ويصف لنا المتن بلدة «أتريب» بأنها مدينة من أهم هذه المدن، وهي واقعة في وسط الدلتا على الفرع الأوسط للنيل (المقاطعة العاشرة من الوجه البحري) (9901) وهي المركز الرئيسي للطرق التي تؤدي إلى البلاد الأجنبية (في المتن يقول سُرة جبال أهل الصحراء)، وأسوارها وجنودها كثيرة. ويبلغ تعدادهم عشرة آلاف رجل (الذين يطلق عليهم صفة المواطنين) لا يدفعون ضرائب (أي الضرائب أو السخرة للملك التي أُعفوا منها؛ إذ المتن في الواقع يشير إلى ضرائب يدفعونها إلى حكومة المدينة «. ولها حكام (سر) منذ زمن الحاضرة (أي منذ أوزير وهو عصر ما قبل التاريخ الذي تنتمي إليه اللوحات المنقوشة، وهي التي عرفنا منها هؤلاء الحكام؛ أي عشرة الرجال). وحدودها ثابتة، وقوية، وحامياتها (؟)، وهي مؤلفة من جم غفير من رجال الشمال، وبلاد الدلتا تنتج القمح بلا قيد ولا شرط، وهذا القمح ملك لمن يزرعه، ولقد كانت هذه هي الميزة الأساسية لبلاد الشمال، ولا نزاع في أن هذه الأسطر القلائل من هذا المتن (وهي لم تفهم من قبل على ما أعتقد) تظهر لنا بوضوح حال مدن الدلتا، فكان يدبر شئونها حكام وهم عشرة الرجال، ومن المهم أن نلاحظ أن السلطة التي كانوا يمارسونها قد عبِّر عنها في المتن بكلمة «حقات» وتدل على السيادة التي كانت في يد الأمير، والواقع أن سيادة الأمراء الإقطاعيين كان يعبَّر عنها بلقب «حاكم القلعة» (حقا حت)، ففي مرسوم «نفر كاوحور» وهو أحد العقود القانونية في العهد الإقطاعي يقول: «عندما عين «إدي» أمير «قفط» حاكمًا على ست المقاطعات الجنوبية للوجه القبلي»، وقد أنعم عليه بهذه السلطة في العبارة الآتية: اعمل أميرًا «حاتي عا» … ورئيسًا لحكام القلاع (حقا حت) الذين هناك (في هذه المقاطعات)؛ وعلى ذلك فإن المدينة كانت بالنسبة للملك كإقطاعية؛ أي إنها ليست تابعة لأي أمير إقطاعي، وهذا يدل على أن الدلتا لم تكن مقسمة إمارات إقطاعية، ولكن المدن كانت منظمة جمهوريات تتمتع بحكم ذاتي وتحت سيطرتها الأراضي المنبسطة، وسكان هذه المدن كانوا يتألفون من مواطنين أحرار، وكانوا قابعين داخل أسوارهم، وفي قبضتهم الأراضي التي تحيط بهم. أما مصدر حياتهم فكان التجارة، وكانت تلتقي القوافل البرية في هذه المدن، وكذلك السفن التي كانت تجري على النيل نحوها، وفي أصقاع هذه المدن لم يكن نظام «التملية» الإقطاعية موجودًا، فالقمح كان ينتجه الزراع بحرية ومحصوله ملك لهم.