على الرغم من أن الإنسان هو في أسر رق الله عز وجل وليس هو بالحرّ الطليق كي يبرم باختيار منه عهداً مع الله تعالى، إلا أنه قد طرحت وتطرح وجوه لتبرير مثل هذه المعاهدة وهي غير متساوية مع بعضها في القوة والضعف:

أ- إن المعاهدة المذكورة هي بلحاظ "حرية الإنسان التكوينية" حيث بإمكانه أن يكون مؤمناً أو كافراً، صالحاً أو طالحاً، عادلاً أو فاسقاً. فالإنسان في جو كهذا بيرم عهدا بإرادة منه مع الله جل شأنه.

ب- إن المعاهدة المذكورة تحمل صبغة "التشريف أو التشويق"؛ أي إنَّ الله يحترم الإنسان الذي لا يملك شيئاً وهو ينزله منزلة المالك ويعتبر الأشياء والأموال التي أعطاها إيَّاه أنها ملك له. من هذا المنطلق فإنه جل اسمه يبتاع من الإنسان شيئاً تارة تحت عنوان "البيع" وأخرى بعنوان "الإجارة" و.... الخ، أو إنه يعطيه أجراً مقابل عمله، أو يجعله – أحياناً – طرفاً في تعهد فيبرم معه معاهدة. إذن فعهد الله مع العبد هو نظير شراء بضاعة منه وإنَّ له بعداً تشويقيا.

ج- المعاهدة المشار إليها صبغة "تعيبرية، وتوبيخية وتشنيعية" ضمنية؛ وذلك لأنها تُشعر بإباق العبد الجسور وتفلّته؛ لأنه لو عمل الإنسان بتكليف عبوديته في حضرة الإله سبحانه، فإنه لن يضع نفسه في مقابل مولاه أبداً كي يعقد معه معاهدة. فحيثما جرى الحديث عن التعاهد المتبادل، وأينما سيق الكلام عن أخذ العبد للتعهد على الله، فهو علامة على إباق مثل هذا العبد الكنود وتفلّته من هنا فقد قال بعض أهل المعرفة:

من أصعب آية تمرّ على العارفين كل آية فيها: أوفوا بالعقود، والعهود. فإنّها آيات أخرجت العبيد من عبوديتهم لله؛ من هنا فإنّه يؤخذ منهم العهد ويُعقد معهم الميثاق (1).

____________________

(1) رحمة من الرحمن، ج1، ص125.