المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7169 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



إجـراءات تـوزيـع الأربــاح وتـوزيـعات الأربـاح فـي صـورة أسـهم (أسهـم المـنحة)  
  
1509   10:57 صباحاً   التاريخ: 22/12/2022
المؤلف : د . سالم صلال الحسناوي
الكتاب أو المصدر : الادارة المالية الحديثة
الجزء والصفحة : ص247 - 249
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / الادارة المالية والتحليل المالي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016 3175
التاريخ: 30-5-2019 5507
التاريخ: 26-10-2016 4274
التاريخ: 21-5-2018 6437

إجراءات توزيع الأرباح :   

يقوم مجلس إدارة الشركة في شركات المساهمة بإقتراح تحديد الأرباح الموزعة على ضوء تقييمه لأداء الشركة الحالي والمتوقع . وعادة لا تتغير قيمة الأرباح الموزعة كثيراً عن السابق إلا إذا كانت هناك دلائل تشير الى تحسن أو تدني جوهري في ربحية الشركة وانه سيستمر في المستقبل . أما الإجراءات المتبعة في توزيع الارباح على المساهمين فهي مبنية على أربعة تواريخ هامة هي :

أ) موعد الإعلان عن توزيع الأرباح : بعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح ، يعلن في بيان رسمي يوضح فيه تاريخ الاجتماع وسياسة توزيع الارباح للفترة المعنية لحملة الأسهم المسجلين حتى تاريخ محدد وتاريخ دفع هذه التوزيعات من الأرباح.

ب) تاريخ تسجيل حاملي الأسهم :

ج) موعد فقدان حق الارباح الموزعة في السهم : 

يوضح عرفاً تقليدياً ، على ان الحق في توزيع الارباح يظل مرتبطاً بحامل الاسهم حتى قبل أربعة أيام على تاريخ تسجيل حاملي السهم وفي اليوم الرابع قبل تاريخ التسجيل, نجد ان الحق في توزيع الارباح لا يكون من نصيب حامل الاسهم الجديدة . والتاريخ الذي تنفصل فيه التوزيعات عن الاسهم المباعة يسمى بتاريخ إنفصال حق مشتري السهم في التوزيعات.

د) ترسل الشركة فعلاً شيكات لحاملي الاسهم العادية في التاريخ المحدد للدفع بموجب الإعلان .   

توزيعات الأرباح في صورة أسهم : (أسهم المنحة)

في بعض الأحيان تقوم الشركات بتوزيع العائد على المساهمين على صورة أسهم إضافية بدلاً من الصورة النقدية ، وهذا ما يعرف "باسهم المنحة " ، وفي هذه الحالة يحصل كل مساهم على عدد من الأسهم الإضافية وفقاً لعدد الأسهم التي يمتلكها قبل الإعلان عن تلك التوزيعات ؛ ويعود قيام الشركة بتوزيع العائد على صورة أسهم الى عدة أسباب رئيسة وهي : 

(1) الرغبة في توسيع قاعدة ملكية الشركة إذ يقوم بعض المستثمرين ببيع الأسهم الإضافية التي يحصلون عليها كعائد المستثمرين جدد ، مما يوسع قاعدة ملكية الشركة .   

(2) الرغبة في تخفيض سعر السهم بغرض جذب العديد من المستثمرين الذين لا يستطيعون شراء السهم إلا عند إنخفاض سعره الى مستويات مناسبة ، ويتأتى هذا من خلال هذه التوزيعات التي تؤدي الى زيادة عدد أسهم الملاك، مما يؤدي الى إنخفاض نصيب كل سهم من أصول الشركة ، مما يترتب عليه إنخفاض سعر السهم بالسوق. 

(3) إمكانية زيادة العائد النقدي الذي يحصل عليه المستثمرين مستقبلاً؛ وذلك نظراً لان عدد الأسهم التي يمتلكها كل مستثمر سوف يزداد بسبب القيام بتوزيعات العائد على صورة أسهم.
فعند توزيع الأرباح في شكل أسهم ، فإن الشركة تقوم بتخفيض رصيد الأرباح المحتجزة بمقدار القيمة السوقية للأسهم الإضافية التي تم توزيعها على المستثمرين مع القيام بزيادة أرصدة العناصر الأخرى لحقوق الملكية بتلك القيمة.

مثال توضيحي :

ظهرت حقوق الملكية لإحدى الشركات قبل الإعلان عن توزيعات الأرباح على النحو الآتي :

أسهم عادية (100000 سهم × 10 دينار ) = 1000000 دينار

فائض الإصدار = 2000000 دينار

أرباح محتجزة = 4000000 دينار

إجمالي حقوق الملكيه = 9000000 دينار

وبافتراض ان الشركة المذكورة قامت بالإعلان عن توزيعات على صورة أسهم بنسبة 10% وسعر السهم بالسوق يساوي 30 دينار فتصبح حقوق الملكية بعد إجراء التوزيعات كالآتي :

عدد الاسهم الإضافية = ( 100000 × 0,10) = 10000 سهم

المبلغ المحول من الأرباح المحتجزة = 10000 × 30 = 300000 دينار

الأسهم العادية : 100000 اسهم قديمة + 10000 اسهم اضافية = 110000 سهم

(110000 × 10 دينار ) = 1100000 دينار

فائض الإصدار = 2200000 دينار

الأرباح المحتجزة = 5700000 دينار

إجمالي حقوق الملكية = 9000000 دينار  




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.