قائمة التدفقات النقدية 
أصبح إعداد قائمة التدفقات النقدية الزامياً في حق الشركات المساهمة الأردنية بموجب قانون الشركات رقم (1) لعام 1989، كما الزم مدقق الحسابات بأن يضمن تقريره رأيه حول ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيان مصادر أموالها وأوجه استخدامها تعبّر بصورة واضحة عن المركز المالي للشركة، وتتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأصول المحاسبية المتعارف عليها في تدقيق الحسابات. 
هذا وقد شمل التطور شكل قائمة التدفقات النقدية، فكانت تعد من جزئين وهما التغيرات من العمليات والتغيرات الأخرى ثم أصبحت ثلاثة أجزاء ، وهي التغيرات من العمليات ومن التمويل ومن الاستثمار، كما أن البيانات التي تستعمل لإعداد القائمة تختلف من أسلوب لآخر من أساليب إعداد القائمة مثل أسلوب النقد المباشر والنقد الشامل واساس رأس المال العامل، ولما أصبحت تعد كقائمة مصادر الأموال واستخدامها أصبحت تعد على الأساس المباشر وغير المباشر.
كذلك تختلف النتائج التي يتم الوصول إليها باختلاف الطريقة التي يتم الوصول بها إلى البيانات اللازمة لإعداد القائمة مثل طريقة تحليل العمليات المالية إلى نقدية وغير نقدية أو أخذ التغيرات بين بنود ميزانية العام الماضي والحالي أو طريقة تعديل صافي الربح بالمصاريف غير النقدية أو طريقة تحليل الحسابات أو طريقة المعادلات الرياضية.
أهمية إعداد قائمة التدفقات النقدية
تعد قائمة التدفقات النقدية للأسباب التالية:
1. تعد المنشأة قائمتين هما: قائمة الدخل (نتيجة الأعمال) وقائمة المركز المالي، وفي حين تعبر قائمة الدخل عن نتيجة النشاط بدقة حيث تضم كل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالسنة المالية من بدايتها إلى نهايتها، أي أنها تقيس ناتج حركة الأموال خلال السنة، إلا أن قائمة المركز المالي التي تعد في لحظة معينة وتعبر عنها فقط تفشل في قياس قدرة موجوداتها على سداد ديونها على مدار السنة، كما هو الحال مع قائمة الدخل لذلك جرى التفكير في قائمة تقيس قدرة المنشأة على السداد على مدار السنة على نمط قائمة الدخل فكانت قائمة التغيرات في المركز المالي.
2. تعد المنشأة قائمة المركز المالي كمقياس لسيولة المنشأة وقياس قدرتها على سداد التزاماتها، وبما أن الميزانية لا تعبر إلا عن لحظة معينة في تاريخ ترصيد الحسابات لذلك فإن القائم بإعداد الميزانية يمكن أن يضلل قارئ الميزانية الذي يعتمد على بنودها فقط عن طريق التأثير في النسب المالية التي يمكن الوصول إليها من بنود الميزانية، وبافتعال اعمال كسداد ديون قبل موعدها مثلاً مما يؤثر في النسب المالية. 
3. تظهر أعمال منشآت كثيرة وقد حققت أرباحاً وبعد فترة وجيزة يعلن إفلاسها مما يعني أن الأرباح المحققة لا تعني بالضرورة وجود سيولة كافية لسداد التزامات المنشأة، لذلك فإن اعتبار الميزانية العمومية كمقياس السيولة المنشأة أو قدرتها على السداد أصبحت محلاً للانتقاد.
4 . لتحديد سبب تغير رصيد النقدية بيد بداية السنة ونهايتها. 
5 . لتحديد التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة من المصادر المختلفة، والتدفقات النقدية الخارجة للاستخدامات المختلفة، وأهمية كل مصدر واستخدام ومدى انتظامهما.
6. لمعرفة المرونة المالية لدى المنشأة، موضحة طاقتها وقدرتها على سداد ديونها وسيولتها لتلبية الاحتياجات الطارئة.
7. لمعرفة اثر برامج الاستثمار لديها، فإذا اتخذت الإدارة قرارات استثمار حكيمة فإن المنشأة ستزدهر وتنمو، وإلا ستفشل، وبالتالي فإن قائمة التدفقات تعطي  المستثمرين والدائنين معلومات لتقييم قرارات الإدارة.
8. للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية نظراً لما للنقدية من أهمية في تحديد قدرة المنشأة على سداد ديونها وباعتبار أن مصادر النقدية واستخداماتها لا تتغير بشكل كبير ومفاجئ من سنة لأخرى، وتغيرها عادة يكون محدوداً، لذلك فإن المقبوضات والمدفوعات للعام الحالي تساعد على التنبؤ بها للمستقبل.
9. لقياس قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية إيجابية مستقبلاً، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل.