(وخمسة منهم علم لهم حالة استقامة).

 أقول: لم يذكر الكاتب إلا أربعة أشخاص، ولعلّ اسم الخامس سقط عند  التنضيد ومهما يكن فإنّ وجود حالة استقامة سابقة لبعض المطعونين غير ناهض بدفع الإشكال، إذ لا يمكن أن يكون ابن قولويه ناظراً في توثيقه المزعوم لهم إلى حال استقامتهم خاصة، فإنّ من الروايات التي أوردها عنهم مروية عن أناس شاركوهم في الانحراف، كما في علي بن أبي حمزة الذي أخرج له عدة روايات عن القاسم بن محمد الجوهري وكان واقفياً مثله، وبعض الروايات عن الحسن بن علي الوشّاء الذي قضى شطراً من عمره على القول بالوقف، فبطبيعة الحال لم يكن لابن قولويه طريق لإحراز كون تلك الروايات مروية عن ابن أبي حمزة في حال استقامته، فكيف أدرجها في ما وقع له من جهة الثقات من أصحابنا إذا كان يرى وثاقة الرجل في حال استقامته خاصة؟!

مضافاً إلى أنّه لو فرض تمكّنه من إحراز كون تلك الروايات مأخوذة منهم قبل انحرافهم المذهبي، إلا أنّه لو كان يرى ضعفهم وعدم وثاقتهم بعد الانحراف لم يصح منه إطلاق القول بأنّ روايات كتابه مروية عن الثقات أصحابنا، كما من سيأتي توضيحه في أواخر هذا البحث، فراجع.

(وهم: أحمد بن هلال العبرتائي، قال النجاشي: صالح الرواية. واحتمال التصحيف تخرّص لا شاهد عليه).

أقول: لا شكّ في أنّ الرجل كانت له حالة استقامة من حيث العقيدة قبل أن ينحرف في أواخر حياته، ولكن وقع الخلاف بين الرجاليّين في وثاقته وعدمها حتى بعد انحرافه، ولو ثبت أنّ النجاشي قال في حقه: (صالح الرواية) لاقتضى ذلك وثاقته مطلقاً كما ذهب إليه جمع، لا التفصيل بين حالة استقامته وما بعدها. ولكن الملاحظ أنّ النجاشي عقّب كلامه ذاك بقوله: (يعرف منها وينكر)، وقد ذكر السيد الخوئي (قده) (1) أنّه لا ينافي قوله: (صالح الرواية)، إذ لا تنافي بين وثاقة الراوي وروايته أموراً منكرة من جهة كذب من حدّثه بها.

وقيل (2): (ليس المراد بإنكار حديثه عدم وثاقته بل اشتمال حديثه على المناكير التي يصعب على العقول تحملها)

ولا يخفى ضعف كلا التوجيهين، فإنّه إذا كانت العلة في المناكير التي يرويها الشخص هي غيره فلا بدّ من التنبيه على ذلك، ولا يصح إطلاق القول بأنّه يروي المناكير أحياناً فإنّه يفهم منه القدح فيه، بل لا بدّ من أن يضاف إليه مثل قولهم: (والعلة فيها غيره).

وأمّا دعوى أنّ المراد بالمناكير هو المطالب الحقة التي يصعب على العقول تحمّلها فمن الظاهر ضعفها، فإنّ الحديث المنكر هو الحديث الذي يشتمل على ما لا يقبله العقل أو يخالف واضح الشرع من الغلو والتخليط وأمثال ذلك، وأمّا ما يشتمل على المعارف العالية التي هي فوق مستوى الإفهام المتعارفة فلا يعبّر عنه بذلك.

وبالجملة: المتداول في كلماتهم استخدام التعبير بـ(يعرف حديثه وينكر) للإشارة إلى عدم الوثوق بالراوي تماماً كما قال النجاشي (3) في عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك: (لم يكن في الحديث بذاك، يعرف منه وينكر)، وقال (4) في عمر بن توبة: (في حديثه بعض الشيء، يعرف منه، وينكر)، وقال الشيخ (5) في إسماعيل بن علي بن رزين: (كان مختلط الأمر في الحديث، يعرف منه وينكر).

وبذلك يظهر أنّ قول النجاشي: (صالح الرواية يعرف منها وينكر) لا يخلو من تدافع بين صدره وذيله، ولو قال: (صالح الرواية وينكر منها أحياناً) كان خالياً من إشكال، وقد نبّه المحقق التستري (قده) (6) على ما وقع من الإشكال في كلام النجاشي قائلاً: (كان من الصواب أن يقول: كثير الرواية، يعرف منها وينكر)، وهو في محله.

