ج - العوامل المؤثرة على أسعار عقود الخيار (العلاوة)

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على أسعار خيارات الشراء والبيع ، ويمكن توضيح هذه العوامل مع طبيعة أثر كل منها من خلال الجدول الآتي :

د ـ  مزايا ومخاطر عقود الخيارات  

كما تم ذكره في العقود المستقبلية ، توفر عقود الخيارات نوعين من المزايا :

1 – المضاربة :   

وتتم عن طريق تمكين المتعاملين فيها باستخدام مبالغ قليلة من الأموال للمتاجرة في السوق المالي ، فالطرف الأول من العقد أي مشتري الخيار يتمكن عن طريق دفع العلاوة - التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من القيمة الإجمالية للعقد - من المضاربة بكميات كبيرة من الاستثمارات ، كذلك يمكن للطرف الآخر من العقد (محرر الخيار) من المضاربة عن طريق استغلال الرفع المالي بدفع هامش ضئيل لبيت السمسرة الذي يقوم بدور الوسيط لتأمين الوفاء بالتزامه لمشتري الخيار.

ويلجأ المستثمرون الى المضاربة في سوق الخيار عندما يتوقعون ارتفاع أسعار الأسهم فيدخلون السوق كمشترين للخيارات . وإذا ما تحققت توقعاتهم تتوفر أمامهم فرص كبيرة لجني أرباح طائلة ، أما إذا لم تتحقق تلك التوقعات فتكون خسائرهم محدودة فقط بعلاوة الخيار.

2- التحوط  :

يمكن استخدام الخيارات كأداة للتحوط من مخاطر انخفاض أسعار أصول محافظ الأوراق المالية . فإذا كان لدى احد المستثمرين محفظة للأسهم وكان يتوقع انخفاض أسعار الأسهم التي يمتلكها ما عليه ألا اللجوء الى سوق الخيار ليقوم بشراء خيار بيع بموجب العقد وبذلك يضمن عدم تجاوز الخسارة المتوقعة حداً معين يتمثل عادة بالفرق بين السعر السوقي للسهم بتاريخ العقد وسعر التنفيذ المحدد حسب شروط العقد.

وبمقابل المزايا التي يحققها المضارب في الخيارات ، فأنه يتحمل درجة عالية من المخاطر مع مراعاة أن القسط الأكبر من هذه المخاطرة يقع على كاهل محرر الخيار لان مشتري الخيار يحدد سلفاً مقدار الخسارة التي يكون على استعداد لتحملها والمتمثلة بقيمة العلاوة التي يدفعها لمحرر الخيار.

مثال 3 :

كان لدى احد المستثمرين محفظة أوراق مالية فيها 500 سهم ، وتخوفاً من هبوط حاد في السعر السوقي للسهم عن السعر الجاري وهو (70) وحدة نقدية ؛ لذلك قام بشراء عدد من عقود خيار بيع بالشروط الآتية :

* عدد الأسهم المشمولة بعقود الخيار 500 سهم .

* تاريخ التنفيذ 2002/6/30.

* سعر التنفيذ (65 وحدة نقدية ) .

* العلاوة (2 وحدة نقدية) لكل سهم .

بين موقف المستثمر عند ارتفاع السعر السوقي بتاريخ التنفيذ الى( 73 وحدة نقدية ) ، وعند انخفاض السعر السوقي الى (66 وحدة نقدية ) و الى (50 وحدة نقدية) .

* الحالة الأولى: (ارتفاع السعر الي 73 وحدة نقدية)

هنا الأمور سارت عكس توقعات المستثمر حيث ارتفع السعر بدل هبوطه كما كان متوقع ، وبالتالي السعر السوقي للسهم هو (73 وحدة نقدية) اكبر من سعر التنفيذ لذلك من مصلحته عدم التنفيذ والتضحية بقيمة العلاوة وقدرها : 

500 × 2 = 1000 وحدة نقدية

أما بالنسبة لأسهم المحفظة فمصيرها يتعلق برغبة المستثمر إما الاحتفاظ بها أو بيعها في السوق الحاضر.

* الحالة الثانية: (هبوط السعر الى 66 وحدة نقدية) 

هنا هبط السعر مثل ما توقع المستثمر ولكن ليس بالقدر الذي يجعله يطلب بتنفيذ العقد لان من مصلحته أن يبيع في السوق الحاضر بسعر ( 66 وحدة نقدية ) بدلاً من أن يبيعها لمحرر الخيار بسعر (65 وحدة نقدية ) ؛ لذا عليه التضحية بقيمة العلاوة وقدرها

500 × 2 = 1000 وحدة نقدية .

