أن امتداد الخصومة في الدعوى المدنية يختص بعدة خصائص ، لعل من أهم الخصائص هي ما يأتي :
أولاً : امتداد الخصومة في الدعوى المدنية من النظام العام
أن قانون المرافعات المدنية العراقي اعتبر الخصومة من النظام العام في المادة ( 1/80) والتي جاء فيها ( إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها ) وأيضاً الفقرة (الثانية) من ذات المادة والمتضمنة ) للخصم أن يبدي هذا الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى ) ، وتطبيقاً فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بحكمها المتضمن ( إذا كانت الخصومة غير متوجهه تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها ) (1) ، ولم يكتف المشرع العراقي بذلك ، بل وذهب إلى أبعد من ذلك أيضاً ، إذ اجاز احداث الدفع بعدم توجه الخصومة حتى أمام محكمة التمييز (2) ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بحكمها المتضمن ( لا يجوز أحداث دفع جديد لا أيراد له أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن باستثناء الدفع بالخصومة وسبق الفصل والاختصاص ) (3)
وبالاتجاه نفسه ذهب المشرع المصري في نص المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمتضمن ( الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز أبداؤه في أية حالة تكون عليها ... ) ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية ( لمحكمه النقض من تلقاء نفسها وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ) (4) وبالاتجاه نفسه سار المشرع الفرنسي في المادة (120) من قانون الإجراءات الفرنسي التي ورد فيها ( يجوز للقاضي رفع البطلان تلقائيا لعدم القدرة على التقاضي ) و لأن امتداد الخصومة يخص ذات الخصومة الاصلية بتوسعة النطاق الشخصي للخصومة، و لأن قواعد امتداد الخصومة لا يصح الاتفاق على مخالفتها لأن مخالفتها تعد مخالفة لقواعد الخصومة ذاتها ، ولأنها تثار في أي مرحلة من مراحل التقاضي ويتمسك بها كل ذي مصلحة (5) وللمحكمة أثارتها من تلقاء ذاتها، فهي قواعد من النظام العام(6)
ثانياً : امتداد الخصومة في الدعوى المدنية هو كاشف للمركز القانوني وليس منشأ له
إن المركز القانوني للخصم الممتد إليه الخصومة في الدعوى المدنية يكون ذات المركز الذي امتدت به الخصومة فهو كاشفا وليس منشأ (7) ، فلو امتدت الخصومة من المدعي فأن الخصم الذي امتدت إلى الخصومة سيبقى بذات مركز المدعي وكذلك الحال فأن امتداد الخصومة لوفاة المدعى عليه يبقي ورثة المدعى عليه الذين امتدت إليهم الخصومة بمركز المدعى عليه ولا يغير مركزهم القانوني ، وكذلك طلب المدعي أو المدعى عليه بإدخال شخص منظم في الخصومة بجانب المدعي عليه ما هو الا كاشف للمركز القانوني أن صح إدخاله لأنها كانت تصح خصومته ابتداءً ، وإن الامتداد في الحالات في أعلاه جاء كاشفا عن المركز القانوني ولم ينشأ المركز القانوني .
ثالثاً : امتداد الخصومة اجراء لا يقبل التجزئة
عند تحقق أسباب امتداد الخصومة في الدعوى المدنية فأن هذا الإجراء لا يقبل التجزئة بالأصل، فلو امتدت الخصومة بسبب وفاة المدعي في أثناء إقامة الدعوى فأن الخصومة لا تمتد في الأصل لوريث واحد من ورثة الممتد منه الخصومة، بل تمتد إلى جميعهم، وكذلك عند وفاة المحكوم عليه أو فقد أهليته سواء كان مدعيا أو مدعى عليه فأن المدد سوف تتوقف ويحصل امتداد الخصومة وتجدد المدة لورثته حسب نص المادة 174 من قانون المرافعات المدنية العراقي (8) وبالاتجاه ذاته ذهب المشرع المصري (9) والفرنسي (10) ، وكذلك الأمر في حالة الخصم العارض فعند توفر أكثر من طرف له علاقة بالدعوى فلا بد من دعوتهم جميعا وعدم الإكتفاء بأحدهم إذا كان وجودهم ضروريا (11) ، وعند تقديم الطعن من أحدهم فأن بإمكان الجميع الاستفادة من النقض لأن خصومتهم لا تقبل التجزئة (12) ، ما لم يكن النقض صدر لأسباب خاصه (13) .