ولعلّ لفظ (صالح) في كلامه مصحّف (واسع) (7)، وبه يندفع الإشكال المناسب مع ما ذكر من رواية العبرتائي لأكثر أصول أصحابنا.

ولكن نسخ رجال النجاشي والمصادر التي نقلت عنه كلها متفقة على لفظة (صالح) فلا يمكن الاعتداد باحتمال التصحيف.

فإنّه يقال: الظاهر أنّ النسخ الموجودة من رجال النجاشي ونسخة السيد ابن طاووس التي اعتمدها في كتابه حل الإشكال ونسخ المتأخّرين عنه ترجع كلها إلى نسخة واحدة هي برواية السيد ابن الصمصام ذي الفقار بن محمد بن معبد الحسني، واحتمال التصحيف فيها وارد لا دافع له، وقد لوحظ وقوعه في عدة موارد. ولذلك فمن الصعب الاعتماد في وثاقة ابن هلال وقبول رواياته على التعبير بـ(صالح الرواية) المذكور في تلك النسخة مع تعقّبه بقوله: (يعرف منها وينكر).

وبهذا يظهر أنّ احتمال التصحيف ليس مجرّد تخرّص كما زعم الكاتب، بل هو من جهة رفع التدافع بين قوله: (صالح الرواية) وقوله: (يعرف منها وينكر)، فتدبّر.

هذا، والحديث عن العبرتائي طويل الذيل، وما تقدّم هو بعض ما تعرّض له الأستاذ (دام تأييده) في القبسات (8)، فراجعه إن شئت.

(والحسن بن علي بن أبي حمزة، روى عنه ابن أبي نصر البزنطي: تهذيب الأحكام ج: 8 ص: 262 ح: 16، ص: 310 ح: 26، فهذا توثيق عند المستشكل نفسه، فإن أبيت فأدرجه فيمن تعارض فيه الجرح والتعديل، وإلا فذره في سنبله).

أقول: يرد عليه:

أولاً: أنّ الرواية الأولى وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي نصر عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن قال: قلت له: إنّ أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما وأنا ممّن أشهد لهما، وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: ((رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد وأهله (صلى الله عليه وآله)، قضاء دينه خير له إن شاء الله)) ممّا ينبغي الجزم بوقوع اشتباه في سندها، فإنّه لا يمكن أن يكون الراوي لها هو الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، إذ إنّ أباه كان من رؤوس الواقفة وقد هلك بعد الإمام الكاظم (عليه السلام)، فينبغي أن يكون المراد بأبي الحسن هو الإمام الرضا (عليه السلام)، ولكن كيف يسأل الحسن بن علي بن أبي حمزة الإمام الرضا (عليه السلام) عن حكم شرعي مع أنّه ـ كأبيه - كان يناصبه العداء ولا يؤمن بإمامته؟! وكيف يقول له في علي بن أبي حمزة: إنّه رضي الله عن أبيك ورفعه..)؟ بل قد قال (9) فيه عندما أبلغ خبر هلاكه بأنّه قد دخل النار.

وبالجملة: لا ينبغي الريب في عدم صحة النسخة المذكورة (10)، فلا يمكن أن تثبت بها رواية البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة المضعف في كلمات غير واحد من الرجاليّين كابن فضال والكشي وابن الغضائري (11).

وأمّا الرواية الثانية: فهي ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ لي جارية..

ولا قرينة على أنّ المراد بالحسن بن علي في سندها هو ابن البطائني، بل ذكر الشهيد الثاني والفاضل الهندي (12) أنّه الوشّاء، مع أنّ الرازي المذكور ضعيف جداً فلا يمكن أن تثبت بنقله رواية البزنطي عن شخص ضعيف كما هو واضح.

وثانياً: أنّه إن ثبتت رواية البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة فلا يبعد أنّها كانت قبل أن يرجع البزنطي عن القول بالوقف، فإنّه كان واقفياً ثم قال بإمامة الرضا (عليه السلام) كما نصّ على ذلك الشيخ في كتاب الغيبة، وعلى ذلك يشكل جعل روايته عن ابن علي بن أبي حمزة دليلاً على وثاقته، فليتأمل.

وثالثاً: أنّه إن غض النظر عمّا تقدّم فإنّ رواية البزنطي عن الرجل تصلح أن تكون دليلاً على وثاقته مطلقاً من غير اختصاص بما قبل انحرافه وقوله بالوقف، ولا أثر لكونه مستقيماً في العقيدة مدة وانحرافه لاحقاً فيما هو محل الكلام من ضعفه ووثاقته. وهذا واضح جداً.

(وأبوه علي بن أبي حمزة البطائني له حال استقامة كما هو واضح عند الطائفة، وروى عنه المشائخ الثلاثة: صفوان بن يحيى، وابن أبي، وابن أبي نصر، وهذا توثيق كما مرّ وتكرّر).

