كون الراوي من بني فضال:

اختلفت كلمات المتأخّرين في العمل بأخبار بني فضال فيما لو كان السند إليهم صحيحاً، فذهب بعضهم كالسيد الخوئي في معجمه إلى عدم تصحيح أخبارهم فضلا عن وثاقتهم، وذهب آخرون إلى صحة العمل بأخبارهم سواء كانت الأخبار مسندة عن ثقة أم ضعيف أم كانت أخبارهم مرسلة، وذلك كالشيخ الأنصاري في كتابه الصلاة.

قال السيد الخوئي (رحمه الله) في معجمه: "أقول: الأصل في ذلك ما رواه الشيخ عن أبي محمد المحمدي قال: وقال أبو الحسن بن تمام: حدّثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح (رضوان الله عليه)، قال: سُئِلَ الشيخ - يعني أبا القاسم عن كتب ابن أبي العذاقر بعدما ذُمّ وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي (صلوات الله عليها) وقد سُئِلَ عن كتب بني فضال فقال: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منه ملاء؟ فقال (عليه السلام): خذوا ما رووا وذروا ما رأوا".

ثم قال (رحمه الله): "لكن هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فإنّ عبد الله الكوفي مجهول مضافاً إلى أنّ الرواية قاصرة الدلالة..".

ثم قال (رحمه الله): "وكيف كان فما ذكره الشيخ الأنصاري وغيره من حجيّة كلّ رواية كانت صحيحة إلى بني فضّال كلام لا أساس له" (1).

هذا وقد كان الشيخ الأنصاري في كتابه الصلاة حينما تعرّض لوثاقة داود بن فرقد قال: "وهذه الرواية وإن كانت مرسلة، إلا أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح، وبنو فضّال ممّن أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم"(2).

وكذا حكاه بعضهم عنه (رحمه الله) في كتاب البيع من مسألة الاحتكار.

ومن البعيد القول بأنّ بعض الأصحاب عملا بالرواية المذكورة قال بوثاقة من يروي عنهم بنو فضّال؛ لأنّ محلّ الكلام في الخبر هو العمل بالرواية وهذا لا يلازمه وثاقة الراوي، إذ صحّة الرواية أعمّ من أن يكون منشؤها وثاقة المخبرين أو القرائن المحفوفة بها للقول بصحّتها.

وبعبارة أخرى: صحّة السند ليس الطريق الوحيد للقول بصحّة الخبر، وإنّما هو قرينة من قرائن الصدور.

ولذا يقال: ينبغي أن يكون البحث فيما نحن فيه في صحة الخبر كما أفاده الأنصاري من عدمه.

ولبيان المطلب لا بد من بيان أمور:

الأول: لا إشكال في وثاقة بني فضّال أنفسهم وهم أربعة، الأب - أي: الحسن بن علي بن فضّال - وأبناؤه الثلاثة - أي: محمد وأحمد وعلي - وقد صرّح الأصحاب أنّهم من الفقهاء والأجلاء، وقد نقل الكشي بواسطة عن الفضل بن شاذان أنّه قال: "إنّي كنت في قطيعة الربيع في مسجد الزيتونة أقرأ على مقرئ يقال له إسماعيل بن عبّاد، فرأيت يوما في المسجد نفراً يتناجون، فقال أحدهم: "إنّ بالجبل رجلا يقال له: ابن فضّال، أعبد مَن رأيت أو سمعت به، قال: وإنّه ليخرج إلى الصحراء فيسجد السجدة فيجيء الطير فيقع عليه، فيما يظن إلا أنه ثوب أو خرقة، وإن الوحش ليرعى حوله فيا ينفر منه لما قد آنست به، وإن عسكر الصعاليك ليجيئون يريدون الغارة أو قتال قوم فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا فذهبوا حيث لا يراهم ولا يرونه"(3).

الثاني: أنّ كلّ ما قيل من وثاقة من يروي عنهم بنو فضّال أو تصحيح كتبهم وأخبارهم إنّما منشؤه ودليله الرواية المروية عن الإمام العسكري (عليه السلام) على ما قاله الحسين بن روح (رحمه الله) وليس هناك دليل آخر لا من كلمات القدماء ولا من الأخبار ولا من عمل الأصحاب، فإنّا بعد تتبعنا لم نرَ أيّاً من الأقدمين مَن قال بوثاقة من روى عنه بنو فضّال، بل لم يدّعوا هم أنفسهم هذه الدعوى في أيّ من كتبهم سواء رووا مرسلا أم مسندا!

