لم تذهب الغالبية العظمى من الدول الى منح المخصصات إلا بعد أن وجدت الحاجة الملحة لها أي بعد أن أصبحت العلاج الذي سارت عليه لحل المشاكل التي مرت بها خصوصا بعد أن اجتاحت العالم الحرب العالمية الأولى وماجرته وراءها من ارتفاع في الأسعار والغلاء تم تعرضت الدول الحرب قضت على ما استطاعت بناءه بعد الحرب الأولى وعليه وجدت الدول إن الحل الأمثل والأفضل لها هو منح مبالغ إضافية للموظفين لمعالجة أحوالهم الاقتصادية, حتى لا تترك لهم سبباً لإفساد الوظيفة العامة . لقد اتخذت العديد من الدول في العالم هذا الاتجاه وسارت عليه, ونذكر على سبيل المثال مصر التي ارتفعت فيها تكاليف المعيشة بعد الحرب العالمية الأولى لدرجة لم تكن المرتبات والأجور كافية لســـــد احتياجات الموظف . وحتى لا تمتد يد الموظف للرشوة واختلاس الأموال العامة أصدر المشرع مرسوما عام 1941 قضى فيه بمنح الموظفين إعانة غلاء المعيشة, حيث جاءت لغرض رفع الرواتب بنفس النسبة التي ارتفعت فيها تكاليف المعيشة  (1).

اما في بعض الدول الاشتراكية ( كالاتحاد السوفيتي سابقا) فلم يهتم المشرع في بداية الأمر بمنح أي مخصص ات للموظفين بالرغم من إن ظاهرة عدم وجود نظام خاص بالموظفين والرواتب المتدنية كانت موجودة وكل الذي فعله المشرع لمعالجة هذه الحالة قيامه بمنح الموظفين تعويضات (مخصصات ) ( على شكل منافع عينية يستفاد منها الموظف) والتي . كانت هي السبب لاجتذاب الموظفين للوظيفة العامة ( مثل إشغال شقة سكنية او سيارة أو استخدام خادمة ) (2) الا إن هذا المنح كان مقصوراً على فئات دون الأخرى إلا إنه بعد تطور كبير مر به الاتحاد السوفيتي - سابقا - أدرك المشرع أهمية المخصصات خصوصا وإن دولاً عديدة كفرنسا أخذت بها وعلى هذا الأثر أصدر المشرع قانون العمل لسنة 1971 . الذي اشتمل على مخصصات عديدة كالحمل ومخصصات الأمومة ومخصصات الاستهلاك التي شملت . جميع الموظفين  (3).

اما في فلسطين فإن الظروف الخاصة بها حرمت الموظفين هناك من الحصول على زيادة في الراتب منذ 1995/1/1 بسبب غلاء المعيشة أو بسبب انخفاض سعر ( الشيكل والدولار) وارتفاعه . ولما ظهرت الحاجة الى زيادة رواتب الموظفين لكي تلائم تكاليف المعيشة . لم تستطع السلطة المختصة هناك الى تطبيق قانون الخدمة المدنية لكونه يحتوي على زيادة كبيرة في الراتب إضافة الى العلاوات الاجتماعية (المخصصات) . بسبب عجز ميزانية الدولة . فلم يكن من المشرع إلا أن قام بتحديد نسب هذه الزيادات عن طريق إعادة الموظفين الى درجاتهم ومنحهم زيادة متوازنة لمواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهم  (4) واذا كان الأمر كذلك في فلسطين بسبب ظروفها كدولة محتلة . إلا إن الأمر على خلافه  في دول أخرى ففي بعض الولايات الأمريكية كولاية (مينسوتا) لم تكتف الولاية بمنح المخصصات او تعديل الرواتب فحسب بل إنها جعلت الرواتب مرتبطة بالأرقام القياسية للأسعار ترتفع وتنخفض معها  (5).

اما في العراق فقد اهتمت القوانين القديمة والحديثة بالظروف المحيطة بالموظف حيث لم يكن العراق بعزلة عن بقية الدول فقد مرت به ما مر بها من غلاء وارتفاع في الأسعار ففي القانون رقم 103 لسنة 1931 مثلا نجد المشرع منح الموظفين مخصصات الإيفاد في المادة 30 ومخصصات النقل في المادة 29 (6) وبعد هذا القانون منح الموظفون لأول مرة مخصصات غلاء المعيشة في القانون رقم 69 لسنة 1941 واستمر هذا المنح قائما الى أن صدر قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل تم صدرت في ظل تطبيق هذا القانون قرارات عديدة لمجلس قيادة الثورة (المنحل ) قضت بزيادة الراتب في عام 1979 وأخرى عام 1980 و 1989 و 1991 والتي أدت الى عدم المساواة بين فئات الموظفين إن إساءة استعمال نظام (المخصصات ) كوسيلة لزيادة الراتب والتي .... جعلت بعض الفقه يتوجه لها بالنقد فهنالك من يرى إنه إذا كانت الرواتب الأصلية للموظفين غير كافية أصلا فالعلاج ليس بكثرة وتعدد المخصصات كما حصل في عندما بالغ المشرع المصري في منحه للمخصصات ) بل يجب أن يكون برفع الرواتب الى الحد الذي يتفق مع ما تفرضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة ما توفره الدولة من خدمات للموظفين.(7) دهور القوة الشرائية في العراق .

اما البعض الآخر فيرى أن تعدد المخصصات ستكون عملية صعبة عند التطبيق لأنها سوف تحتاج الى عملية حساب للمرتبات والمخصصات وسوف تفتح الباب واسعا أمام احتمالات الخطأ في التطبيق والحساب (8).

ونحن بدورنا نرى إن هذا الرأي إن كان صحيحاً في جانب إلا إننا لا يمكن أن ننكر إن المخصصات – التي تمنح على شكل إضافات مالية - عالجت مشاكل متعددة داخل الدولة المانحة لها في وقت كانت فيه الرواتب لا تكف لمواجهة حاجات الموظف المادية اللازمة لمعيشته, حيث إنها لم تراع فقط ظروف الموظف الشخصية والعائلية او الظروف الاقتصادية الموجودة في الدولة, بل حتى ظروف الوظيفة وكل ما يتحمله الموظف في سبيل إنجاز عمله الوظيفي كمخاطر العدوى ومخاطر العمل .... الخ

فهي خطوة إذن لزيادة الراتب فان لم تؤد الى هذه الزيادة فستكون بالتأكيد عوضا عن الخسارة التي تلحقه بسبب إداء العمل أو سداً لمصاريف تحملها في أثناء خدمته للحكومة . فهي إذن عامل مؤثر في زيادة راتب الموظف على أساس إن ما يتقاضاه الموظف في نهاية الشهر يشمل على إضافات على راتبه تتمثل ( بالمخصصات) .

_________

1- راجع د. محمد علي رسلان عمران / شرح قانون موظفي الحكومة / دار الفكر العربي للنشر / 1956 ط1  ص 170-171 .

2- راجع حسن الحلبي / الخدمة المدنية في دول العالم / منشورات عويدان بيروت - باريس / ط1 / 1981  / ص 82 83 .

3- راجع د. حماد محمد شطار / النظام القانوني للأجور والمرتبات /دار الفكر العربي / بدون سنة طبع  / 114-115.

4- انظر حركة التحرير الوطني الفلسطينية / قانون الخدمة المدنية بين النظرية والتطبيق / الموقع على الانترنيت  Latter 2001

www.fatah.net/public/news

5- راجع د. حمدي امين عبد الهادي نظرية الكفاية في الوظيفة العامة / دار الفكر العربي للنشر ط 1/ 1969 /ص 159-160 .

6- راجع كوثر حازم سلطان / امتيازات الموظف العام واثرها في زيادة فاعلية الادارة / رسالة ماجستير كلية القانون بغداد 2000  / ص81 .

7-  راجع د. محمد فؤاد مهنا / سياسة الوظائف العامة 000 / مرجع سابق / ص397 .

8- راجع نبيل رسلان / الحوافز في قوانين العاملين بالحكومة والقطاع العام / دار النهضة العربية للنشر .388-387/1978