى المضمون، فإن الحكومة ملزمة بمقتضى قوانين تلك البنوك بتغطية النقص ودفع الفرق للبنك لتوزيعه على الأسهم الممتازة، ولا تعتبر مثل هذه الدفعات ديناً للحكومة على البنك.

ــ توزيعات الأسهم العادية :

تحسب بنسبة مئوية من رأس المال المدفوع، يقترحها مجلس الإدارة وتقرها الهيئة العامة للشركة، وتجيز قوانين الشركات في بعض الدول دفع الأرباح مرة واحدة سنوياً، أو كل نصف سنة، أو كل ربع سنة، بانتظام أو بشكل غير منتظم، وتعتمد هذه التوزيعات على الأمور التالية:

أ.  وجود أرباح.

ب . توفر النقدية لدى الشركة.

ج . خطط وسياسات الإدارة للتصرف في النقد أو للتأثير في سعر السهم أو في رأي المستثمرين، كما تقرر الشركة توزيع أرباح عند اقتراب الترشيح والانتخابات لعضوية مجلس الإدارة أو عند الرغبة في طرح أسهم لزيادة رأس المال، أو اقتراب موعد إصدار سندات أو أسهم جديدة لزيادة رأس المال.

وعند التوزيع يتم إجراء القيد التالي:

XXX من حـ / توزيع الأرباح والخسائر

                XXX إلى حـ / التوزيعات المستحقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

XXX من حـ / توزيعات مستحقة

                   XXX إلى حـ/ البنك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً: التوزيع على شكل أسهم

قد تقرر الإدارة توزيع أسهم على المساهمين القدامى من حملة الأسهم الممتازة والعادية، لأن التوزيع إنما يأتي من الأرباح، وبما أن الأسهم الممتازة مجمعة ومشاركة، لذا يشارك أصحابها في أية أرباح باقية مهما كان شكلها إذا وزعت نقداً أو في شكل أسهم، سواء في سنة تحققها أو بعد ذلك.

وتقرر الإدارة توزيع أسهم بدلاً من النقد للأسباب التالية:

أ. نقص النقدية لدى الشركة وعدم رغبتها في الاقتراض لدفع الأرباح للمساهمين .

ب . رغبة الملاك في حيازة عدد أكبر من الأسهم حتى مع انخفاض السعر السوقي للسهم، لأن انخفاض سعر السهم يجعله أكثر قابلية للبيع أكثر من غيره، إذ يتمكن عدد أكبر من المستثمرين من اقتنائه.

ج . وجود أرباح محتجزة كبيرة ويرغب مجلس الإدارة في (رسملة) تحويل جانب منها لحساب رأس المال. 

د. لمواصلة عملية التوزيع مع المحافظة على النقدية ، لأن عدم التوزيع حتى مع الرغبة في إعادة استثمار هذه الأرباح في عمليات الشركة لتدعيمها وتضخيم الأرباح مستقبلاً، يحدث أثراً سلبياً وتنطلق الشائعات عن فشل الشركة بامتناعها عن التوزيع.

هـ ـ لحماية حملة الأسهم: إن حملة الأسهم هم ممولوا الشركة، وحماية ممتلكاتهم هو في مصلحة الشركة، وتوزيع أسهم على المساهمين يصب في هذا الاتجاه، فرفع عدد الأسهم يعمل على تخفيض السعر السوقي للسهم، وكلما كانت القيمة السوقية للسهم قليلة كلما كانت المضاربات على أسعار الأسهم محدودة، ويقل بالتالي احتمال خسارة المتعاملين وهم المساهمون.

و ـ ترغب الدولة في إيجاد توازن في أسواق المال، فتمنع الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة من توزيع هذه الأرباح كلها، رغبة منها في أن تكون الأرباح التي توزعها الشركات متقاربة حتى لا يحدث إقبال شديد على أسهم الشركات التي وزعت أرباحاً كثيرة وعزوف عن أسهم الشركات الأخرى، وبالتالي خلل في الاقتصاد والاستثمار فتفشل شركات وينجح البعض فقط. وللتغلب على هذا الخطر تلجأ الشركة إلى توزيع بعض الأرباح على مساهميها في شكل أسهم، طالما سمح المشرع للشركة بتغطية الجزء المتبقي من رأسمالها المصرح به من الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة، كما سمح القانون للشركة المساهمة العامة زيادرة رأسمالها بضم الاحتياطي الاختياري لرأس مال الشركة.

