محمد بن يحيى الخثعميّ (1):

روى الكليني (2) بإسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعميّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى. فقال: ((ألم يرَ الناس ولم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنّه جهل ذلك. قال: يرجع. قلت: إنَّ ذلك قد فاته. قال: لا بأس)).

وهذه الرواية قد نوقش في اعتبارها سنداً، وأول من ناقش فيه هو الشيخ (قده) (3)، حيث طعن في الاستبصار - دون التهذيب - في محمد بن يحيى قائلا: إنّ راوي الخبر عاميّ)، مشيراً بذلك إلى عدم اعتباره.

أقول: كون محمد بن يحيى الخثعمي عامياً إن ثبت لا يضر باعتبار روايته؛ لتنصيص النجاشي على وثاقته.

نعم، لمّا كان الشيخ (قده) لا يعمل بخبر العاميّ وإن كان ثقة إذا كان له معارض من طرق أصحابنا صح منه الخدش في الرواية المذكورة من هذه الجهة. علماً أنه قد وقع الخلاف في كون الرجل عامياً أو لا، فقد عوّل على شهادة الشيخ (قده) بكونه عامياً جمع منهم المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده)، حيث يلاحظ أنّه لم يورد في كتابه (منتقى الجمان) المخصّص لذكر الأحاديث الصحاح والحسان أي خبر من أخبار محمد بن يحيى الخثعميّ، ممّا يكشف عن أنّه بنى على كونه عامياً.

وقال زميله السيّد صاحب المدارك (قده) (4): إنّه يشكل التعويل على رواية الخثعمي إذا كانت مخالفة للقواعد الشرعيّة، لقول الشيخ في موضع من الاستبصار: إنّه عاميّ. ولكن المحقّق الشيخ محمد نجل الشيخ حسن (قده) (5) بعد أن استبعد احتمال مغايرة من قال الشيخ بأنّه عامي لمن وثّقه النجاشي قال: (ولا يبعد ترجيح قول النجاشي على تقدير الاتحاد).

ويظهر من المحقق الأردبيلي (قده) (6) الموافقة مع ما ذكره ابن داود في رجاله (7) من تعدّد المسمّى بـ(محمد بن يحيى الخثعميّ) أحدهما هو من وثّقه النجاشي، والآخر هو من ذكره الشيخ في كتاب الرجال مهملاً.

ولكن احتمال التعدّد ضعيف وإن كان مناسباً لما يلاحظ في الفهرست من ذكر محمد بن يحيى الخثعميّ في موضعين منه (8)، إلا أنّ الأقرب كون الوجه فيه هو الغفلة والاشتباه، أي أنّه بعد أن ذكر كتابه في الموضع الأول اعتماداً على ما ورد في بعض مصادره عثر على ذكر كتابه في مصدر ثانٍ فأورده في الموضع الآخر غفلة عن أنّه قد ذكره من قبل، ولا بدَّ من الجمع بين ما ورد في المصدرين في موضع واحد.

وقد وقع له نظير هذا بالنسبة إلى غير واحد من الرواة منهم الحسن بن علي بن أبي حمزة(9)، وعلي بن شجرة (10)، ومحمد بن إسحاق بن عمار (11)، ومحمد بن الوليد الخزّاز (12).

وبالجملة: احتمال تعدّد محمد بن يحيى الخثعميّ بعيد جداً.

ولكن استبعد جمع صحة ما ذكره الشيخ (قده) من كون الرجل عاميّاً منهم العلّامة المجلسيّ الأول والوحيد البهبهانيّ وصاحب الحدائق والمحدث النوريّ والسيد الأستاذ والمحقّق التستريّ (13).

قال السيد الأستاذ (قده): (إذا كان محمد بن يحيى الخثعميّ عامياً فلماذا لم يتعرّض له في التهذيب ولا في كتابيه الفهرست والرجال؟! وكيف يروي ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي العامي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)؟! فإنّه إذا كان محمد بن يحيى الخثعمي عامياً فبعض أصحابه المروي عنه إمّا عامي أو أنّه يحتمل فيه ذلك، فما معنى أن يروي ابن أبي عمير عنه ما يخالف مذهب الشيعة من الحكم بصحّة حج من فاته الوقوف بالمزدلفة؟!).

وقال المحقق التستريّ (قده): (سكوت التهذيب عن عاميته مع كونه بصدد الطعن في خبره كالاستبصار مريب) ثم قال: (ولقد راجعت أخباره.. فوجدت أكثرها ظاهراً في إماميّته.. وأيضاً لو كان عاميّاً لذكره الخطيب أو الذهبي أو ابن حجر. وأمّا إهمال رجال الشيخ فأعم، لكون موضوعه أعمّ. نعم، سكوت الفهرست ظاهر في إماميّته).