رابعاً : امتداد الخصومة مقرر لمصلحة الخصوم
أن امتداد الخصومة في الدعوى المدنية مقرراً اصلاً لمصلحة الخصوم في ذات الدعوى لأن النصوص القانونية وضعت لحماية الطرف الضعيف ، إلى أن ذلك يعني جواز الاتفاق على خلافها ، إذ أن الدعوى المدنية تتعلق بحقوق تخص اطرافها فقط ولا دخل للمجتمع فيها حيث لا يمكن للغير بدء الخصومة المدنية القضائية إلى أن يكون صاحب الحق نفسه ، وهي خلاف الدعوى الجزائية والتي يكون حق إيقاع العقاب من حق الجميع ، و لأن الامتداد مقرر لمصلحة الخصوم وعند معرفتهم مسبقاً انه في حالة حدوث امر طارئ عليهم فأن بإمكان الخلف العام أو غيره اكمال الدعوى بعدهم لأن الخصومة تمتد له ، وانه يحصل على مدة طعن جديدة ويتم المباشرة بالإجراءات من تاريخ تبليغه أو مباشرته الدعوى بنفسه ، فأن ذلك يعطي نوعاً من الطمانينة مقدماً ، ولا سيما أن الامتداد لا ينقل أثر الخصومة ابتداءً ، وانما يستمر في ذات درجة التقاضي ذاتها (14) ولا يحرم الممتد له من ممارسة طرق الطعن الاخرى ، علما أن لفظ الخصوم لا يقتصر فقط على من كان مدعياً أو مدعى عليه بحسب ، بل أنه يشمل الخصم العارض أيضاً ويكون الامتداد مقرراً لمصلحته أيضاً (15) عندما يكون خصم في الدعوى القائمة ، ويكون الامتداد مقرراً لمصلحته عندما يكون من الغير ، أي قبل انضمامه أو اختصامه شريطة جواز اختصامه عند بدء الخصومة ولا يكون بديلا عن الخصم الأصلي (16).
خامساً : امتداد الخصومة هو واسع الاهداف
فضلاً عما سبق ذكره فأن امتداد الخصومة يقلل التكاليف والمصاريف على الخصوم ويختصر الجهد ، ويعطي للقاضي دور إيجابي ويسرع في حسم النزاع والوصول للحكم الصحيح بجهد اقل ووقت اقل وعدم جعل الدعوى تسير بيد اطرافها وكذلك الابتعاد عن فكرة الدعوى عقد بين اطرافها وتوجيه مسارها حسب مصالحهم وأهوائهم (17) ، وكذلك فانه يحافظ على الحقوق ويعزز من فكرة انتقال الذمة المالية (18) وهذه الفكرة قد اخذت بها الشريعة الاسلامية وكذلك القانون المدني الفرنسي والقانون المصري والقانون العراقي ومعظم القوانين في العالم (19) ، و أن الامتداد في الخصومة يزيد من ثقة الافراد بالعمل القضائي (20) ، وكذلك فإنه يسهم في عدم صدور أحكام متناقضة ومتعارضة (20) ، أو قد يكون الغرض من الامتداد كما في حالة إدخال الغير بناءً على طلب الخصوم أو بناء على قرار المحكمة من أجل اكتمال النصاب الشخصي في الدعوى، وإتاحة الفرصة بفاعليه من أجل حماية الحق موضوع الدعوى (22).
_________
1- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 11/ هيئة موسعة / 2020 في 2020/1/21 منشور على الموقع الإلكتروني https://www.sirwanlawyer.com تاريخ الزيارة 2023/3/1.
2- المادة ( 209 / 3 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
3- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1141 / هيئه مدنيه / 2008 في 2008/6/16 ، منشور على الموقع الإلكتروني https://www.sirwanlawyer.com تاريخ الزيارة 2023/3/1
4- حكم محكمة النقض المصرية، رقم الطعن 4006 لسنة 72 قضائية، جلسة 2015/5/11، منشور على الموقع 2018.www.facebook.com/LIG تمت الزيارة بتاريخ 2023/3/8 .
5- د. علي الدراجي، نظرية الانعدام في قانون المرافعات المدنية، منشورات زين الحقوقية ، لبنان، 2019، ص (206)، و د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ، بلا سنة طبع، ص (413) .
6- د. أحمد مليجي، ركود الخصومة المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971 ، ص (69)
7- د. ياسر باسم ذنون السبعاوي، أثر الحلول الإجرائي في حجية الحكم القضائي، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية، السنة السابعة، العدد 1 ، 2019 ، ص (18) .
8- المادة ( 86 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
9- المادة ( 174 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
10- المادة ( 130 ) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
11- استاذنا .د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (516) .
12- د. ضحى عدنان ،حامد، تعدد الاطراف في خصومة الطعن رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القانون جامعة بابل، 2019، ص (53) .
13- المادة ( 4/176) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
14- علاء الدين كاظم تالي الأثر الناقل في خصومة الاستئناف اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون - جامعة بابل، 2022، ص (32).
15- استاذنا .د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (507) .
16- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (512) .
17- د. ياسر باسم ذنون، الامتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية ، مصدر سابق، ص (19).
18- تسنيم علي عبد الله الإستخلاف الإجرائي في الدعاوى المدنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة اليرموك، الاردن، 2022، ص (30) .
19- خولة كاظم محمد، مصدر سابق، ص (12) و حجاب ،ابراهيم، الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالتركة، بحث منشور لدى لدى مجلة الرافدين العدد 47، 2011، ص (57) .
20- تسنيم علي عبد الله الإستخلاف الإجرائي في الدعاوى المدنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة اليرموك، الاردن، 2022، ص (29)
21- أحمد حكيم عزاوي التدخل في الدعوى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020، ص (34) .
22- مصطفى إبراهيم الجابري، إدخال الغير في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020، ص (30) .