الثالث: أنّ الخبر المستدلّ به إنّما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن أبي محمد المحمّدي قال: حدّثني أبو الحسين بن تمام قال: حدّثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح (رضوان الله عليه) قال: سُئِلَ الشيخ.. الحديث المتقدّم.

والكلام في الخبر من جهة السند تارة ومن جهة الدلالة أخرى.

أمّا البحث السندي:

فإنّ المراد من أبي محمد المحمدي هو الحسن بن أحمد بن القاسم المتوفي سنة 408 للهجرة وكان نقيب الهاشميّين في وقته وقال النجاشي بحقه: "سيد في هذه الطائفة" وقد عرف بالمحمّدي نسبة إلى جده الأعلى محمد بن الحنفيّة.

تعرف وثاقته من القرائن الدالّة على حسنه ومن كونه شيخ النجاشي، إذ قلنا سابقا: إنّ جميع مشايخه ثقات.

أمّا أبو الحسين بن تمّام فهو محمد بن علي بن الفضل بن تمام، وقال النجاشي بعد تسميته: "وكان لقّب ب (سكّين) بسبب إعظامهم له، وكان ثقة عيناً صحيح الاعتقاد، جيّد التصانيف".

إذن هو ثقة كما صرّح بذلك النجاشي، فيكون السند حتى هاهنا صحيحا.

نعم، يبقى الكلام في عبد الله الكوفيّ خادم الشيخ الحسين بن روح فإنّه لم يصحّ عنه بوثاقة أو ضعف، إلا أنّ جمع من الرجاليّين ذهبوا إلى وثاقته لكونه خادمة للحسين بن روح الذي كان متخفيّاً في أمره وأنّه سفير الإمام (عجّل الله فرجه) فمن البعيد جدا أن يكون كذّابا وضّاعا وهو الخادم والذي يحرص على أن يبقى أمر شيخه سرّا، ما يلزم منه أن يكون بأعلى درجات الاطمئنان والوثاقة حتّى لا يشي بالشيخ الحسين بن روح.

هذا إضافة إلى توسّطه ما بين أبي الحسين بن تمام الملقب به "سكين" بسبب إعظامهم له وكان ثقة عيناً، وما بين سفير الإمام (عجّل الله فرجه)، فالتوسّط ما بين العظيمين قرينة على صحّة الوسط وقبوله ووثاقته، وعليه تكون الرواية لهذه القرائن صحيحة، ومن هنا ذهب الأنصاري (رحمه الله) إلى صحّة الرواية، وهو الحق، والله العالم.

البحث الدلالي:

قال السيد الخوئي (رحمه الله) ما في معجمه: "إنّ الرواية قاصرة الدلالة على ما ذكره، فإنّ الرواية في مقام بيان أنّ فساد العقيدة بعد الاستقامة لا يضرّ بحجيّة الرواية المتقدّمة على الفساد، وليست في مقام بيان أنّه يؤخذ بروايته حتى فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول.." (4).

أقول: ما أفاده (رحمه الله) محتمل القصد، إلا أنّ الظاهر من كلام الإمام العسكري (عليه السلام)، أنّ فساد العقيدة لا يضرّ في وثاقة القائل، فالإمام (عليه السلام) يبيّن أنّ ما رووه يعمل به مع وثاقتهم وإن كانوا فسقة في عقائدهم، وعليه لا يكون (عليه السلام) ناظراً إلى صحّة العمل بأخبارهم مطلقا، إنّما ما صحّ عنهم مقبول، أمّا الرواة من قبلهم فلم ينظر إليهم الإمام (عليهم السلام) سلبا ولا إيجابا، ولهذا يخضعون لقواعد الجرح والتعديل.

وقد نتج ممّا تقدّم القول بصحة الخبر، إلا أنّ دلالته لا تدلّ على ما أفاده الشيخ الأنصاري (رحمه الله)، ولذا لا نصحّح الراوي ولا الرواية وإن كانت من طريق بني فضّال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث، ج1، ص71.

(2) كتاب الصلاة، ج 1، ص36.

(3) رجال الكشي، رقم 993، ص 564.

(4) معجم رجال الحديث، ج1، ص71.