أقول: ليس فيما ذكروه في وجه استبعاد ما نصّ عليه الشيخ (قده) في كتاب الاستبصار من كون الرجل عاميّاً ما يمكن التعويل عليه. أمّا أنّه لم يذكر بذلك في كتب الرجال فيمكن أن يقال: إنّه لا يوجب التشكيك في صحة ما نصَّ عليه في غيرها، فكم من شخص لم يتعرّضوا لحاله في كتب الرجال وعرف بعض ما يتعلّق بأحواله من ثنايا كتب الأخبار، ومن ذلك أنّهم لم يذكروا علي بن الحديد بتوثيق أو تضعيف في كتب الرجال، في حين أنّه قد ضعّفه الشيخ في التهذيبين واعتمد المعظم على كلامه بشأنه.

وأمّا أنّ الشيخ (قده) لم يذكر كونه عاميّاً في التهذيب وإنّما ذكر ذلك في الاستبصار فيجوز أن يكون الوجه فيه هو أنّه نقل وإن ألّف الاستبصار معتمداً على التهذيب إلا أنّه أضاف إليه ما استجد له من الآراء والمعلومات، ولعلّه اطّلع حين تأليفه له على كون الخثعمي عامياً فذكره فيه بذلك، بعد أن لم يكن مطّلعاً على حاله حين تأليفه للتهذيب في زمن شبابه.

وأمّا أنّ أخباره تدل على كونه امامياً (14) ولا سيما الخبر الذي رواه في حكم ذبائح أهل الكتاب - كما أشار إلى ذلك المحدّث النوري والمحقّق التستري (قده) - فيلاحظ عليه بأنّه كم من عامي روى أخباراً مطابقة لمذهب أهل البيت فيه ويجوز أن يكون ما وصل إلينا من أخبار الخثعميّ قد تم انتقاؤها من مجموع ما رواه، فلا يصح أن يعد ذلك مؤشراً إلى كونه إمامياً.

مضافاً إلى أنّ بعض أخباره تساعد على كونه عامياً، ومن ذلك خبره (15) في أنّ النفاس ما بين الأربعين إلى الخمسين يوماً فإنّه يناسب مذهب العامة، إذ إنّ النفاس عندنا لا يزيد على عشرة أيام كما هو واضح. وأمّا رواية ابن أبي عمير وأضرابه عنه فهي أيضاً لا تقتضي عدم كون الرجل عاميّاً ـ خلافاً لما يظهر من العلّامة المجلسيّ والمحدث النوريّ - إذ كم من عامي روى عنه أجلاء أصحابنا كطلحة بن زيد الذي نصّ النجاشي والشيخ على أنّه كان عامياً وقد روى عنه غير واحد من الأجلّاء كصفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة ومنصور بن حازم وغيرهم، وقال الشيخ في كتاب الفهرست: (إنّ كتابه معتمد).

وأمّا ما ذكره المحقق التستري (قده) من أنّ سكوت الشيخ في الفهرست عن مذهب الخثعميّ ظاهر في كونه إماميّاً، فهو مخدوش بأنّ الشيخ (قده) وإن كان يظهر من مقدمته للفهرست أنّه كان بصدد أن يذكر فيه أسامي أصحاب الأصول والمصنّفات من أصحابنا إلا أنّه لم يلتزم عمليّاً بذلك بل أدرج فيه أسماء من ألّف لأصحابنا ممّن هم من العامّة، كما أنّه وعد في مقدمة الفهرست بأن يبيّن حال كل صاحب كتاب من حيث الضعف والوثاقة ومن حيث صحة المذهب وعدمها ولكنّه لم يلتزم أيضاً بذلك.

والحاصل: أنّ مجرّد ذكر شخص في كتاب الفهرست من دون بيان مذهبه لا يصح أن يجعل دليلاً على أنّه كان إمامياً.

وأمّا استغراب السيد الأستاذ (قده) أن يروي ابن أبي عمير عن شخص عامي ما هو خلاف مذهب الإماميّة من عدم الاجتزاء بالوقوف في عرفات فقط فالظاهر أنّه في غير محلّه، إذ كم من رواية رواها أصحابنا عن بعض العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) وهي مطابقة لآراء الجمهور وقد صدرت لتقيّة أو نحوها، فأيّ غرابة في أن يروي ابن أبي عمير واحدة من هذا القبيل؟!

مضافاً إلى أنّ القول بالاجتزاء بالوقوف في عرفات فقط ممّا ذهب إليه جمع من فقهائنا - كما مرّ سابقاً - بل الاجتزاء به من الجاهل ـ كما هو مورد الرواية - ممّا أفتى به المعظم وكان منهم السيد الأستاذ (قده) فيما مضى، فكيف يقول (قده): إنّه خلاف مذهب الإماميّة؟!

