أشار قانون العاملين المصري رقم (47) لسنة (1978) (الملغى) إلى عقوبة خفض الراتب وحدد مقدار الخفض فيها بعلاوة سنوية (1).

ويرى الفقه بأن مدة الإجازة بدون راتب التي يحصل عليها الموظف بعد فرض العقوبة الانضباطية أو مدة انقطاعه عن الدوام الرسمي من دون عذر مشروع لا تحتسب كون الموظف لا يستحق فيها أي راتب وللدائرة او المؤسسة التي يعمل فيها استئناف الاستقطاع بالنسبة المقررة من الراتب بعد مباشرته بالدوام لحين انتهاء المدة المحددة للعقوبة  (2).

وقد أشار المشرع العراقي إلى هذه العقوبة من خلال القوانين المتعلقة بانضباط موظفي الدولة، وهي عقوبة مالية تتم بقطع مبلغ من راتب الموظف وبنسبة محددة. وهي العقوبة الثانية من العقوبات ذات الأثر المادي بشكل مباشر.

إذ وردت هذه العقوبة في المادة (4/أ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة (1929) (الملغى ) وفي نص المادة (9) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (63) لسنة (1936) (الملغى) وتتم بقطع مبلغ من راتب الموظف الشهري ولمدة تحدد في القرار الصادر بذلك شرط أن لاتتجاوز نسبة الـ ( 10%) من مجموع راتبه الشهري ولمدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن سنتين (3).

وأثر هذه العقوبة هو حرمان الموظف من الترفيع لمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور القرار القطعي.

ونلاحظ أن المشرع حينها جعل من هذه الآثار المالية إنقاص راتب الموظف المخالف لمدة طويلة مما يؤدي إلى الإضرار بمصدر دخل الموظف وعائلته.

وفي قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10)%) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين" (4).

ونلاحظ أن عقوبة إنقاص الراتب تشابه عقوبة القطع في كونها تنصب على راتب الموظف إلا أنها تختلف من حيث تحديد نسبة القطع نسبةً مئويةً وكذلك في أثر العقوبة على الترفيع أو الزيادة (العلاوة) وكذلك من حيث تحديد المدة.

ونرى أن عقوبة إنقاص الراتب هي الأشد من حيث العقوبات التي تطال راتب الموظف وفي قرار للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا) قضت بعقوبة إنقاص الراتب على الدعوى المعروضة أمامها  (5).

__________

1 - المادة (7/80) من قانون العاملين المصري رقم (47) لسنة (1978) الملغى.

2- د. غازي فيصل ،مهدي مقالات في مجالات القانون العام والخاص، ط ا ، الجزء الثالث، دار المسلة، بغداد، 2022 ، ص 46.

3- -  شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 1975 ، ص144 وما بعدها.

4-  المادة / خامسا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

5-  قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا المرقم (191/ الانضباط تمييز /2004/ غير منشور.