• الخلل في منح القـروض 

لقد كانت هناك قواعد وقوانين للقروض فيها صرامة وشدة للحفاظ على المال العام او حتى مال القطاع الحاص مما يسبب عدم وجود اختلال في سوق العقار ، ولكن في الثلاث عقود الاخيرة بدأت تتراخى التعليمات الشديدة وبلا مبرر هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى كانت هناك اكثر من جهة للتسليف حيث كانت القروض قسم منها يخضع للرقابة الاتحادية والنصف الآخر يخضع للرقابة المحلية ، وحينما تتنوع المؤسسات التي تقدم القروض تتنوع معها المؤسسات الرقابية ، وكان احد اسباب الازمة هي ضعف الموارد المالية وضعف الكادر لدى المؤسسات الرقابية ، ان السبب في التساهل هو الشعور لدى الامريكان بأهمية شراء البيت وهو افضل استثمار ، لقد كانت بداية الازمة في عام 2004 عندما بدأت البنوك التجارية في ويل ستريت تسلف ذوي الدخل المحدود مبالغ كبيرة لشراء المنازل ، كانت البنوك الاستثمارية تفرض مليارات الدولارات وتشتري قروض المضاربة من بنوك اخرى وتجعل من البنوك العقارية اوراق مالية قابلة للتداول ، ثم جمعت هذه الاموال المدعومة كمرهونات عقارية وبيعها الى البنوك العقارية وبيعها الى البنوك الاستثمارية الاخرى وصناديق استثمار وتحوط ومستثمرين في كافة أنحاء العالم وهي تُباع كشرائح متفاوتة المخاطر وبالتأكيد المصارف الاستثمارية تبيع هذه الاوراق المالية بسعر اعلى من سعر الشراء وتقوم بسداد الديون ويقوم المشترين بتأمين الاوراق المالية عن طريق شركات التأمين (بوليصة التأمين) وحينما صعبت حالة السداد على ذوي الدخل المحدود بدأت الجهات المقرضة وبمساعدة قوانين الدولة وبسبب عدم القدرة على التسديد ، بأخذ البيوت منهم لبيعها دون القيام بدراسة عن اوضاع القرض ، وما قام به السماسرة من اعمال هدفها الحصول على الربح على حساب ذوي الدخل المحدود ، واصبحت عرض المنازل اعلى من الطلب فتدنت اسعار المنازل وفي بداية 2008 اتسعت الازمة ، وتضمن ذلك تدهور البورصة وهذا جعل الامريكان يدخلون في انقاذ المصارف وشركات المال ، وأعلنت بعض المصارف افلاسها ، انخفضت اسعار الاسهم بسبب ازمة الرهن واصبحت المصارف تستولي على عدد كبير من العقارات .