وهو من الكتب المهمة، التي قد يستند إليها في مقام الاستنباط، وقد كثر الكلام حوله بين الاعلام، وعدّه المحدّث النوري من الكتب المعتبرة، وقال بصحة رواياته ⁽¹⁾، لشهادة المؤلف في مقدمة الكتاب، حيث قال: «وقد رأينا وبالله التوفيق، عند ظهور ما ذكرناه، أن نبسط كتابا جامعا مختصرا، يسهل حفظه، ويقرب مأخذه، ويغني ما فيه من جمل الاقاويل عن الاسهاب والتطويل، نقتصر فيه على الثابت الصحيح ممّا رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله أجمعين من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم..» الخ ⁽²⁾.

وقال بعد مسألة الشك واليقين في الوضوء والحدث: «فهذا هو الثابت، ممّا رويناه عن رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله وعن الائمة الطاهرين من ذريته صلوات الله عليه وعليهم، دون ما اختلف فيه عنهم، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا، إن شاء الله» ⁽³⁾.

فالظاهر من كلامه في الموردين ثبوت روايات كتابه وصحتها.

وتحقيق المسألة يقتضي البحث في ثلاث جهات:

1 ـ في المؤلف.

2 ـ في الكتاب.

3 ـ في شهادته ودلالتها.

الجهة الاولى: المؤلف هو القاضي أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور التميمي المغربي، كان قاضيا في مصر في دولة الفاطميّين في القرنين الثالث والرابع، لثلاثة من السلاطين، وأكثر من تعرّض لترجمته لا يذكر في حقه قدحا ولا ذما، بل أثنى عليه بعضهم، فقال عنه صاحب معالم العلماء: «ليس بإمامي وكتبه حسان» ⁽⁴⁾.

وذكره صاحب أمل الآمل، وقال عنه: «أحد الائمة الفضلاء المشار إليهم» ⁽⁵⁾.

وذكره صاحب المقابيس، وقال عنه: «هذا الرجل كما يلوح من كتابه من أفاضل الشيعة، بل الامامية.. الخ» ⁽⁶⁾.

وذكره العلامة الطباطبائي في رجاله وقال: «وقد كان في بدأ أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الامامية» ⁽⁷⁾.

وقال العالم المتبحر السيد حسين القزويني: «النعمان بن محمد عالم، فاضل» ⁽⁸⁾. وذكر صاحب تاريخ مصر: أنّه كان من العلم والفقه والدين والنبل، على ما لا مزيد عليه ⁽⁹⁾.

وذكره القاضي نور الله في مجالسه في عداد علمائنا الاعلام، ورواة اخبارنا الكرام ⁽¹⁰⁾.

وعلى أيّ حال فإنّه وإن وقع الاختلاف في مذهبه إلا أنّه لم يرد في حقه قدح أو ذم، بل ورد الثناء عليه.

وعليه فيمكن اعتباره، وعدّه من الممدوحين الذين لا يقصرون عن الوثاقة، ومن الجدير بالذكر انّ القاضي النعمان عاش ـ كما ذكرنا ـ في دولة الفاطميّين الاسماعيليّة، واقتصر في روايات كتابه على ما روى عن الأئمة عليهم ‌السلام، إلى الامام الصادق عليه‌ السلام، ولم يصرّح باسم أحد من الأئمة عليهم ‌السلام من بعده، وعللوا ذلك بأنّه كان يتقي، كما يظهر من بعض الموارد، وقد أقام المحدّث النوري قدس‌ سره، قرائن كثيرة على أنّه كان أثني عشريا، ولم يكن إسماعيليّا.

ومن تلك الموارد المشار اليها ما ذكره في التعقيبات بذكر الأئمة (عليهم ‌السلام) ⁽¹¹⁾

ومنها مسألة المتعة، وقوله بحرمتها ⁽¹²⁾.

ومنها قوله بعدم تنجس الماء القليل بالملاقاة ⁽¹³⁾، وغيرها من الموارد.

الا أنّه بناء على وثاقته، لا فرق عندنا بين كونه إماميا، أو إسماعيليا، في الأخذ بروايته.

