المبحث الأول

أزمات النظام الرأسمالي

في القرن التاسع عشر والقرن العشرين

تمهيد:

تعد مشكلة التقلبات في النشاط الاقتصادي، أو ما يطلق عليها بالدورات الاقتصادية (Business cycles) من المشكلات التي تواجهها نظم الاقتصاد الحر منذ الثورة الصناعية ولحد الآن وتحدث هذه التقلبات عادة في مستوى الإنتاج والتوظف ومستوى الأسعار. 

وتتفاوت هذه التقلبات في حدتها بين التقلبات المعتدلة وبين التقلبات العنيفة المدمرة الشبيهة بالكساد العظيم الذي أصاب الدول الرأسمالية خلال المدة (1929 -1933) ، وعادة ما تمر الدورات الاقتصادية بأربعة مراحل هي :

1. الكساد (Depression).

2. والانتعاش (Recovery).

3. والرواج (Boom).

4. والانكماش (Recession).

ونظرية الدورة الاقتصادية هي دراسة لتكرار العودة الدورية للازمات، وجدير بالذكر أن شومبيتر يميز بين ثلاث أنواع من الدورات الاقتصادية هي:-

1. دورة (kitchen) التي تستمر لفترة قصيرة تصل إلى أربعين شهراً.

2. دورة (guglar) ذات المدى المتوسط ، ومدتها تصل إلى (9) سنوات.

3. دورة (Kondratieff) والتي تتراوح مدتها ما بين 15-20 سنة.

4. دورة (Kondratieff)(*) ذات المدى الطويل، ومدتها تصل إلى ما يزيد عن 50 سنة.

ومن الطبيعي أن تتداخل الدورات الاقتصادية لاختلاف مدياتها الزمنية مما يعكس عدم الانتظام والتماثل لاسيما الدورات قصيرة الأجل⁽⁵⁾.

أما أهم الأسباب التي تقف وراء الأزمات الدورية فيمكن تلخيصها:-

1. التوسع أو الانكماش في عرض النقد.

2. التجديد والابتكار.

3. العوامل النفسية من تفاؤل أو تشاؤم

4. الإفراط بالاستثمار

5. انخفاض الاستهلاك نتيجة تركز الدخل عند الطبقات الغنية.

6 . انهيار الأسواق المالية.

أما الأسباب الأخرى التي تدعو لتقلبات دورات الأعمال فهي الخلل الجوهري المرتبط بسرعة دوران رأس المال، وذلك لان سرعة زيادة رأس المال الثابت اكبر من سرعة زيادة رأس المال الجاري ( المتغير)، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض متوسط الإنتاج ، و بلوغ مستوى أعلى من الإنتاج يحتاج إلى تراكم رأسمالي بمعدلات كبيرة من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي وإدخال فنون جديدة للإنتاج يكون من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج لاسيما الأجور، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة في الإنتاج تتجاوز حدود السوق فيواجه الاقتصاد أزمة فائض أو إفراط في الإنتاج، يتم التعبير عنها بانخفاض مطلق لأحد المؤشرين الدوريين (الناتج القومي والإنتاج الصناعي) أو كلاهما، وهكذا تتشكل دورة أعمال محكومة بحركة استثمار رأس المال، وتتحدد هذه الدورة بالأزمة أساساً.  

فكل أزمة تتفجر هي نقطة النهاية لدورة مضت ونقطة البداية لدورة مقبلة، وتصبح الأزمة أداة تصحيح تلقائية لمسار الدورة ولان التصحيح لا يحدث في البداية وإنما يقع في النهاية فانه يؤدي إلى هزه عنيفة مفاجئة في الاقتصاد ككل تنعكس في شكل ركود ، ولاستعادة الاقتصاد عافيته يندفع الرأسماليون بحكم المنافسة لتجديد وتوسيع رأسمالهم من خلال شراء المعدات والمصانع والخامات ، وعند وصول عملية التجديد والتوسع نهايتها يتوقف الرأسماليون عن التشييد والبناء وتقوم الطاقات الإنتاجية الجديدة بزيادة المنتجات في السوق فتبدأ مرحلة الانتعاش إلى أقصى مدى ، وعندئذ تتفجر الأزمة بصورة تلقائية، فتكون بمثابة التصحيح الدوري لظروف تكرار الإنتاج الرأسمالي⁽⁶⁾.

أولاً: أزمات النظام الرأسمالي في القرن التاسع عشر

انفجرت الأزمة الدورية الأولى في بريطانيا عام (1825) في أعقاب حروب نابليون، ولكنها كانت أزمة بريطانية فقط ووقعت أول أزمة ذات طابع عالمي في عام (1847 – 1848) حيث أصابت هذه الأزمة الولايات المتحدة الأمريكية وعدداً من بلدان أوربا، وكانت اعنف أزمة عرفها القرن التاسع عشر هي تلك التي حدثت في عام 1873 وهذه تمثل بداية الانتقال من الرأسمالية الحرة إلى الاحتكار. إن الأزمات التي سبقت عام (1825) هي أزمات كان أصلها زراعياً ، لحدوث الفيضانات أو الإمراض وبذلك ينخفض إنتاج الغذاء، أما بعد ذلك التاريخ فكانت هناك أزمات مختلفة زراعية وصناعية في نفس الوقت.

واغلب الباحثين يؤكدون على إن الأسباب العميقة للازمات التقليدية هي الإفراط في الإنتاج أو الإفراط في الترسمل أو عدم كفاية الطلب)⁽⁷⁾.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) وطبقا لـ (Kondratieff) بدأت الدورة الأولى في المدة (1789-1849) وفيها تم اكتشاف المحركات البخارية. أما الدورة الثانية فكانت للمدة (1849-1896) وتمثلت في اكتشاف سكك الحديد وتطوير إنتاج الصلب والدورة الثالثة كانت خلال المدة (1896-1950) وهي ثورة النفط وتطوير إنتاج الكهرباء والمواصلات والكيمياء، ونحن الآن في الدورة الرابعة التي تشهد تطور علم الذرة والاوتوماتية والالكترونيات. 

5- فؤاد مرسي، مصدر سابق، ص 434 .

6- المصدر السابق، ص 435 .

7- انظر: د. عبد المنعم سيد علي د. عبد الرحمن الحبيب، "نظام النقد الدولي للتجارة الخارجية للبلاد العربية "، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1986، ص 17 .