* الحالة الثالثة: (هبوط السعر الى 50 وحدة نقدية)   

هنا هبوط السعر حاد نسبياً ، وهنا تظهر ميزة التحوط التي كان يسعى اليها المستثمر من عقد خيار البيع ، فالسعر السوقي هبط ليتجاوز سعر التنفيذ ؛ لذا من مصلحته أن يمارس حقه في تنفيذ العقد وذلك بإلزام محرر الخيار بشراء ما لديه من أسهم بسعر التنفيذ و هو ( 65 وحدة نقدية ).

 الخسارة المحققة من امتلاك الأسهم = 500 (65-70) = 2500 وحدة نقدية

العلاوة المدفوعة للمحرر =    500 × 2= 1000 وحدة نقدية

جملة الخسائر = 2500 + 1000 = 3500 وحدة نقدية

نلاحظ أن عقد الخيار قد خفض الى حد كبير الخسارة التي كان سيتحملها المستثمر أي التحوط المحقق بواسطة خيار البيع قد خفض خسارته بما يعادل 65%.

مثال 4 :

يرغب أحد المستثمرين بشراء عدد من الأسهم في تاريخ لاحق ، إلا أنه يتوقع ارتفاع سعر السهم في ذلك التاريخ مقارنة بالسعر الجاري وليكن (100) وحدة نقدية لكل سهم، ولكي يتجنب المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع القيمة السوقية في تاريخ الشراء فانه يلجأ للتعاقد مع طرف لديه الاستعداد لبيع الأسهم المطلوبة خلال نفس الفترة المتفق عليها وبالسعر الجاري أي (100 وحدة نقدية) للسهم لقاء علاوة يدفعها المشتري وقدرها ( 5 وحدات نقدية ) عن كل سهم.

نفترض ثلاث حالات :

1- حالة تنفيذ رابحة :

يرتفع سعر السهم في السوق عن سعر التنفيذ، إذ ان سعر السهم كان (100 وحدة نقدية ) وارتفع الى ( 110 وحدة نقدية ) ، وبالتالي العقد قابل للتنفيذ لأنه يحقق للمشتري ربح صافي وقدره :

110- 100 = 10 - 5 (العلاوة) = 5 وحدات نقدية .

أما المحرر سوف يخسر بمقدار ربح المشتري أي 5 وحدات نقدية .

2- حالة تنفيذ متعادلة : 

عندما يتعادل سعر السهم في السوق مع سعر التنفيذ، فالمشتري لا يحقق أي ربح ، وتمثل العلاوة تكلفة الاحتفاظ بالحق ، بينما يتمثل ربح المحرر بالعلاوة التي حصل عليها لقاء إصدار الحق . أي سعر السهم بقي ( 100 وحدة نقدية ).

3- حالة تنفيذ خاسرة :  

عندما ينخفض السعر السوقي عن سعر التنفيذ ، وهنا لا يطلب من المشتري تنفيذ الاتفاق حيث يفضل شراء الأسهم بالسعر السائد في السوق ، وبالتالي تنحصر خسائره بمقدار العلاوة.

مثال5 :

أحد المتعاملين باع على المكشوف (100) سهم من أسهم إحدى الشركات بسعر (120) دولار/ سهم, و القاعدة المعروفة تقول أن (البائع على المكشوف هو مضارب على الهبوط دوماً بينما المشتري مضارب دوماً على الصعود) ، ولكي يؤمّن البائع نفسه ضد مخاطر ارتفاع الأسعار (الخسائر) قام بشراء عقد خيار الشراء من السوق, وتكلفة هذا العقد بلغت (350) دولار أي بواقع (35) دولار /سهم. 

هنا يواجه البائع حالتين :

الحالة الأولى : ارتفاع سعر السهم .

على افتراض ارتفاع سعر السهم الى (136) دولار, فإن البائع سوف يستخدم عقد خيار الشراء لتغطية عملية البيع التي تمت بسعر (120)دولار، وهنا سوف تنحصر خسارته بتكلفة خيار الشراء . وعلى افتراض أن الضرائب (50) دولار و عمولة السمسرة (50) دولار ، فإن خسارة البائع تكون :

50+50+350 = 450 دولار .

الحالة الثانية : انخفاض سعر السهم . 

علي افتراض انخفاض سعر السهم الي (110) دولار, فإن البائع يحقق ربحاً من عملية البيع على المكشوف قدره (100 × 10 = 1000 دولار ) ، غير أن صافي ربح البائع من هذه العملية يكون :

1000 - ( 50+50+350 ) = 550 دولار .

ويوضح الجدول (2) الفروق بين الأنواع الثلاث السابقة للمشتقات المالية .

              جدول (2) الفروق بين الأنواع الثلاث السابقة للمشتقات المالية