أولاً : شركات الأشخاص
هي شركات تتكون من عدد محدود من الشركاء يعرف كل منهم الآخر ويثق به، وغالباً ما تربطهم ببعضهم صلة القربى أو الصداقة أو الزمالة أو الجوار، بمعنى أنه في شركات الأشخاص الذين تتكون منهم الشركة الاعتبار الأول، أي أن هذه الشركات تقوم أساساً على شخصية الشركاء والثقة المتبادلة بينهم، بحيث يترتب على زوال الاعتبار الشخصي بشكل عام انقضاء الشركة.
ومع أن لكل شركة من شركات الأشخاص خصائص تمتاز بها، إلا أن هناك خصائص وقواعد مشتركة تستند إلى الاعتبار الشخصي الذي ترتكز عليه الشركة.
ومن أهم هذه الخصائص: ان كل شخص شريك يكون محل اعتبار في الشركة ولدى باقي الشركات، أي أن شخصية الشريك ذات أهمية قصوى في الشركة، حيث يرتبط بقاء الشركة ومصيرها باستمرار الاعتبار الشخصي بين الشركاء فإذا ما توفي أحد الشركاء، أو حجر عليه، أو أفلس، فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء الشركة ما لم يتفق الشركاء على عكس ذلك.
كذلك فإن أنصبة الشركاء فيها تتمثل في حصص غير قابلة للتنازل للغير بغير رضى بقية الشركاء، سواء أكان التنازل بعوض أم كان على سبيل التبرع، لأن التنازل عن الحصص معناه تعديل في عقد الشركة ، وهذا يتطلب موافقة الشركاء كلهم بالإضافة إلى أن هذه الموافقة تقتضيها طبيعة ((الاعتبار الشخصي)) الذي تقوم عليه الشركة ، كما أن من المنطقي أن يكون ((المتنازل إليه)) محل ثقة وقبول كل الشركاء الآخرين.
وتتضمن هذه المجموعة الأنواع الثلاثة التالية :
1. شركات التضامن: وهي التي تتكون من شركاء مسؤولين عن ديون الشركة وتعهداتها بصفة شخصية وتضامنية، أي أن مسؤولية الشريك تتحدد ليس بقدر حصته في رأس المال وإنما تتجاوز إلى أمواله الخاصة. 
2 . شركات التوصية البسيطة : وتتضمن نوعين من الشركاء المتضامنون، ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة بصفة شخصية ومتضامنة ، والثاني هو الشركاء الموصون، وتتحدد مسؤوليتهم بقدر الحصة التي يتعهد بتقديمها - الواحد منهم للشركة .
3. شركات المحاصة : وهي تختلف عن الأنواع الأخرى بكونها مختفية، أي ليس لها وجود قانوني نحو الغير، حيث لا يعلم هؤلاء بوجودها ولا باسماء الشركاء المكونين لها.