يترتب على توزيع أرباح في شكل أسهم زيادة عدد الأسهم المتداولة ولكنه لا يترتب عليها تغيير في إجمالي حقوق الملاك، فقد تحول جزء من هذه الحقوق من شكل لآخر كما في المثال التالي:

تعتمد المعالجة المحاسبية لعملية توزيع الأسهم على حجم الزيادة، ويمكن التفرقة بين حالتين :

(1) زيادة صغيرة في عدد الأسهم:

تعتبر الزيادة في عدد الأسهم صغيرة إذا كانت في حدود 25% من عدد الأسهم القديمة، وتعالج كما لو كانت عملية توزيع عادية للأرباح، ولذلك لا تؤثر على السعر السوقي للسهم، ويحول بسببها من الأرباح المحتجزة مبلغ مساو للقيمة السوقية للأسهم المحولة بالقيد التالي :

160000 من حـ / الأرباح المحتجزة (أو من حـ/ الاحتياطي الاحتياري)

                           إلى مذكورين

                        100000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية القابلة للتوزيع

100 الف سهم × 1 دينار القيمة الاسمية

20% × 500000 × 1 دينار

60000 حـ/ احتياطي إجباري (علاوة إصدار)

(اقتراح توزيع 20% كاسهم مجانية - اسهم منحة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا اعدت الميزانية قبل إجراء التوزيع الفعلي للأسهم فيظهر حساب رأس مال الأسهم العادية القابلة للتوزيع ضمن حقوق المساهمين وقبل حساب الاحتياطي الإجباري.

وعند توزيع الأسهم فعلاً يتم إجراء القيد التالي:

100000 من حـ / رأس مال الأسهم العادية القابلة للتوزيع

                100000 إلى حـ / راس مال الأسهم العادية

 (عند إجراء عملية التوزيع الفعلي للأسهم)

لقد أظهر المثال السابق كيف أن إجمالي حقوق الملاك لم يتأثر بالزيادة في عدد الأسهم المتداولة (تجاهلنا حساب الضريبة المفروضة بنسبة 15% على عملية الرسملة لأغراض الشرح).

(2) زيادة كبيرة في عدد الأسهم :

تعتبر الزيادة في عدد الأسهم الموزعة كبيرة إذا بلغت نسبتها 25% فأكثر من عدد الأسهم القديمة المتداولة، لأنها سوف تؤدي إلى زيادة جوهرية في عدد الأسهم المتداولة ويؤدي بالتالي إلى خفض ملموس في السعر السوقي للسهم ولذلك لا ينظر لهذه العملية على أنها مجرد توزيع للربح . ورغم أن المبادئ المحاسبية الموحدة لم تحدد قيمة تسجل بها هذه العملية في الدفاتر، إلا أن المتعارف عليه أن تسجل العملية بالقيمة الاسمية للأسهم الموزعة (بدون تحديد لنسبة الزيادة) مع استيفاء ضريبة رأسمالية بنسبة 15% من قيمة الاحتياطي الاختياري المقرر رسملته تُستوفَى من أصل هذا الاحتياطي ولا يجوز تكرار مثل هذه العملية قبل مضي 5 سنوات.

افرض وكما في المثال السابق أن الشركة قد وزعت سهماً لكل سهمين (50% توزيعات اسهم) فإن عدد أسهم الزيادة يساوي 500000 سهم × 50% = 250000 سهم، وتسجل العملية بالقيد التالي :

287500 من حـ / احتياطي اختياري

(115 × 250000%)

                                         إلى مذكورين

                     250000حـ/ رأس مال الأسهم القابلة للتوزيع

                       37500 حـ / ضريبة الدخل (15×250000)

وهذه العملية أيضاً لن تؤدي إلى تغيير في مجموع حقوق المساهمين، ولكنها تقتصر على تغيير في عدد الأسهم المتداولة فقط.

ملاحظة :

لقد أثبتت التجربة العملية أن توزيع أسهم مجانية يوحي للمساهمين والمستثمرين أن الشركة في وضع جيد، وأن إدارتها تقوم بتعزيز وضعها وتدعيم عملياتها ولذلك فإنه رغم قيام الشركة بزيادة عدد الأسهم، إلا أن السعر السوقي للسهم يظل مرتفعاً، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يقل السعر السوقي للسهم.

تشبه عملية توزيع أسهم مجانية عملية تجزئة السهم، ويمكن إجراء المقارنة بينهما كما يلي: