المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

[التنمية البشرية من خلال حديث النبي (صلى الله عليه واله)]
24-12-2015
دورة الأحماض الثلاثية الكاربوكسيلية الاختزالية Reductive TCA Cycle
15-11-2019
ربيعة بن أبي عبد الرحمن
14-8-2017
الإشـراف والتمويـل في المستوطنة الصناعية
7-7-2021
القلصادي
التلوث
9-7-2018


تقييم الأداء الوظيفي لغة  
  
2120   01:08 صباحاً   التاريخ: 15-8-2022
المؤلف : حسين جبر حمود كاظم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتقييم اداء الموظفين
الجزء والصفحة : ص 5-7
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

التقويم والتقييم في اللغة من أصل حرفي واحد وهو (قوم) ، وجاء في لسان العرب القيم والقيمة واحدة وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء قوم، وأصل الدلالة لها من قام يقوم ومنها الاستقامة أي الاعتدال والاستواء في القيام والمقوم للشيء الدائم على تسويته واعتداله و إزالة اعوجاجه ، وجاء التقييم في اللغة بمعنى قيمت الشيء تقييما ، اي ميزته عن غيره ، وجاء أيضا بمعنى التعديل والإصلاح أما الثاني " تقييم "يعني تحديد قيمة الشيء  (1).

ويفرق بعض الفقهاء بين كلمة تقييم وكلمة تقويم اذ يرى اتجاه العله من الصحيح لغويا - أن يطلق عليها تقويم الكفاءة وليس تقييم الكفاءة، لأن تقييم الشيء إنما يعني تحديد ثمنه وليس هذا المقصود في هذا المجال، بل المقصود هو قياس أداء الموظف والإلمام بسلوكه وعلاقاته الوظيفية وقدرته على تولي وظيفة ذات مستوى أعلى". والقيمة ثمن الشيء بالتقويم ؛ نقول تقاوموه فيما بينهم وإذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجه، ويقال كم قامت ناقتان أي بكم بلغت وقد قامت الأمة مائة دينار، أي بلغ قيمتها مائة دينار، وكم قامت أمتلك أي بلغت والاستقامة التقويم لقول أهل مكة استقمت المتاع أي قومته  (2).

ويرى بعض الباحثين أن الأصل الصرفي للمادة اللغوية واحد، والمعنى الدلالي للتقويم والتقييم مشترك ؛ فكلما استقام الأمر لشيء كلما زادت قيمته ماديا ومعنويا، فالتقييم هو إعطاء القيمة والتقويم هو تصحيح المسار (3).

وأداء في اللغة (اسم) وهو مصدر الفعل أدى ، ويعني إنجاز ، او إكمال ، وتأدية أي طريقة القيام بعمل ما ، وادي الشيء قام به (4) ، وتستعمل كلمة الكفاءة مرادف للأداء وتعني كلمة كفاءة في اللغة العربية ما يحصل به الاستغناء، فهو كاف ، كأن يقال كفاه مؤنثه كفاءة  (5)، ومن ثم فهذا اللفظ يفيد كل ما يتحقق به إشباع الحاجة أو بلوغ الغاية أو إدراك الهدف. ويترتب على هذا المفهوم اللغوي لتلك الكلمة القول أن الكفاءة تختلف وتتنوع تبعا لاختلاف الأهداف وتفاوت الحاجات المطلوب تحقيقها واشباعها وذلك لتحديد مدلول اصطلاح الكفاء (6).

وورد مصطلح تقييم الأداء الوظيفي بتسميات متعددة وضعها علماء الإدارة فتسمى : ( تقدير الكفاءة ( Efficiency Rating) وتقدير الجدارة أو الكفاءة ( Merit Rating ) وتقدير الأداء  Performance Appraisal  وتقرير الكفاءة   Efficiency Report  ، ومنهم من أطلق تسمية تقييم الأداء الوظيفي وخصوصا علماء الإدارة في الغرب، وهي ترجمة للمصطلح الانكليزي( Employee evaluation ) ، ومنهم من يسميه تقييم الأداء أو تقويم الأداء (Performance evaluation (7). ورغم الجدل حول كلمة " تقويم " وكلمة " تقييم " إلا أن كثيرا من الفقهاء الإداريين اعتادوا على استخدام مصطلح " تقدير كفاءة الأداء " أو " تقارير الكفاءة " أو " تقدير الكفاءة " كمترادفات (8).

ويرى الباحث انه لا فرق من حيث اللغة بين كلمة التقييم و التقويم اذ يفيدان المعنى نفسه الا انه يمكن تفضيل استخدام مصطلح تقييم الأداء الوظيفي ؛اذ تستعمل كلمة تقييم بمعنى إعطاء القيمة او تحديد قيمة الشيء ، وهي الأصح من كلمة تقويم التي تستعمل بمعنى تصحيح المسار او كلمة كفاءة التي تعني الاستغناء، فالهدف من عملية تقييم الأداء للموظف هو تحديد أدائه او انجازه للعمل الوظيفي وهو ما يقصد به من عبارة تقييم الأداء الوظيفي.

___________

1- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج12، ط2، دار صادر، بيروت، 2001، ص 234.

2- د. أنور أحمد رسلان، تقارير الكفاية، دراسة مقارنة لنظام تقارير أوامر الموظفين العموميين، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثانية والخمسون، كلية الحقوق جامعة القاهرة، القاهرة، 1982، ص 151

3- حازم حمدي محمود الجمالي ، تقييم أداء الموظف العام في القانون الفلسطيني ، رسالة ماجستير ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ،2009 ، ص27.

4- المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، 1997، ص492۔

5- ابن منظور، محمد بن مكرم، مصدر سابق، ص 500

6- حمدي امين عبد الهادي ، نظرية الكفاية في الوظيفة العامة - دراسة الأصول العامة للتنمية الإدارية وتطبيقاتها المقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1966 ،ص 53-54

7- د. محمد إبراهيم الدسوقي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2010، ص 231.

8- د. إبراهيم محمد على أبو سعده، تقييم نظام قياس كفاءة أداء العاملين في الأجهزة الحكومية وأثره على القرارات المتعلقة بسياسات الأفراد بالتطبيق على العاملين بديوان عام وأحياء محافظة القاهرة، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة الأزهر، 1996، ص 19، يوسف اليوسف، عملية تقييم الأداء الوظيفي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2006، ص 4 ولمزيد من التفصيل ينظر د. عامر خضير الكبيسي، إدارة الموارد البشرية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2005، ص 190.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .