ج) التسعير المستند لهامش الاسهام والمقارنة بين عدد من اساليب التسعير البديلة :  

يعتمد تطبيق هذا المدخل على تقسيم التكاليف إلى "ثابتة" و"متغيرة". وفي حين أن التكاليف المتغيرة تدخل في هيكل التكلفة للخدمة المصرفية المعنية، فإن التكلفة الثابتة لا تدخل فيها. وعند تحديد هامش الربح ، تجري تقديرات لجعله يشمل كذلك التكلفة الثابتة، أي أنه يغطيها إلى جانب الربح المطلوب تحقيقه . يعود السبب وراء هذا الأسلوب إلى صعوبة تخصيص التكاليف الثابتة حسب المنتجات والخدمات المصرفية وإلى الوقت والتكاليف التي تتطلبها هذه العملية. هذا إلى جانب ما يطرحه مؤيدو هذا النهج من حيث سهولة تطبيقه، في حالة إضافة خدمات جديدة يحاول المصرف تحريرها من حصتها من التكاليف الثابتة (بإعتبارها تكلفة غارقة)، في إطار المنافسة الشديدة في السوق، حيث تستحدث وتطرح لأول مرة.

ولو طبقت طريقة " نسبة العائد من الموجودات" (Return-on-Asset,ROA) التي أشير إليها أعلاه في فقرة "أسلوب الإمتصاص" فإن نسبة الهامش المطلوب ستكون كما يأتي:

وبإستخدام المعلومات نفسها أعلاه، مع تحديد التكلفة الثابتة بـ (1000000) دينار والتكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة بـ (25) ديناراً، وعدد الوحدات (50000) وحدة ومجموع الموجودات (2000000) دينار، والعائد المستهدف من الموجودات = 25% :

سيكون سعر الوحدة من الخدمة = (25) +(120%) (25) = 55 دينار .

د )  تسعير أوامر السحب التفاوضية

وثمة تكييف آخر للتحليل أعلاه، مما أخذ يسمى في المصارف المعاصرة بـ "أوامر السحب التفاوضية" Negotiated Order of Withdrawal, NOW) وكيفية تسعيره . فهيكل التكلفة يجب أن يتوسع ليشتمل على الفائدة المدفوعة من قبل المصرف على معدل رصيد الوديعة. من بين المداخل الأساسية في معالجة ذلك إختيار معدل رصيد يعمل كحد أدنى، أو رصيد أدنى، يمكن بواسطته تغطية كل التكاليف على إفتراض عدد معين من الشيكات التي تتم مناولتها . يعتبر تسعير " الحسابات أعلاه" معقداً نسبياً. فهي حسابات بديلة عن الحساب الجاري. وتتفاوت المصارف المتنافسة في صياغة جداول التسعير هنا من حيث الرصيد الأدنى من الودائع والرسوم الشهرية، والرسوم قبل سحب الشيك وغيرذلك من متغيرات ممكنة. ويتراوح رصيد الحد الأدنى لكل حساب بين صفر و (1500) دولار أو أكثر. فالأرصدة الواطئة المطلوبة تجتذب المودعين الصغار أو ذوي الأرصدة القليلة، في حين أن الأرصدة الأعلى تعمل على المحافظة على العملاء المربحين وتشذيب العملاء غير المربحين.

وغالباً ما تقترن الأرصدة الواطئة برسوم شهرية أعلى على الخدمة من قبل الشيك والعكس صحيح بالنسبة للأرصدة الأعلى وهناك عدة إتجاهات سائدة بهذا الخصوص، منها :

ــ تسعير الحسابات بواحد من بدائل ثلاثة :

ـ سعر يشتمل على الرسوم الشهرية أو الرسوم لكل شيك.

ـ إزالة شرط الخدمة المجانية الشهرية للشيك الواحد.

ـ عدم فرض أية الرسوم إذا تم التزام العميل بالرصيد الأدنى.

ــ شيوع استخدام التسعير المجاني المشروط

ــ زيادة الحد الأدنى لكل من مستوى الرصيد والرسوم الشهرية أو رسوم الشيك الواحد بسبب زيادة التكاليف.

ــ إتاحة عدة جداول بديلة أمام العميل لإختيار أحدها، وهي تتفاوت في التفاصيل ولكنه من مستوى تكلفة واحدة.

ـ يدل التنوع في بدائل التسعير على المنافسة الشديدة في السوق على هذا النوع من الحسابات.

ويمكن صياغة المسألة بشكل آخر وهو أن تخفيض السعر إلى (0.400) دينار للوحدة مع المحافظة على مستوى الربح السابق البالغ (23000) دينار سيؤدي إلى تحقيق التعادل بين الربح والخسارة في حجم (عدد) مضافاً له الربح المستهدف بما يساوي معاملة :

وإذا كان ممكناً تحقيق هذا " الحجم " بهيكل التكلفة الحالي نفسه، بدون تغيير، فإنه بالإمكان كذلك المحافظة على " الربح الحالي ".

تشتمل العوامل المؤثرة في تحقيق حجم معين من الخدمات ردود فعل العملاء، ومناخ المنافسة السائدة في السوق، وعوامل أخرى. فقد يؤدي إزدياد الحجم إلى زيادة وقت الإنتظار اللازم أمام العميل للحصول على الخدمة من فروع المصرف، مما قد يؤدي إلى عدم الرضى، وبالتالي إلى إنخفاض الطلب على الخدمة ( إنخفاض حجمها). ففي المثال أعلاه، كان الحجم المتوقع من تغيير السعر هو (150000) معاملة، في حين أن الحجم اللازم للمحافظة على مستوى الربح الحالي هو (140000) معاملة، فإذا أدت زيادة الحجم إلى نوع عدم رضى العملاء عن كيفية تقديم الخدمة لهم، وانخفض الحجم بسبب ذلك إلى (130000) معاملة فقط، فإنه سوف لا يكون بالمقدور المحافظة على مستوى الربح الحالي عليه، فإن إدارة المصرف لا بد أن تأخذ في الحسبان إتجاهات العملاء عندما تفكر في زيادة حجم معاملاتها من خدمة معينة.