أقول: نعم الظاهر انّ علي بن أبي حمزة كان على ظاهر الاستقامة والصلاح قبل استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، ولكن لا أثر لذلك فيما هو محل الكلام، لما مرّ آنفاً من أنّ توثيق ابن قولويه لرجال الكامل ليس ناظراً إلى زمان تلقّي ما أورده من الروايات عنهم، مع أنّ في رواياته عن علي بن أبي حمزة ما رواه عنه بعض الواقفة - كالقاسم بن محمد الجوهري - ويجوز أن يكون تلقّيها عنه بعد انحرافه.

(وعبد الله بن القاسم الحارثي، قال النجاشي: ضعيف غالٍ كان صحب معاوية بن عمّار ثم خلط وفارقه. إلا أنّ ابن الغضائري لم يشر إلى صحبته لمعاوية بن عمّار قبل التخليط فلاحظ).

أقول: إنّ أقصى ما يستفاد من كلام النجاشي هو أنّ الرجل لم يكن مخلطاً أيام صحبته لمعاوية بن عمار، ولا يستفاد منه أنّه كان ثقة آنذاك، وحمل توثيق ابن قولويه إيّاه ـ على تقدير تسليمه - على كونه ناظراً إلى ما قبل تخليطه وعدم شموله لما بعده حتى لا يعارض تضعيف النجاشي وابن الغضائري جمع اقتراحي لا عبرة به.

 هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه قد وردت رواية ابن أبي عمير عن عبد الله القاسم - بهذا العنوان - في بعض الموارد، فربّما يقال: إنّ المراد به هو الحارثي المذكور أو الحضرميّ المضعّف كذلك الذي هو من رواة الكامل أيضاً، والرواية المشار إليها مذكورة في موضع من الفقيه، حيث روى فيه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي   عمير عن عبد الله بن القاسم عن الصادق (عليه السلام) (13).

وقد أوردها بعينها في الأمالي عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن القاسم عن الصادق (عليه السلام) (14).

أقول: الظاهر أنّ الذي روى عنه ابن أبي عمير تلك الرواية هو غير الحارثي والحضرمي المذكورين بل هو الجعفري الذي ذكر في بعض نسخ رجال الشيخ(15).

والوجه في ذلك: أنّ هذه الرواية قد أوردها الكليني بإسناده عن علي بن محمد القاساني عمّن ذكره عن عبد الله بن القاسم (16)، فيعلم بذلك اتحاد عبد الله بن القاسم الذي روى عنه ابن أبي عمير مع من روى عنه القاساني مرسلا هذا من جهة.

 ومن جهة اخرى توجد للقاساني روايات متعددة مسندة ومرسلة عن عبد الله بن القاسم الجعفري في المحاسن والكافي والتوحيد ومعاني الأخبار (17). 

فيظهر بذلك أنّ الذي روى عنه ابن أبي عمير هو عبد الله بن القاسم الجعفري واتحاده مع الحضرمي بكون أحد اللفظين محرّفاً عن الآخر غير معلوم بل الظاهر خلافه(18).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث: ج2، ص 436.

(2) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة): ج1، ص 350.

(3) رجال النجاشي: ص 326.

(4) المصدر السابق: ص 284.

(5) فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 50.

(6) قاموس الرجال: ج1، ص 676.

(7) يحتمل سقوط لفظ (غير) من العبارة بأنّ كانت في الأصل هكذا: (غير صالح الرواية يعرف منها وينكر) فتأمّل.

(8) قبسات من علم الرجال: ج1، ص 184.

(9) اختيار معرفة الرجال: ج2، ص 742.

(10) يحتمل أن يكون قوله: (الحسن بن) زيادة في السند المذكور، فالمروي عنه هو علي بن أبي حمزة والمتوفّى هو سالم والده، والرواية عن الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) فيندفع الإشكال.

(11) لاحظ: قبسات من علم الرجال: ج2، ص 31.

(12) مسالك الأفهام: ج11، ص 360؛ كشف اللثام: ج9، ص 73.

(13) من لا يحضره الفقيه: ج4، ص 284.

(14) أمالي الصدوق: ص 178 وفيه: (محمد بن أبي عمر)، وهو تصحيف.

(15) رجال الطوسي: ص 229.

(16) الكافي: ج5، ص 83.

(17) المحاسن: ج1، ص 246، 266، 274؛ ج2، ص 387، 528؛ الكافي: ج1، ص 44؛ ج3، ص 569؛ ج4، ص 50؛ ج5، ص 125، 151؛ التوحيد: ص 406؛ معاني الأخبار: ص 239.

(18) قبسات من علم الرجال: ج1، ص 70.