أما الجهة الثانية: فلا طريق لنا إلى الكتاب، والمحدّث النوري قدس ‌سره وإن عدّه من الكتب المعتبرة، إلّا أنّه لم يذكر طريقا إليه، وقد بالغ العلّامة شيخ الشريعة الاصفهاني قدس‌ سره في تصحيح رواياته ⁽¹⁴⁾.

قد يقال بأنّ الكتاب كان مشهورا، لكون المؤلف قاضيا في مدة طويلة لثلاثة من السلاطين، ونقل انّهم جعلوا مالا لمن يحفظ الكتاب، وبناء عليه فلا يحتاج الكتاب إلى طريق.

وجوابه انّ الكتاب وإن كان مشهورا، الا أنّ هذه الشهرة مخصوصة بزمان الفاطميّين، وقد انقطعت بعد أن دالت دولتهم، ولم يحرز بقاؤها، وشرط الشهرة استمرارها في كل الأزمنة.

فإن قيل إن الاسماعيلية لا زالوا يعملون بهذا الكتاب.

فانّه يقال: نعم وإن كان ذلك صحيحا، الا أنّنا لا نحرز سلامة الكتاب من التحريف، والحاصل انّه لا طريق لنا إلى الكتاب.

وأما الجهة الثالثة: فإنّ دلالة الشهادة على صحة روايات الكتاب بالنظرة البدوية تامة، إلا أنّ التأمل في ذيل عبارته الأولى، وهو قوله: من جملة ما اختلفت الرواة عنهم. يقتضي حمل كلامه على الصحيح ممّا اختلف فيه، لا الصحيح بحسب المصطلح، أي الاسناد الصحيحة، نعم عبارته الثانية تفيد معنى الصحيح الاصطلاحي؛ لأنّ معنى الثابت ما كان سنده معتبرا، إلا أن يكون قوله (الثابت) في العبارة الثانية ناظرا إلى قوله الثابت الصحيح في العبارة الاولى، فيكون مؤدى العبارتين واحدا، فكلام المؤلف مجمل، لا صراحة فيه بتصحيح الروايات الواردة في الكتاب، وعليه لا يمكن الجزم باعتبار الكتاب من كلتا الجهتين: (طريق الكتاب وشهادة المؤلف)، ونتيجة لما ذكرنا تكون روايات الكتاب مؤيدة فقط كما قرره العلامة المجلسي قدس ‌سره.

هذا ما وسعنا من البحث، وما توصلنا إليه من النتائج حول الكتاب، ولعل المتتبّع يعثر على طريق يصحّح به الكتاب، وامّا الشهادة فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.

__________________

(1) مستدرك الوسائل ج 3 الطبعة القديمة: ص 321.

(2) دعائم الاسلام ج 1 ـ دار المعارف ـ ص 2.

(3) دعائم الاسلام ج 1 ـ دار التعارف ـ ص 103.

(4) عن مستدرك الوسائل ج 3 الطبعة القديمة ص 312.

(5) أمل الآمل ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 335.

(6) عن مستدرك الوسائل ج 3 الطبعة القديمة ص 314.

(7) رجال السيد بحر العلوم ج 4 الطبعة الاولى ص 5.

(8) عن مستدرك الوسائل ج 3 الطبعة القديمة ص 313.

(9) ن. ص 313.

(10) ن. ص 314.

(11) قال في ص 171 من الدعائم ج 1 روينا عن الائمة: بالتقرب بعد كل صلاة فريضة فإذا سلم المصلي بسط يديه ورفع باطنهما ثم قال: اللهم انّي اتقرب إليك بمحمد رسولك ونبيك، وبوصيه علي وليّك، وبالأئمة من ولده الطاهرين، الحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، ويسمّي إماما إماما إلى أن ينتهي إلى إمام عصره، ثم يقول: اللهمّ إنّي اتقرب إليك بهم، واتولاهم، وابرأ إليك من اعدائهم.

(12) ن. ص ج 2 ص 228.

(13) ن. ص ج 1 ص 113.

(14) افاضة القدير في أحكام العصير ـ نشر جامعة المدرسين ـ ص 30.