أثارت علاقة القانون الدولي بالقانون الوطني جدلاً بين فقهاء القانون تمثل في الخلاف  حول الأولوية بين القانونين، و مشكلة التنازع التي قد يتعرض لها القاضي الوطني. فهل توجد علاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني؟ وهل هي علاقة مساواة أم استقلال أم علاقة اندماج ووحدة ؟ وما هي الآثار التي تترتب على هذه العلاقة؟ ويسود الفقه الدولي نظريتان حول العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، ولكل نظرية حجج ومبررات ونتائج.

أولاً- نظرية ازدواج القانون:

يرى أنصار هذه النظرية أن القانونين منفصلين ويختلفان عن بعضهما سواء من حيث الجوهر أو الأساس أو الأشخاص أو المصدر. أما من حيث المصدر، فإن مصادر القانون الوطني هي عبارة عن مجموعة من القواعد تضعها السلطة الوطنية المختصة التشريعية أو أعراف نشأت داخل المجتمع، بينما مصادر القانون الدولي هي إتفاقيات أو معاهدات عقدتها الدول فيما بينها أو أعراف تكونت نتيجة التعامل الدولي. كما يختلف القانونين من حيث السلطة القائمة على تطبيق القانون فلا توجد سلطة مركزية عليا في المجال الدولي كما هو الحال في المجال الداخلي، ويترتب على ذلك أن القانون الوطني قانون قسري تقترن فيه القاعدة القانونية بجزاء منظم، بينما يفتقر القانون الدولي إلى هذه الخاصية. هذا بالإضافة إلى الأشخاص، فأشخاص القانون الدولي هم الدول والمنظمات الدولية ، أما أشخاص القانون الداخلي فهم الأفراد.

نتائج الاختلاف:

 إنتفاء التنازع بين القانونين بسبب وجود دائرة نفاذ خاصة لكل منهما.  التزام القاضي الوطني بتطبيق القاعدة الوطنية في حالة التعارض مع القاعدة الدولية وإن كان ذلك قد يرتب المسؤولية الدولية. وذلك لأن القاضي الوطني يستمد سلطاته واختصاصه من القانون الوطني.  لا يمكن للقاعدة القانونية في النظامين أن تطبق في النظام الأخر إلاَّ وفق إجراءات خاصة. ويؤكد أنصار هذه النظرية أن هذا الاستقلال لا يعني إنعدام الصلة بينهما، وإنما هناك إمكانية الاتصال عن طريق الإحالة أو الاستقبال، والإحالة تعني إحالة أحد القانونين مسألة ما إلى القانون الآخر تحكم قضية ما من صلب اختصاصه، فقد يحيل القانون الدولي إلى القانون الداخلي مسألة تحديد حقوق الأجانب ثم يترك تفسير من يكون أجنبياً للقانون الداخلي. أو قد يحيل القانون الداخلي إلى القانون الدولي مسألة الحصانات الدبلوماسية ثم ترك للقانون الدولي تحديد الأشخاص اللذين يجوز لهم التمتع بهذه الحصانات. والاستقبال يعني أن يقتبس أحد القانونين أحكاماً من الآخر ليطبقها في مجاله الخاص ، كاقتباس القانون الدولي مبدأ حسن النية في مجال المعاهدات من القانون الداخلي واقتباس مبدأ حصانة السفن الحربية في القانون الداخلي من القانون الدولي. (1) و قد تعرضت هذه النظرية إلى عدة انتقادات أهمها أنها تتجاهل حقيقة القاعدة القانونية وتخلط بين القاعدة ووسائل التعبير عنها. إن اختلاف مصدر القاعدة القانونية لا يمكن أن يكون سبباً لاختلافها، كما لا ينبغي الخلط بين أصل القاعدة ووسائل التعبير عنها . فمصدر القاعدة في القانونين هو الدولة. كما أن اختلاف المخاطبين بأحكام القاعدة القانونية لايعني تغيير صفة القاعدة ففي القانون الداخلي هناك قواعد موجهة للأفراد وبعضها موجه للدولة .

كما أن إعتبار القاعدة القانونية معدومة بالنسبة لأحد النظامين وموجودة في نفس الوقت بالنسبة للأخر أمر غير منطقي ولا يؤكد الإستقلال وإنما يؤكد تدخل أحد القانونين في الآخر بإلغاء أحكامه المعارضة له.

ثانيا - نظرية وحدة القانون:

يرى أنصار هذه النظرية أنه لا فرق بين القانونين وأنهما يمثلان ظاهرتين في قانون واحد ذلك أن النظام القانوني بجميع فروعه الداخلية والخارجية يشكل وحدة لا تتجزأ تقوم على علاقة التبعية والتدرج بين الفروع. والقاعدة القانونية عمل معياري، ينجم عن حكمة العقل البشري، وعن مبادئ العدالة والإنصاف الثابتة في كل زمان ومكان وتهدف إلى تنظيم سلوك المخاطبين بأحكامها، وعليه فالقاعدة القانونية واحدة في جوهرها إن اختلف مجال تطبيقها . ولا ينبغي الخلط بين الشكل والمضمون عند الكلام عن ازدواجية المصادر والأشخاص. وإذا رجعنا إلى موقف سورية من هذا الأمر نجد أن القانون المدني السوري في المادة / ٢٥ / منه، نص على عدم سريان أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في سورية. كما أن المادة / ٣١١ / من قانون أصول المحاكمات تنص على أن العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. كذلك فإن توجه القضاء في سورية أكد مبدأ ترجيح تطبيق أحكام المعاهدة الدولية  على القانون الداخلي في حالة التعارض. كما ان قرار محكمة النقض رقم ١٩٠٥/٣٦٦ بتاريخ21/12/1980 بين أن المحاكم الوطنية لا تطبق المعاهدات تأسيساً على أن الدولة قد التزمت دولياً بتطبيقها وإنما بإعتبارها أصبحت جزءاً من قوانين الدولة الداخلية. وإذا وجد تعارض بين أحكام المعاهدة وأحكام قانون داخلي فإن على المحكمة الوطنية أن تطبق أحكام المعاهدة  الدولية)2) إن سمو قواعد القانون الدولي ينبع من أهمية المصالح التي يقوم على رعايتها وحمايتها. كما أن القانون الدولي يمكن أن يكتسب السمو كونه من صنع الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي الذي يسمو على إرادة الدول أو أشخاص القانون الدولي.

__________________

1-Rebecca wallaace , International law , Sweet Maxwell. 2002, 4th Ed London P. 35

2- قرار رقم أساس ٣٦٦ ، رقم قرار ١٩٠٥ الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض لعام ١٩٨٠.