وأّمّا ما ذكره المحقّق التستريّ (قده) من أنّه لو كان عاميّاً لذكره الخطيب أو الذهبيّ أو ابن حجر.. فالجواب عنه: أنه لم يظهر استيعابهم لجميع الرواة من رجالهم، مضافاً إلى أنّه يجوز أنّهم لم يذكروه لأّنه لم يكن من رواتهم ولم يروِ عن رجالهم بالرغم من كونه منهم، فليس في عدم ذكره في كتبهم دلالة واضحة على عدم كونه عامياً.

ويشهد لذلك أنّ النجاشيّ (16) ذكر عبد الرحمن بن بدر وقال: (إنّه ليس بالمتحقّق بنا) (17)، ومع ذلك لم يذكر في كتب رجاليّ الجمهور.

وأمّا ما أفاده الوحيد البهبهانيّ (18) من أنّه يمكن أن يكون حكم الشيخ بعاميّة الخثعميّ من جهة كثرة روايته عن غياث بن إبراهيم فيلاحظ عليه:

أولاً: بأنّ الخثعميّ لا يروي عن غياث بن إبراهيم، وإنّما الذي يروي عنه - كما سيأتي ـ هو محمد بن يحيى الخزّاز.

وثانياً: أنّ غياث بن إبراهيم الذي يروي عنه محمد بن يحيى لم يثبت كونه هو غياث بن إبراهيم العاميّ، بل لعلّ ذاك شخص آخر أسبق منه طبقة.

وثالثاً: أنّه لا يظن بالشيخ (قده) أن يبني على كون الرجل عاميّاً لمجرّد كثرة روايته عن بعض العامّة.

والمتحصّل ممّا سبق: أنّه ليس هناك ما يمكن التعويل عليه في نفي كون محمد بن يحيى الخثعميّ عامياً في مقابل تنصيص الشيخ على ذلك.

وهنا كلام آخر، وهو أنّ النجاشي (19) ذكر في محمد بن يحيى الخزّاز أنّه (ثقة عين)، وهذا التعبير عدّه بعضهم دليلاً على كونه إماميّاً. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ بعضهم قال باتحاد الخزّاز والخثعميّ المبحوث عنه بقرينة تعدّد رواياتهما عن غياث بن إبراهيم.

وأوّل من احتمل الاتحاد هو المحقّق الوحيد البهبهاني (قده) (20)، وقد بنى عليه السيد البروجردي (قده) (21).

وإذا تمَّ كلا الأمرين اقتضى ذلك معارضة شهادة الشيخ بكون الخثعمي عامياً بشهادة النجاشيّ كون الخزّاز - المفروض اتحاده مع الخثعميّ - إمامياً.

ولكن لا يتمّ شيء من الأمرين:

أمّا الأول فلأنَّ قول النجاشي في الرجل: (ثقة عين) لا يدل على كونه إماميّاً، وممّا يشهد لذلك أنّه قال في عبد الملك بن هارون الشيباني: إنّه ثقة عين، مع تنصيصه على أنّه (لم يكن متحقّقاً بأمرنا).

وأمّا الثاني أي اتحاد الخزّاز والخثعميّ فالوجه في عدم تماميته أنّ الذي يروي عن غياث بن إبراهيم - وبكثرة - إنّما هو الخزّاز، وأمّا الخثعميّ فقد وردت روايته عن غياث بن إبراهيم في أسانيد ثلاث من الروايات:

الأول: في باب (النهي عن قول رمضان بلا شهر) في الكافي، ومثله ما في المعاني(22).

الثاني: في باب (الإباق) من الكافي (23).

الثالث: في باب (البيّنات) من التهذيب (24).

ولكن الملاحظ:

أولاً: أنّ الصدوق قد أوردها جميعاً في الفقيه (25) مبتدئاً باسم غياث بن إبراهيم، وسنده في المشيخة ينتهي إلى محمد بن يحيى الخزاز.

وثانياً: أنّ الرواية الثانية قد أوردها الشيخ في موضع من التهذيب (26) محمد بن يحيى الخزّاز.

وثالثاً: أنّ الروايتين الأولى والأخيرة هما من مرويّات محمد بن الحسين - وهو ابن أبي الخطّاب ـ عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، وقد ذكر الزراري والشيخ(27): أنّ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ممّن روى كتاب غياث بواسطة محمد بن يحيى الخزاز، وهذا هو المتعارف في الأسانيد.

ورابعاً: ذكر الشيخ (28) غياث بن إبراهيم في باب (من لم يروِ عن أحد من الأئمة ـ عليهم السلام ـ) قائلاً: روى محمد بن يحيى الخزاز عنه فربّما يظهر منه أنّ غياث بن إبراهيم كان معروفاً برواية محمد بن يحيى الخزاز عنه، فليتأمّل (29).

وفي ضوء هذه الأمور يمكن أن يُقال: إنّ المظنون قوياً كون لفظة (الخثعميّ) في الأسانيد الثلاثة حشواً من بعض الرواة، وأنّ محمد بن يحيى الراوي عن غياث بن إبراهيم ليس سوى الخزّاز علماً أنّ احتمال اتحادهما ضعيف في حد ذاته، فقد ذكر النجاشي كلاً منهما على حدة، وذكر في ترجمة الخثعمي أنّه روى عن روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي ترجمة الخزاز أنّه روى عن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) الميلاد، فيظهر منه اختلاف طبقتهما أيضاً، أي أنّ الخثعمي من الطبقة الخامسة والخزّاز من الطبقة السادسة، فلا محل للحكم باتحادهما.

نعم، لا يبعد (30) اتحاد محمد بن يحيى الخثعمي ومحمد بن يحيى الصيرفي - الذي يروي عن حمّاد بن عثمان - لأنّ الخثعمي عرفه النجاشي بأنّه أخو مغلس، وورد في بعض الأسانيد (31) رواية (محمد بن يحيى أخي مغلس الصيرفي عن حمّاد بن عثمان)، ممّا يشهد بأنَّ الصيرفيّ والخثعميّ شخص واحد، علماً أنَّ له أخاً آخر غير مغلس اسمه العلاء كما يظهر من بعض أسانيد التهذيب (32).

ومهما يكن فقد ظهر بما تقدّم:

إنّ مناقشة الشيخ (قده) في سند الرواية المبحوث عنها من جهة كون محمد بن يحيى الخثعميّ عامياً وإن لم تتمَّ على المختار، ولكن أصل كون الرجل من العامّة دون الإماميّة ممّا لا سبيل إلى الخدش فيه بما ورد في كلمات جمع من الأعلام (قده).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج19 ص 340.

(2) الكافي ج4 ص 473.

(3) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج2 ص 355.

(4) نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام ج2 ص 357.

(5) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج2 ص 456.

(6) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج7 ص 223.

(7) رجال ابن داوود ص 189.

(8) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 403، 419.

(9) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 129، 131.

(10) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 277، 280.

(11) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 420، 433.

(12) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 417، 438.

(13) روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج14 ص 258؛ تعليقة على منهج المقال ص 331؛ الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ج16 ص 410؛ خاتمة المستدرك ج5 ص 211؛ معجم رجال الحديث ج13 ص 39 ط: النجف الأشرف؛ قاموس الرجال ج9 ص 649.

(14) ومنها ما ورد في الغيبة للنعمانيّ (ص 299)؛ من لا يحضره الفقيه (ج3 ص 215)؛ مائة منقبة لابن شاذان (ص 54).

(15) تهذيب الأحكام ج1 ص 177.

(16) رجال النجاشي ص 238.

(17) إنّ هذا التعبير أو ما يقرب منه قد تكرّر في رجال النجاشي، ومنها قوله في عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيبانيّ: (كوفيّ، ثقة، عين روى عن أصحابنا ورووا عنه، ولم يكن متحقّقا بأمرنا) (رجال النجاشي ص 240)، ومنها قوله في سليمان بن داوود المنقريّ : (ليس بالمتحقّق بنا، غير أنّه روى عن جماعة أصحابنا) (رجال النجاشي ص 184).

ويظهر من بعضهم أنّ المراد به أنّه (لم يتحقّق مذهبه عندنا) (الرسائل الرجاليّة للكلباسي ج3 ص 215). ولكن الظاهر أنّه كناية عن عدم كونه من الإماميّة.

(18) تعليقة على منهج المقال ص 332.

(19) رجال النجاشيّ ص 359.

(20) تعليقة على منهج المقال ص 331.

(21) الموسوعة الرجاليّة ج2 ص 351.

(22) الكافي ج4 ص 69؛ معاني الأخبار ص 315.

(23) الكافي ج6 ص 200.

(24) تهذيب الأحكام ج6 ص 256.

(25) من لا يحضره الفقيه ج2 ص 112؛ ج3 ص 41، 88.

(26) تهذيب الأحكام ج6 ص 398.

(27) رسالة أبي غالب الزراري ص 55؛ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 355.

(28) رجال الطوسي ص 435.

(29) يظهر وجهه بمراجعة ج2 ص 104 ط 2.

(30) سيأتي الإشكال فيه في موضع آخر فلاحظ ص 248.

(31) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص 80.

(32) تهذيب الأحكام ج6 ص 106.